الانتخابات المحلية في تركيا.. إسطنبول في قلب المنافسة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أنقرة- تشهد الانتخابات المحلية القادمة في تركيا والتي ستجرى بتاريخ 31 مارس/آذار الجاري، تنافس ألف و53 مرشحا يتبعون لـ34 حزبا، ويسعون للفوز في المناصب في 81 محافظة و 972 مقاطعة، وسيتم الإعلان عن النتائج غير الرسمية في الليلة نفسها.
ومن المتوقع أن يكون معدل المشاركة في الانتخابات المقبلة منخفضا جزئيا، بعد فترة قصيرة من الانتخابات الرئاسية وانتخابات أعضاء البرلمان التي جرت في مايو/أيار 2023، إذ يرى المتخصصون أن الناخبين متعبون من تنظيم الانتخابات، وأن المشاركة في الصناديق قد تكون منخفضة بسبب تأثير شهر رمضان.
وتجري الانتخابات عموما بين حزبي الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية، ويعمل كلا الحزبين بشدة للحفاظ على هذا التوزيع الحالي، ومع ذلك، قد تفوز الأحزاب المختلفة في العديد من الولايات، مثل أضنة وبورصة وأنطاليا وأدرنة وإسكي شهير ويالوفا وغيرها، في اللحظات الأخيرة، نظرا لاقتراب الأصوات بشكل كبير.
وسيكون من الصعب جدا معرفة كم فقدت أو اكتسبت الأحزاب بسبب التحالفات في الانتخابات، ومع ذلك، سيتم اعتبار الأحزاب التي انخفض عدد بلدياتها أنها غير ناجحة في الانتخابات.
يقول هاكان بايراكجي صاحب مركز أبحاث "سونار"، الذي تنبأ بانتخابات الرئاسة بدقة جيدة جدا، "قمت بتحليل الانتخابات والأبحاث لمدة 35 عاما، ولقد لاحظت أن الانتخابات المحلية هي بمثابة انتخابات تحذيرية للحكومة، يستخدمها المواطن لتحذير الحكومة في المسائل التي يشعرون بالاستياء منها".
ويوضح "في هذه الانتخابات، هناك 3 قضايا مهمة يشكو منها المواطنون: غلاء المعيشة، ورواتب المتقاعدين، والفساد واتهامات الرشوة، وستظهر ردود الفعل على هذه المسائل في صناديق الاقتراع، ومع ذلك، لا أتوقع خسارة كبيرة في الأصوات وفقدان البلديات بشكل عام في صفوف السلطة".
وفي الوقت الحالي، تتوزع بلديات الولايات على الأحزاب بالشكل التالي:
حزب العدالة والتنمية 39 بلدية. حزب الشعب الجمهوري 21 بلدية. حزب الحركة القومية 11 بلدية. الحزب الديمقراطي 8 بلديات. الحزب الشيوعي التركي 1 بلدية. العين على إسطنبوليتركز اهتمام جميع تركيا ويتوجه نحو انتخابات مدينة إسطنبول باعتبارها أهم مدينة في البلاد، حيث تشهد معركة شرسة بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم على منصب رئاسة البلدية.
ففي الانتخابات السابقة، فاز رئيس بلدية إسطنبول وعضو حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، وأصبح ممثلا سياسيا معروفا على مستوى البلاد، ومن المتوقع أن يكون هو مرشح المعارضة -بشكل قاطع- في انتخابات الرئاسة، التي ستجرى في عام 2028، في حال فوزه في هذه الانتخابات، بينما يسعى حزب العدالة والتنمية إلى استعادة المدينة التي حكمها لمدة 25 عاما، من خلال ترشيح وزير الإعمار السابق مراد قوروم.
وقال رئيس شركة "ميثود" للأبحاث جنكيز كيليتش، وفقا لاستطلاع الرأي الأخير الذي أجراه، إن "الوضع بين المرشحين متساوٍ"، موضحا "يتنافس مرشحان مهمان من حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية في إسطنبول، وفي الاستطلاع الأخير الذي أجريناه هذا الأسبوع، لاحظنا أن كل مرشح حصل على نسبة قريبة من الأصوات".
وأضاف "بالإضافة للأخطاء الممكنة في الاستطلاع، يمكننا القول إن فرصة كل مرشح متساوية، وإذا لم يحدث أي تطور كبير في الأسبوع الأخير، فستكون النتائج على هذا النحو، يمكننا القول إن المرشح الفائز سيفوز بفارق بسيط في الأصوات".
