حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
وسط إعلان الحكومة عن إجراءات عاجلة لسد الفجوة الموجودة بالسوق خلال الأيام الماضية، شهدت أسعار السكر ارتفاعًا لدى تجار الجملة بقيمة 2000 جنيه للطن .
كما تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار ضخ السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، كما حظرت الوزارة الشركات التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية من مخالفة القرار الوزارى رقم 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول سلعة السكر.
سعر طن السكر
كان قد وافق مجلس الوزاراء، على استيراد مليون طن سكر خلال العام الجاري، لمواجهة التحديات الخاصة بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، منهم نحو 300 ألف طن سيتم استيرادهم بصورة عاجلة.
تجديد قرار حظر تصدير السكر 3 أشهر
كما سبق وقررت وزارة التجارة والصناعة استمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.
لايفوتك ||
بسعر 12.6 جنيه..السكر على البطاقات حتى 6 كيلو
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار زيادة معدلات ضخ السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان بسعر 27 جنيها للكيلو لتلبية احتياجات المواطنين من السلعة في ظل انتاج السكر المحلى من القصب وبنجر السكر، كما يتم توفير السكر على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه للكيلوجرام، ويتم الصرف حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقا للعدد المتاح، قائلا: "قريبا مش هنسمع مشكلة فى السكر" مع إنتاج مصانع السكر من البنجر، بجانب إنتاج السكر أيضا من القصب.
عقوبة التلاعب فى أسعار السكر المتداول بالأسواق
نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتى تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة من الصور وذلك بتشديد الغرامة المالية برفع حد الغرامة الأقصى إلى 3 ملايين جنيه بدلا من مليونين جنيه وإغلاق المحل ستة أشهرحيث أن القانون القائم لحماية المستهلك .
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة أسعار السكر السكر وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين التموين البطاقات التموينية المجمعات الإستهلاكية
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم: تخصيص 11 منفذًا لبيع اللحوم البلدية الطازجة بسعر 325 جنيهًا للكيلو
أعلن محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، عن تخصيص 11 منفذاً لبيع اللحوم البلدية الطازجة بسعر 325 جنيهاً للكيلو، و14 منفذاً لبيع البيض البلدي الطازج بسعر 140 جنيهاً للكرتونة، ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة المحافظة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة؛ للمساهمة في رفع العبء عن كاهل محدودي الدخل.
وقال المحافظ - في بيان اليوم /الخميس/ - إن المبادرة تنفذها المحافظة، بالتعاون مع جمعية صلاح الدين، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال، وتحت إشراف كامل من مديريتي التموين والطب البيطري، ووحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، في عملية شراء الماشية والنقل والذبح والبيع؛ لضمان مطابقة المعروض من اللحوم للمواصفات والاشتراطات الصحية، وكذا الإشراف على عملية نقل وبيع البيض البلدي بمختلف المنافذ بجميع مراكز المحافظة.
وكشف المحافظ عن أن عملية بيع اللحوم والبيض ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع، حتى انتهاء كمية اللحوم والبيض المخصصة لكل منفذ، مشيراً إلى أنه تم تحديد سعر 325 جنيهاً لبيع كيلو اللحوم البلدية الطازجة، بجميع المنافذ ومحال الجزارة الشريكة بالمبادرة، ضمن المرحلة الرابعة "يناير وفبراير 2025"، والتي يتم تنفيذها من خلال 11 منفذا ومحل جزارة بمدينة الفيوم ومركز أبشواي، منها 10 منافذ بمدينة الفيوم.
ولفت الأنصاري إلى أن مبادرة محافظة الفيوم لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ عدد من المبادرات التي من شأنها رفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، وتوفير اللحوم والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أنه سيتم التوسع بشكل تدريجي في عدد السلع التي يتم دخولها ضمن المبادرة، وعدد المنافذ المخصصة للبيع بمختلف مراكز المحافظة، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين ورفع العبء عن كاهل غير القادرين، مضيفاً أنه قد تم تخصيص رقم (0842168043) والخط الساخن (114) لتلقي شكاوى المواطنين عن أي مخالفات قد تتعلق بتنفيذ المبادرة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