حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
وسط إعلان الحكومة عن إجراءات عاجلة لسد الفجوة الموجودة بالسوق خلال الأيام الماضية، شهدت أسعار السكر ارتفاعًا لدى تجار الجملة بقيمة 2000 جنيه للطن .
كما تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار ضخ السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، كما حظرت الوزارة الشركات التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية من مخالفة القرار الوزارى رقم 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول سلعة السكر.
سعر طن السكر
كان قد وافق مجلس الوزاراء، على استيراد مليون طن سكر خلال العام الجاري، لمواجهة التحديات الخاصة بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، منهم نحو 300 ألف طن سيتم استيرادهم بصورة عاجلة.
تجديد قرار حظر تصدير السكر 3 أشهر
كما سبق وقررت وزارة التجارة والصناعة استمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.
لايفوتك ||
بسعر 12.6 جنيه..السكر على البطاقات حتى 6 كيلو
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار زيادة معدلات ضخ السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان بسعر 27 جنيها للكيلو لتلبية احتياجات المواطنين من السلعة في ظل انتاج السكر المحلى من القصب وبنجر السكر، كما يتم توفير السكر على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه للكيلوجرام، ويتم الصرف حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقا للعدد المتاح، قائلا: "قريبا مش هنسمع مشكلة فى السكر" مع إنتاج مصانع السكر من البنجر، بجانب إنتاج السكر أيضا من القصب.
عقوبة التلاعب فى أسعار السكر المتداول بالأسواق
نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتى تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة من الصور وذلك بتشديد الغرامة المالية برفع حد الغرامة الأقصى إلى 3 ملايين جنيه بدلا من مليونين جنيه وإغلاق المحل ستة أشهرحيث أن القانون القائم لحماية المستهلك .
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة أسعار السكر السكر وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين التموين البطاقات التموينية المجمعات الإستهلاكية
إقرأ أيضاً:
أساتذة “الزنزانة 10” يعتصمون أمام وزارة التربية الوطنية احتجاجا على استمرار معاناتهم
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم 9 عن تنظيم اعتصام ممركز قابل للتمديد يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ابتداءً من الساعة 10:30 صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تنصل الوزارة الوصية من التزاماتها واستمرار معاناة الأساتذة العالقين في السلم 10”.
ووفق البلاغ الصادر عن التنسيقية، والذي توصل به « اليوم24″، فإن أساتذة “الزنزانة 10” يعانون من تماطل الوزارة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة، خاصة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما تلاهما من التزامات خلال اجتماع 9 يناير 2025.
وأضافت التنسيقية أن الوزارة “تراجعت عن تنفيذ مقتضيات الاتفاقات السابقة، رغم مرور شهور على صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية في الجريدة الرسمية، والذي نصت مادته 81 على تسوية جزئية للملف دون إنهائه بشكل كامل وفوري”.
وأكدت التنسيقية أن الوزارة “ماطلت في معالجة الملف، رغم الاجتماعات المتكررة والمراسلات الرسمية”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات “تكرس الإقصاء والتهميش الذي طال الأساتذة المتضررين لسنوات، دون أي حل عادل ومنصف”.
وأشار البلاغ إلى أن التنسيقية ترفض أي محاولة للمساس بحق الإضراب، معتبرة أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم الإضراب “يفرغه من مضمونه النضالي، ويكرس هيمنة المشغل على حساب حقوق الشغيلة”، ما يتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.
كما نددت التنسيقية بما وصفته بـ”التفاف بعض الإطارات النقابية على الملف”، محملة إياها “المسؤولية التاريخية في مباركة أي حل تراجعي عن مطالب الأساتذة، أو التوقيع على ترقيات لا تضمن تسقيف سنوات الانتظار لكل من استوفى 14 سنة في السلم 10، باحتساب السنوات الاعتبارية”.
وأمام ما تعتبره “تجاهلًا لمطالبها العادلة”، أكدت التنسيقية تمسكها بمواصلة النضال والتصعيد حتى تحقيق تسوية شاملة ومنصفة، داعية جميع الأساتذة المتضررين إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام المقرر يوم 20 مارس، والذي ستتخلله أشكال احتجاجية ميدانية سيتم الإعلان عنها خلال الاعتصام.
وختمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على أن “الأساتذة المتضررين لن يكونوا لقمة سائغة لأي جهة، وسيواصلون معركتهم النضالية بكل الوسائل المتاحة”، مشددة على أن أي “محاولة لطمس هذا الملف ستُواجه بمزيد من التصعيد حتى تحقيق المطالب المشروعة”.
كلمات دلالية احتجاج اساتذة الزنزانة اعتصام
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة