ماذا يحدث بعد تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء؟
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أنه سيتم فتح باب التقديم للتصالح في مخالفات البناء خلال الأيام المقبلة، بمجرد إقرار لائحة قانون التصالح الجديد، وبعدها تتسلم اللجنة الفنية المختصة برئاسة مهندس تخصص هندسة مدنية أو معمارية نقابي، الطلب مستوفى أوراق التقديم وإيصال جدية التصالح ورسم الفحص، على أن تقوم بإعداد تقرير من واقع البيانات بالجهة الإدارية والمستندات المرفقة بالطلب، ويتم عرض التقرير على اللجنة الفنية خلال 15 يوما من تاريخ استلام الملف من قبل الجهة الإدارية.
وأوضح أن اللجنة الفنية تدرس تقرير الأمانة وتفحص الملف وتتأكد من استيفاء المستندات خلال مدة 15 يوما من تاريخ استلام التقرير، ومن حق اللجنة استيفاء ما تطلبه من مستندات للتصالح من الجهة الإدارية، وعلى هذه الجهات الرد خلال 60 يوما من تاريخ استلام الاستيفاء المطلوب، كما تقوم اللجنة بإخطار مقدم التصالح لاستكمال المستندات ويحصل على مخاطبة للجهة الإدارية المختصة لاستيفاء المستند المطلوب، ويجب على تلك الجهة الرد قبل مرور 60 يوما.
تقديم طلب تصالح غير مستوفى الأوراقوتضمنت إجراءات التصالح أنه في حالة تقديم طلب التصالح غير مستوفى الأوراق المطلوبة خلال 60 يوما ما لم يكن ذلك بسبب لا دخل لمقدم الطلب فيه، يتم رفض الطلب وإخطار مقدم الطلب بالرفض وتوضيح الأسباب، وفي كل الأحوال يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن في حالة مرور 6 أشهر على استلام مقدم الطلب شهادة بتقديم طلب التصالح وعدم استكمال المستندات المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيفاء المستندات الاوراق المطلوبة التنمية المحلية قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
محلية النواب توصي بتجهيز تقرير حكومي بشأن مخالفات تراخيص البناء في كفر الشيخ
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب إحاطة للنائب يونس عبد الرازق بشأن مخالفات تراخيص البناء في كفر الشيخ، حيث اتهم المسئولين بالإدارة الهندسية للمجلس بالتعسف في منح التراخيص، وتيسيرها لبعض المستثمرين دون آخرين.
ولفت الطلب إلى حالة استثنائية تمثلت في منح رخصة لمول تجاري لأحد المستثمرين، على أرض تحت ولاية وزارة الري، دون الالتزام بكود الجراجات المطلوب.
وقد استمعت اللجنة لوجهة نظر الجهات المعنية بهذا الأمر وقرر إصدار توصية للوصول إلى حل خلال الفترة القادمة.
وكلفت اللجنة محافظ كفر الشيخ بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك المستشارون القانونيون للمحافظة ووزارة الري، وسكرتير عام المحافظة، ومسئولو إدارة التراخيص للمحال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات، بجانب حضور المستثمر، وكل ما يراه المحافظ فى هذا الشأن.
واقترح النواب حلولا: إما استكمال المشروع مع المستثمر الحالي وفق الرخصة الصادرة، أو إيقافه وطرحه من جديد لمستثمر آخر.
وحذر النائب السجيني من أن المستثمر قد يستغل الخلاف بين الجهات، خاصةً أنه حاصل على رخصة سارية من المحافظة.
وأكدت اللجنة ضرورة حل الأزمة بشكل شامل، مع تجهيز تقرير حكومي ينم عرضه على اللجنة خلال الاجتماع المقرر يوم 5 مايو القادم، مع تضمين جدول زمني مسبق للحل.