وفي إجابته عن سؤال سبب تركيز الناس على انتخابات إسطنبول في تركيا، أجاب كيليتش "إسطنبول ليست مدينة مهمة فقط في تركيا، بل هي واحدة من أهم المدن في العالم، فالشخص الذي يكون رئيسا للبلدية هنا يصبح أحد السياسيين النشطاء في جميع أنحاء تركيا، ومعروفا أيضا في العالم، وكما كان الرئيس التركي الحالي أردوغان في السابق رئيسا لبلدية إسطنبول الكبرى، سيكون للمنافس الفائز في هذه الانتخابات تأثير في المستقبل على الساحة السياسية في تركيا".
من ناحية أخرى، تُظهر استطلاعات رأي أخرى أجريت في إسطنبول تنوعا في الآراء، ففي تصريح هاكان بايراكجي للجزيرة نت يقول "وفقا لأبحاث الميدان التي أجريتها، فإنني أرى أن أكرم إمام أوغلو سينهي الانتخابات في المقدمة، لم أحسب بعد مقدار الفرق في الأصوات، ولكن تبدو أمامي التأكيدات على تصدره الانتخابات، بشرط عدم وقوع أزمة سياسية كبيرة أو حدث مهم، لن تتغير النتيجة، وسيفوز إمام أوغلو برأيي".
وعن رأيه بسبب توقع خسارة مرشح حزب العدالة والتنمية، أوضح بايراكجي "تؤثر المشاكل العامة على انتخابات إسطنبول، يمكن تحديد 4 أسباب عامة:
ارتفاع تكاليف المعيشة. رد الفعل الذي أبداه المتقاعدون تجاه زيادة رواتبهم. رد الفعل تجاه اتهامات الفساد والرشوة. التحركات الخاطئة في الحملة الانتخابية للمرشح مراد كوروم.إلى جانب التحالفات السرية التي قامت بها المعارضة بين مكوناتها، والتي زادت أصوات إمام أوغلو أكثر من المتوقع".
مفاجأة حزب الرفاهقال رئيس مركز أبحاث الميدان جنكيز كيليتش "بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والمشاكل الاقتصادية، سيكون الناخبون راغبين بإعطاء تحذير للحزب الحاكم، من دون حدوث خسائر كبيرة في الأصوات، كما نرى أن بعض الأحزاب في المعارضة ستزيد أصواتها، على سبيل المثال حزب الرفاه الجديد".
فقد فاجأ حزب الرفاه الجديد، الذي أسسه فاتح أربكان، ابن رئيس الوزراء السابق، الناس بالحصول على حوالي 3% من الأصوات في الانتخابات السابقة، وفي هذه الانتخابات، قام الحزب بخطوات لافتة للانتباه، من خلال نقل بعض المرشحين المستائين من حزب العدالة والتنمية، كما يشاع أنه قد يتسبب في خسارة بعض الولايات بسبب جذب أصوات من حزب العدالة والتنمية، بدلا من زيادة أصواته في الانتخابات المقبلة في 31 مارس/آذار الجاري.
ويشير المحلل بايراكجي بشكل خاص إلى عدد الأصوات التي حصل عليها حزب الرفاه الجديد في انتخابات إسطنبول قائلا "ما لفت انتباهي بشكل كبير في إسطنبول هو عدد الأصوات التي حصل عليها حزب الرفاه الجديد، إنهم يعملون بجد، وينتزعون معظم الأصوات من حزب العدالة والتنمية، أصبحوا حزبا مؤثرا في توازن الانتخابات في إسطنبول".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات حزب العدالة والتنمیة حزب الشعب الجمهوری فی هذه الانتخابات فی الانتخابات فی إسطنبول إمام أوغلو فی الأصوات فی ترکیا من حزب
إقرأ أيضاً:
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ المنيا يشهدون توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء عماد كدوانى محافظ المنيا مراسم توقيع عقد استغلال وتشغيل وإدارة مصنع تدوير المخلفات بقرية عطف حيدر بمركز العدوة بمحافظة المنيا وذلك بين المحافظة وشركة (ماك) للمستلزمات الصناعية وجاء التوقيع على العقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد وقع على العقد كلا من اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا والمهندس محمد سعدي مدير عام الشركة وذلك بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات والمهندس علاء عبدالفتاح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط العمراني والدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة والمهندس أحمد سعد مدير فنى بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذ أحمد عبد الرحمن عبد الحميد مهنى مدير عام الادارة العامه للمتابعه وتقييم تنفيذ الاستراتيجيات وعدد من قيادات الشركة والمحافظة.