الانتخابات المحلية في تركيا.. إسطنبول في قلب المنافسة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أنقرة- تشهد الانتخابات المحلية القادمة في تركيا والتي ستجرى بتاريخ 31 مارس/آذار الجاري، تنافس ألف و53 مرشحا يتبعون لـ34 حزبا، ويسعون للفوز في المناصب في 81 محافظة و 972 مقاطعة، وسيتم الإعلان عن النتائج غير الرسمية في الليلة نفسها.
ومن المتوقع أن يكون معدل المشاركة في الانتخابات المقبلة منخفضا جزئيا، بعد فترة قصيرة من الانتخابات الرئاسية وانتخابات أعضاء البرلمان التي جرت في مايو/أيار 2023، إذ يرى المتخصصون أن الناخبين متعبون من تنظيم الانتخابات، وأن المشاركة في الصناديق قد تكون منخفضة بسبب تأثير شهر رمضان.
وتجري الانتخابات عموما بين حزبي الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية، ويعمل كلا الحزبين بشدة للحفاظ على هذا التوزيع الحالي، ومع ذلك، قد تفوز الأحزاب المختلفة في العديد من الولايات، مثل أضنة وبورصة وأنطاليا وأدرنة وإسكي شهير ويالوفا وغيرها، في اللحظات الأخيرة، نظرا لاقتراب الأصوات بشكل كبير.
وسيكون من الصعب جدا معرفة كم فقدت أو اكتسبت الأحزاب بسبب التحالفات في الانتخابات، ومع ذلك، سيتم اعتبار الأحزاب التي انخفض عدد بلدياتها أنها غير ناجحة في الانتخابات.
يقول هاكان بايراكجي صاحب مركز أبحاث "سونار"، الذي تنبأ بانتخابات الرئاسة بدقة جيدة جدا، "قمت بتحليل الانتخابات والأبحاث لمدة 35 عاما، ولقد لاحظت أن الانتخابات المحلية هي بمثابة انتخابات تحذيرية للحكومة، يستخدمها المواطن لتحذير الحكومة في المسائل التي يشعرون بالاستياء منها".
ويوضح "في هذه الانتخابات، هناك 3 قضايا مهمة يشكو منها المواطنون: غلاء المعيشة، ورواتب المتقاعدين، والفساد واتهامات الرشوة، وستظهر ردود الفعل على هذه المسائل في صناديق الاقتراع، ومع ذلك، لا أتوقع خسارة كبيرة في الأصوات وفقدان البلديات بشكل عام في صفوف السلطة".
وفي الوقت الحالي، تتوزع بلديات الولايات على الأحزاب بالشكل التالي:
حزب العدالة والتنمية 39 بلدية. حزب الشعب الجمهوري 21 بلدية. حزب الحركة القومية 11 بلدية. الحزب الديمقراطي 8 بلديات. الحزب الشيوعي التركي 1 بلدية. العين على إسطنبوليتركز اهتمام جميع تركيا ويتوجه نحو انتخابات مدينة إسطنبول باعتبارها أهم مدينة في البلاد، حيث تشهد معركة شرسة بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم على منصب رئاسة البلدية.
ففي الانتخابات السابقة، فاز رئيس بلدية إسطنبول وعضو حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، وأصبح ممثلا سياسيا معروفا على مستوى البلاد، ومن المتوقع أن يكون هو مرشح المعارضة -بشكل قاطع- في انتخابات الرئاسة، التي ستجرى في عام 2028، في حال فوزه في هذه الانتخابات، بينما يسعى حزب العدالة والتنمية إلى استعادة المدينة التي حكمها لمدة 25 عاما، من خلال ترشيح وزير الإعمار السابق مراد قوروم.
وقال رئيس شركة "ميثود" للأبحاث جنكيز كيليتش، وفقا لاستطلاع الرأي الأخير الذي أجراه، إن "الوضع بين المرشحين متساوٍ"، موضحا "يتنافس مرشحان مهمان من حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية في إسطنبول، وفي الاستطلاع الأخير الذي أجريناه هذا الأسبوع، لاحظنا أن كل مرشح حصل على نسبة قريبة من الأصوات".
وأضاف "بالإضافة للأخطاء الممكنة في الاستطلاع، يمكننا القول إن فرصة كل مرشح متساوية، وإذا لم يحدث أي تطور كبير في الأسبوع الأخير، فستكون النتائج على هذا النحو، يمكننا القول إن المرشح الفائز سيفوز بفارق بسيط في الأصوات".
