الاقتصاد الرقمي تحجب 24 تطبيقا ذكيا لنقل الركاب في الأردن
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
"الاقتصاد الرقمي": حجب التطبيقات جاء لمنافستها غير العادلة
أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن حجب 24 تطبيقاً ذكيًا لنقل الركاب غير مرخصة في الأردن من متاجر التطبيقات الإلكترونية.
وقالت الوزارة في بيان لها، الجمعة، إن حجب التطبيقات نظراً لمنافستها غير العادلة للتطبيقات المرخصة ولآثارها الاجتماعية والأمنية الكبيرة على المستخدمين
وأضافت أنها قامت بالتواصل مع الشركات الدولية (Apple, Huawei, Google)، وتزويدها بقائمة التطبيقات المخالفة لتسريع عملية إزالتها من المتجر الإلكتروني الخاص بالأردن.
وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن هذه الخطوة في إطار تعاونها بالتشارك مع وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومديرية الأمن العام لضمان أمن وسلامة المستخدمين والمشغلين على حد سواء.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الرقمي التطبيقات الذكية تطبيقات النقل الذكية تطبيقات الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة في النواب حول الشروط العادلة لتحديد المستحقين للدعم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالإعلان وبكل شفافية عن المحددات الـ17 الخاصة بتحديد المستحقين للدعم، وعدد المواطنين الذين سيتم استبعادهم من الدعم من إجمالي الـ 69 مليون مواطن يحصلون حاليًا على الدعم النقدي ودعم الخبز.
وقال " أمين " في طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وأحمد كوجك وزير المالية: إن وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن أن المحددات السابقة كانت تستبعد من يمتلك سيارة موديل 2017 لكن المحددات الجديدة ستستبعد من يمتلك سيارة موديل يسبق عام التطبيق بسنتين بالإضافة إلى نسبة معينة من الحد الأدنى للدخل، ونسبة معينة للاحتفاظ بالودائع بعدد مضاعف للحد الأدنى متسائلًا: كيف يتم استبعاد مالكي السيارات من الدعم دون وضع ضوابط فليس كل من يمتلك سيارة هو من القادرين وغير المستحقين للدعم.
وكشف النائب أشرف أمين عن وجود الملايين من محدودي الدخل وغير القادرين يمتلكون السيارات العاملة في مجال النقل الذكي عبر شركات النقل، مؤكدًا أن غالبية هؤلاء المواطنين حاصلين على مؤهلات عليا ولم يتمكنوا من الحصول على فرص عمل لأن مؤهلاتهم لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل فاتجهوا إلى امتلاك سيارات من خلال الحصول على قروض من البنوك للعمل عليها عبر شركات النقل أوبر وكريم وغيرهما.
وطالب النائب أشرف أمين بوضع معايير وشروط عادلة وموضوعية لمثل هذه الأمور في ملف من يستحقون الدعم، مشيرًا الى ضرورة قيام رئيس الوزراء بتكليف كل الوزراء المعنيين على وضع الشروط العادلة التي تضمن عدم استبعاد أي مواطن من الحصول على الدعم التمويني طالما يستحقه.