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حرص الدولة على عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، مشيرة إلى أن الشركة ستقوم بإدارة وتشغيل منشأة معالجة المخلفات البلدية الصلبة بمركز العدوة لمعالجة 150طن/يوم كحد أدنى، والتخلص من المرفوضات في موقع التخلص الحالي لحين الانتهاء من إنشاء المدفن الصحي بمركز العدوة، مضيفة أن هذا المشروع هو أحد مشاريع البنية التحتية الذي يتم تنفيذه من خلال وزارتي البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم إنشاء المصنع من خلال وزارة البيئة ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتفاقية مبادلة الديون المصرية الايطالية، حيث يأتي هذا المشروع لتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة المنيا للقضاء على الممارسات العشوائية التي لا تتوافق مع الصحة العامة للمواطنين وللحفاظ على البيئة، مشيرة أن المشروع سيقوم على مدار عشر سنوات بمعالجة المخلفات الواردة إليه عن طريق فرز المخلفات الصلبة لتدويرها للمصانع وفقًا لكل نوع، كما سيتم معالجة المخلفات العضوية لإنتاج السماد العضوي كما سيوفر المشروع كمية من الوقود البديل لمصانع الأسمنت، لافتة إلى أن هذا المشروع يعتبر إحدى نماذج التعاون المستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص للتوسع في مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
كما وجهت وزيرة البيئة، ألا تتعدى نسبة المرفوضات 30% بعد معالجة المخلفات، وأن يتم إدارة وتشغيل مواقع التخلص سواء الحالي أو في المدفن الصحي وفقًا للضوابط الفنية والاشتراطات الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات والكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظم إدارة المخلفات الصلبة الصادرة بالقرار رقم 317 لسنة 2016.
ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية، سعى الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والتعاقد مع الشركات ذات الخبرات الواسعة فى هذا المجال لتوفير الإمكانيات الفنية والتقنية الحديثة اللازمة فى كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات والتخلص التهانى فى المدافن الصحية الآمنة.
وأشارت د.منال عوض أن الفترة الماضية شهدت طرح إدارة وتشغيل عدد من مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة المنيا وعدد أخر من محافظات الجمهورية وإتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص الوطنية للاستفادة من أحدث التكنولوجيات فى هذا المجال والخبرات الإدارية والفنية لدى القطاع الخاص بما يساهم في الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في منظومة المخلفات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن محافظة المنيا تشهد خلال الفترة الحالية تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة حيث جارى إنشاء 3 مدافن صحية آمنة بكل من مراكز غرب المنيا وتونا الجبل والعدوة بإجمالي تكلفة تقدر بحوالى 210 مليون جنيه وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا 301 مليون جنيه.
وأشار اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إلى أن مصنع تدوير المخلفات البلدية بقرية عطف حيدر بمركز العدوة واحد من المشروعات المهمة التى تعمل على تفعيل منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بناء على توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من تراكم المخلفات بشكل لا يؤثر على الصحة العامة للمواطنين وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح المحافظ أنه بموجب توقيع عقد تشغيل المصنع مع شركة “ماك” للمستلزمات الصناعية لمدة 10 سنوات، سوف يتم توريد مخلفات بلدية صلبة بحد أدنى 150 طنا يوميا صالحة للتدوير والمعالجة بنسبة لا تقل عن 70 %، مما يساهم فى إنتاج طاقة نظيفة من مصادر محلية، ويساعد على تقليل تكلفة الاستيراد وتوفير عملة صعبة مع التخلص الآمن من المخلفات بطريقة صحية وآمنة وتقليل نسب التلوث والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب من خلال تشجيع القطاع الخاص وفتح آفاق استثمارية جديدة فى مجال حماية البيئة تحقيقًا للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشاد المهندس محمد سعدي مدير شركة ( ماك ) بالتعاون المثمر مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة والمحافظة لدعم جهود الدولة فى اشراك القطاع الخاص المتخصص فى مجال المخلفات الصلبة لما لذلك من أهمية قصوي فى التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتنمية المجتمع المحلي.
وأوضح المهندس محمد سعدي أن الشركة تسعى لدعم إدارة منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا لتحقيق بيئة نظيفة وإنتاج وقود بديل وتحويل المخلفات إلى طاقة.