كيفية التظلم على مسابقات التوظيف للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
يبحث الكثير من المواطنين، المتقدمين على الوظائف التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن كيفية التظلم على مسابقات التوظيف، في حالة عدم قبولهم بالوظائف.
موعد التظلم على مسابقات التوظيف للجهاز المركزي للتنظيم والإدارةوفي هذ الصدد كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن التظلمات الخاصة بالوظائف التي كان قد أعلن عنها الجهاز مسبقا، مشيرًا، إلى أنه يتم فتح باب التظلم من المسابقات في اليوم التالي ولمدة أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة.
كيفية التظلم على وظائف المركزي للتنظيم والإدارةكيفية التظلم على مسابقات التوظيف للجهاز المركزي للتنظيم والإدارةوأوضح الجهاز أنه يتم تقديم التظلم من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على بوابة الوظائف الحكومية، من خلال الضغط هنــــــــــــــــا.
- تقديم التظلم إلكترونيا بذات كود الطلب الذي تم الحصول عليه عند التقديم للمسابقة.
ولفت جهاز التنظيم والإدارة، إلى أنه يمكن تقديم التظلم عن أي مرحلة من مراحل تقديم المسابقات، سواء أن كانت مرحلة تقديم الطلب أو مرحلة الامتحانات الإلكترونية أو حتى مرحلة المقابلات التي يجريها الجهاز إن وجدت.
التظلم على وظائف الجهاز المركزي للتنظيمشروط تقديم التظلموهناك مجموعة من الشروط التي حددها الجاز لقبول طلب التظلم، وجاء على النحو التالي:
- يشترط سداد مبلغ 26 جنيها بأحد البنوك التالية «البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة » خلال فترة التظلم.
- تحميل الإيصال مع طلب التظلم.
موعد إعلان نتيجة التظلماتوأكد الجهاز أنه سيتم فحص التظلمات و إعلان النتيجة بعد إنتها المدة المقررة للتظلم عبر بوابة الوظائف الحكومية، وسيتم الاستعلام عن نتيجة التظلم بنفس الكود.
اقرأ أيضاًأسعار الدواجن اليوم الجمعة 29 مارس 2024.. الفراخ البيضاء تسجل هذا الرقم
سعر الدولار اليوم الجمعة 29 مارس 2024 في البنوك والسوق السوداء
بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 29 مسجدًا اليوم في عدد من المحافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موعد إعلان نتيجة التظلمات المرکزی للتنظیم والإدارة تقدیم التظلم
إقرأ أيضاً:
ميقاتي يستأنف اجتماعاته في السرايا اليوم ..والمشاورات الرئاسية في مرحلة حسم الخيارات والمرشحين
تسجل مشاورات مكثفة محليا وخارجيا بعيدا من الاضواء بشأن الانتخابات الرئاسية في 9 كانون الثاني المقبل، من دون ان يطرأ على المشهد السياسي ما يبدل صورة الغموض الذي يكتنف السيناريوات المطروحة علماً أن ثمة معطيات تشير إلى أن الأيام الأولى من السنة الجديدة قد تشهد ذروة المساعي من أجل تضييق جدي نهائي لدائرة المرشحين وحصرهم بعدد محدود يمكن على أساسه اتضاح خيارات القوى السياسية على اختلافها ورسم سيناريو الجلسة الانتخابية بكل فصولها.
وأوضحت اوساط سياسية "أن العمل جارٍ كي تأتي جلسة الإنتخاب في التاسع من كانون الثاني المقبل على قدر التطلعات في ما خص إنجاز الإستحقاق الرئاسي". ورأت "أن هذه الفرضية قائمة كما فرضية تحولها إلى جلسة تمهيدية لجلسة انتخاب تعقد في الشهر نفسه، ولذلك تبقى التوقعات مفتوحة".
واكدت مصادر سياسية معنية "أنّ نصاب جلسة الانتخاب مؤمّن نظرياً، واما على ارض الواقع، فلا يمكن الجزم بذلك، برغم إيحاء أكثرية التوجّهات النيابية والسياسية بأنّها ستشارك في الجلسة. فهذا الأمر، أي الحضور والمشاركة في الجلسة والالتزام بالحفاظ على النصاب، يتأكّد فقط في جلسة 9 كانون الثاني . أما في ما خصّ شخص الرئيس فإنّ المفاضلة بين الأسماء المدرجة في نادي المرشحين للرئاسة الأولى لم تبدأ بصورة جدّية بعد، وإنْ كان من بين هذه الأسماء من تتوفر فيهم المواصفات الجاذبة للتوافق عليها".
نواب التقوا رئيس مجلس النواب نبيه بري قالوا "ان جلسة 9 كانون الاول قائمة في موعدها وستستمر الجلسات حتى انتخاب رئيس".
حكوميا، يستأنف رئيس الحكومة نحيب ميقاتي لقاءاته واجتماعاته في السرايا اليوم، وهو كان زار امس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة وقدّم له التهانئ بعيد الميلاد المجيد.
وجرى خلال اللقاء البحث في الاوضاع الراهنة والجهود التي تقوم بها الحكومة لتثبيت وقف اطلاق النار.
وحضر ملف الموقوفين في اجتماع رئيس الحكومة مع وفد من أهالي الموقوفين الاسلاميين حيث شدد امامهم على أن"هذا الملف المفتوح منذ سنوات يجب ان يأخذ طريقه الى الحل النهائي، وقد اعطيت توجيهاتي الى وزير العدل لتكليف قاضٍ من النيابة العامة التمييزية وضابط من قوى الأمن الداخلي وممثل عن الصليب الأحمر للكشف على السجون ومتابعة ما يلزم الى حين توصل مجلس النواب الى ما يراه مناسباً في موضوع العفو العام.وقد علمنا ان هناك اقتراحات قوانين قيد الاعداد نأمل أن تأخذ طريقها الى البت سريعا".
أضاف: "وعلى خط مواز فقد اوعزت بالاسراع في بت ملف الموقوفين من غير المحكومين من خلال تسريع المحاكمات لاحقاق الحق وتأمين العدالة. فمن غير المنطقي أن يكون هناك موقوفون من دون محاكمات منذ سنوات، وربما يكون بعضهم موقوفا مدة أطول من المدة التي يمكن أن يُحكم بها".
المصدر: لبنان 24
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء