لتفادي نقص الوقود في الصيف .. مصر تدرس شراء الغاز الطبيعي المسال.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
نشرت وكالة أنباء بلومبرج، تقريرا حول نية الحكومة المصرية استيراد الغاز الطبيعي مجددا خلال فصل الصيف المقبل، حيث قالت: تدرس مصر شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق، بهدف تفادي حدوث نقص في الوقود خلال هذا الصيف، لكن الأزمة في البحر الأحمر تشكل تحدياً أمامها.
وبحسب تصريحات خاصة لمصادر مطلعة بوزارة البترول لموقع “صدى البلد”، فإن الأمر بالفعل محل الدراسة، لما له من عوائد هامة، حيث القيمة والتوقيت والكميات لازالت قيد الدراسة.
وبحسب التقرير، استفسرت القاهرة عن الغاز الطبيعي المسال للتسليم اعتباراً من الشهر المقبل وخلال فصل الصيف، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر رفضوا الكشف عن هويتاهم لأن الخطط لم يتم الإعلان عنها.
وقالوا إنه سيتم توجيه الغاز عبر منشأة قائمة في الأردن، على الرغم من أن مصر تسعى إلى إنشاء محطة عائمة خاصة بها.
ستكون هذه الخطوة بمثابة تحوّل كبير بالنسبة لمصر، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، عندما عزز حقل "ظُهر" الضخم الإنتاج المحلي، مما حوّل البلاد إلى مُصدّر للوقود.
تغير المناخوالآن قلبت المخاطر الناجمة عن تغير المناخ هذا السيناريو رأساً على عقب، في وقت تزيد التوترات الجيوسياسية من صعوبة استيراد الإمدادات.
ولم يستجب مسؤولون من "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" التي تديرها الدولة، والمعروفة باسم "إيجاس"، على الفور لطلبات التعليق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز الطبيعى الوقود وزارة البترول فصل الصيف تغير المناخ الغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
العجز التجاري في ارتفاع رغم تراجع استيراد المحروقات
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري ارتفع بنسبة 3,2 في المائة، ليبلغ 196,85 مليار درهم عند متم غشت 2024، مقابل 190,79 مليار درهم خلال نفس الفترة قبل سنة.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يشمل ارتفاع الواردات من السلع بنسبة 4,6 في المائة إلى 491,95 مليار درهم، وارتفاع الصادرات بنسبة 5,5 في المائة إلى 295,09 مليار درهم، مضيفا أن معدل التغطية كسب 0,6 نقطة ليبلغ 60 في المائة.
وفي التفاصيل، شمل نمو الواردات ارتفاع منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 10,9 في المائة إلى 113,99 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 8,1 في المائة إلى 106,20 مليارات درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 4,3 في المائة إلى 111,28 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 1,7 في المائة إلى 61,14 مليار درهم، إلى جانب انخفاض المنتجات الخام (ناقص 4,7 في المائة إلى 21,45 مليار درهم) والمنتجات الطاقية (ناقص 2,8 في المائة إلى 77,39 مليار درهم).
وبالموازاة مع ذلك، أشار مكتب الصرف إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 21,2 في المائة إلى 17,42 مليار درهم، وهي أقوى نسبة ارتفاع، متقدمة على الفوسفاط ومشتقاته (زائد 11,7 في المائة إلى 53,50 مليار درهم)، وقطاع السيارات (زائد 7,6 في المائة إلى 101,71 مليار درهم).
وظلت صادرات « الإلكترونيك والكهرباء »، و »الفلاحة والصناعة الغذائية » شبه مستقرة، بقيمة تقدر، على التوالي، بـ11,98 مليار درهم، و 56,83 مليار درهم، بينما تراجعت صادرات « النسيج والجلد » بنسبة 0,7 في المائة إلى 31,78 مليار درهم.
كلمات دلالية المغرب تجارة صادرات عجز واردات
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