وفي إجابته عن سؤال سبب تركيز الناس على انتخابات إسطنبول في تركيا، أجاب كيليتش "إسطنبول ليست مدينة مهمة فقط في تركيا، بل هي واحدة من أهم المدن في العالم، فالشخص الذي يكون رئيسا للبلدية هنا يصبح أحد السياسيين النشطاء في جميع أنحاء تركيا، ومعروفا أيضا في العالم، وكما كان الرئيس التركي الحالي أردوغان في السابق رئيسا لبلدية إسطنبول الكبرى، سيكون للمنافس الفائز في هذه الانتخابات تأثير في المستقبل على الساحة السياسية في تركيا".
من ناحية أخرى، تُظهر استطلاعات رأي أخرى أجريت في إسطنبول تنوعا في الآراء، ففي تصريح هاكان بايراكجي للجزيرة نت يقول "وفقا لأبحاث الميدان التي أجريتها، فإنني أرى أن أكرم إمام أوغلو سينهي الانتخابات في المقدمة، لم أحسب بعد مقدار الفرق في الأصوات، ولكن تبدو أمامي التأكيدات على تصدره الانتخابات، بشرط عدم وقوع أزمة سياسية كبيرة أو حدث مهم، لن تتغير النتيجة، وسيفوز إمام أوغلو برأيي".
وعن رأيه بسبب توقع خسارة مرشح حزب العدالة والتنمية، أوضح بايراكجي "تؤثر المشاكل العامة على انتخابات إسطنبول، يمكن تحديد 4 أسباب عامة:
ارتفاع تكاليف المعيشة. رد الفعل الذي أبداه المتقاعدون تجاه زيادة رواتبهم. رد الفعل تجاه اتهامات الفساد والرشوة. التحركات الخاطئة في الحملة الانتخابية للمرشح مراد كوروم.إلى جانب التحالفات السرية التي قامت بها المعارضة بين مكوناتها، والتي زادت أصوات إمام أوغلو أكثر من المتوقع".
مفاجأة حزب الرفاهقال رئيس مركز أبحاث الميدان جنكيز كيليتش "بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والمشاكل الاقتصادية، سيكون الناخبون راغبين بإعطاء تحذير للحزب الحاكم، من دون حدوث خسائر كبيرة في الأصوات، كما نرى أن بعض الأحزاب في المعارضة ستزيد أصواتها، على سبيل المثال حزب الرفاه الجديد".
فقد فاجأ حزب الرفاه الجديد، الذي أسسه فاتح أربكان، ابن رئيس الوزراء السابق، الناس بالحصول على حوالي 3% من الأصوات في الانتخابات السابقة، وفي هذه الانتخابات، قام الحزب بخطوات لافتة للانتباه، من خلال نقل بعض المرشحين المستائين من حزب العدالة والتنمية، كما يشاع أنه قد يتسبب في خسارة بعض الولايات بسبب جذب أصوات من حزب العدالة والتنمية، بدلا من زيادة أصواته في الانتخابات المقبلة في 31 مارس/آذار الجاري.
ويشير المحلل بايراكجي بشكل خاص إلى عدد الأصوات التي حصل عليها حزب الرفاه الجديد في انتخابات إسطنبول قائلا "ما لفت انتباهي بشكل كبير في إسطنبول هو عدد الأصوات التي حصل عليها حزب الرفاه الجديد، إنهم يعملون بجد، وينتزعون معظم الأصوات من حزب العدالة والتنمية، أصبحوا حزبا مؤثرا في توازن الانتخابات في إسطنبول".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات حزب العدالة والتنمیة حزب الشعب الجمهوری فی هذه الانتخابات فی الانتخابات فی إسطنبول إمام أوغلو فی الأصوات فی ترکیا من حزب
إقرأ أيضاً:
الضرائب والتنمية
خلفان الطوقي
ما دفعني لكتابة هذه المقالة هو ما طُرِحَ في غرفة تجارة وصناعة عُمان في الأمسية الثالثة من أمسياتها الرمضانية والتي حملت عنوان "الضرائب وأثرها على التنمية"، والتي تطرق فيها المتحدثون لتاريخ الضرائب، وآثارها الإيجابية والسلبية، وأنواعها، وما يجعل الدول اللجوء إليها، وغيرها من النقاط التي تخص هذا الملف الدسم.
