ماذا يحدث بعد تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء؟
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أنه سيتم فتح باب التقديم للتصالح في مخالفات البناء خلال الأيام المقبلة، بمجرد إقرار لائحة قانون التصالح الجديد، وبعدها تتسلم اللجنة الفنية المختصة برئاسة مهندس تخصص هندسة مدنية أو معمارية نقابي، الطلب مستوفى أوراق التقديم وإيصال جدية التصالح ورسم الفحص، على أن تقوم بإعداد تقرير من واقع البيانات بالجهة الإدارية والمستندات المرفقة بالطلب، ويتم عرض التقرير على اللجنة الفنية خلال 15 يوما من تاريخ استلام الملف من قبل الجهة الإدارية.
وأوضح أن اللجنة الفنية تدرس تقرير الأمانة وتفحص الملف وتتأكد من استيفاء المستندات خلال مدة 15 يوما من تاريخ استلام التقرير، ومن حق اللجنة استيفاء ما تطلبه من مستندات للتصالح من الجهة الإدارية، وعلى هذه الجهات الرد خلال 60 يوما من تاريخ استلام الاستيفاء المطلوب، كما تقوم اللجنة بإخطار مقدم التصالح لاستكمال المستندات ويحصل على مخاطبة للجهة الإدارية المختصة لاستيفاء المستند المطلوب، ويجب على تلك الجهة الرد قبل مرور 60 يوما.
تقديم طلب تصالح غير مستوفى الأوراقوتضمنت إجراءات التصالح أنه في حالة تقديم طلب التصالح غير مستوفى الأوراق المطلوبة خلال 60 يوما ما لم يكن ذلك بسبب لا دخل لمقدم الطلب فيه، يتم رفض الطلب وإخطار مقدم الطلب بالرفض وتوضيح الأسباب، وفي كل الأحوال يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن في حالة مرور 6 أشهر على استلام مقدم الطلب شهادة بتقديم طلب التصالح وعدم استكمال المستندات المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيفاء المستندات الاوراق المطلوبة التنمية المحلية قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يُشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
وجه اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنذار شديد اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بشأن تسريع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكداً على أنه سيتم تقييم الأداء نهاية الأسبوع القادم وفق نسب الإنجاز بالملف، مشيراً إلى أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل بتلك الملف باعتباره ذات أولوية أولى تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء ضياء قطب السكرتير العام الجديد، نواب رؤساء المراكز والمدن لشئون التصالح، المستشار الهندسي، عدد من مديري إدارات الديوان العام المعنية.
حيث كلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الشخصية لمنظومة عمل ملف التصالح والعمل على مدار الساعة واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقاً لأحكام القانون تحقيقاً للصالح العام للدولة والمواطن.
كما تناول الاجتماع مناقشة عدداً من الموضوعات الهامة التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ومنها مشروعات الخطة الاستثمارية وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية بمختلف القطاعات لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وفقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت.
فيما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول وإزالة كافة الاشغالات بكافة الشوارع والميادين العامة لتيسير حركة المواطنين، فضلاً عن فتح قنوات اتصال مباشر مع جموع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ووضع الحلول الفورية والتواجد الميداني والتواصل الدائم والفعال والاستجابة لمطالبهم والعمل على تلبيتها و إرضائهم.