وبما أن هناك ضريبة جديدة تمَّ الانتهاء منها في مجلس عُمان بغرفتيه الشورى والدولة وهي "ضريبة الدخل على الأفراد"، والتي تم رفع الملاحظات والتوصيات والتعديلات من خلالهما، والتي لم يتم التطرق إليها في الأمسية بشكل مفصل لقلة المعلومات المتوفرة عنها لعامة الناس، وقد ارتأى المتحدثون عدم الخوض في اجتهادات وفرضيات في أمر دون توفر معلومات ومعطيات كافية.
بالرغم من ذلك، ما زال الحماس متوقدًا لدي للكتابة حول موضوع ضريبة الدخل على الأفراد، وأرى من المناسب أن الوقت ما زال يسمح بالمشاركة في رفع مقترحات ورؤى حول هذا الموضوع المعقد، ومن منطلق ضرورة المشاركة المجتمعية، والواجب الوطني للأفراد في تحمل المسؤولية، وتكملة للمقالات السابقة التي كتبتها حول هذا الملف على وجه الخصوص، والمقابلات الإذاعية والتلفزيونية العديدة، وفي هذا التوقيت الحساس، فإنني اقترح الآتي:
- دراسات الجدوى: ولأن الموضوع موضوع مصيري، فيمكن للحكومة التريث، وطلب دراسات جدوى مستقلة ومتخصصة وتفصيلية ومن جهات مختلفة، كغرفة تجارة وصناعة وعُمان، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الاقتصاد، وجهاز الاستثمار العُماني، ووزارة التنمية، والأكاديمية السلطانية للإدارة، وجامعة السلطان قابوس، والجمعية الاقتصادية العُمانية، والأجهزة الأمنية، وأي جهة ذات علاقة بموضوع هذه الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر، والمبرر للدراسات التفصيلية ومن جهات مختلفة هو أن هذا الموضوع له أبعاد اجتماعية واقتصادية وأمنية وسياسية، وعواقبه قد تكون وخيمة إن لم يتم تفنيد انعكاساته بشكل تفصيلي ودقيق وعميق.
- إيجاد البدائل: بعد دراسات الجدوى المستقلة والمنوعة والتخصصية، وعدم الاكتفاء برأي أحادي، يمكن إيجاد بدائل أجدى للحكومة، خاصة إن دعمت هذه الدراسات وأثبتت أن أضرار هذه الضريبة أكثر بكثير من فوائدها، وبذلك يمكن للحكومة الإعلان عنها، وتعزيز الثقة بينها وبين المستهدفين من هذه الضريبة، خاصة من فئة الطبقة الوسطى في المجتمع، والتي تعتبر صمام الأمان لأي مجتمع.
- الإعلان البديل: بما أن مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد في دورته التشريعية، فلا ضير في تعليقه إلى أجل غير مسمى، ووضعه في الأدراج، والإعلان عن بدائل أخرى أجدى، مثل تعزيز مبادرة الدفع الإلكتروني التي سوف تجلب أضعافًا مضاعفة من الإيرادات لخزينة الدولة، وتقوية منظومة ضريبة الدخل على الشركات، وضبط المُهدر من إيرادات عقود الإيجار السكنية والتجارية وغيرها، وخاصة في محافظات السلطنة المختلفة، وهذا الإعلان الحكومي سوف يعوض بأكثر من المستهدف من ضريبة الدخل على الأفراد هذا من ناحية، وسوف يجعل الحكومة أكثر تركيزا ونجاحا في مبادراتها المعلنة سابقًا، أضف إلى ذلك إزالة الانعكاسات الاجتماعية والنفسية عن كاهل الجميع من عامل ومتقاعد ومُقيم ومستثمر وزائر.
خلاصة هذه المقالة والمقالات السابقة التي كتبتها حول هذا الموضوع بعينه، هو عدم التركيز على جانب وحيد وهو الجانب المالي فقط، وإنما النظر واستحضار الجوانب الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية والنفسية، وعدم الاكتفاء بالنظر إلى الأثر المالي القصير والمحدود فقط، وإنما إعطاء هذا الموضوع المصيري حقه ومنحه الجدية والوقت والجهد والنظرة العميقة والشمولية والبعيدة المدى، وذلك بسبب حساسية هذا الموضوع، وهذه الضريبة على وجه الخصوص.
رابط مختصر
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد