الانتخابات المحلية في تركيا.. إسطنبول في قلب المنافسة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أنقرة- تشهد الانتخابات المحلية القادمة في تركيا والتي ستجرى بتاريخ 31 مارس/آذار الجاري، تنافس ألف و53 مرشحا يتبعون لـ34 حزبا، ويسعون للفوز في المناصب في 81 محافظة و 972 مقاطعة، وسيتم الإعلان عن النتائج غير الرسمية في الليلة نفسها.
ومن المتوقع أن يكون معدل المشاركة في الانتخابات المقبلة منخفضا جزئيا، بعد فترة قصيرة من الانتخابات الرئاسية وانتخابات أعضاء البرلمان التي جرت في مايو/أيار 2023، إذ يرى المتخصصون أن الناخبين متعبون من تنظيم الانتخابات، وأن المشاركة في الصناديق قد تكون منخفضة بسبب تأثير شهر رمضان.
وتجري الانتخابات عموما بين حزبي الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية، ويعمل كلا الحزبين بشدة للحفاظ على هذا التوزيع الحالي، ومع ذلك، قد تفوز الأحزاب المختلفة في العديد من الولايات، مثل أضنة وبورصة وأنطاليا وأدرنة وإسكي شهير ويالوفا وغيرها، في اللحظات الأخيرة، نظرا لاقتراب الأصوات بشكل كبير.
وسيكون من الصعب جدا معرفة كم فقدت أو اكتسبت الأحزاب بسبب التحالفات في الانتخابات، ومع ذلك، سيتم اعتبار الأحزاب التي انخفض عدد بلدياتها أنها غير ناجحة في الانتخابات.
يقول هاكان بايراكجي صاحب مركز أبحاث "سونار"، الذي تنبأ بانتخابات الرئاسة بدقة جيدة جدا، "قمت بتحليل الانتخابات والأبحاث لمدة 35 عاما، ولقد لاحظت أن الانتخابات المحلية هي بمثابة انتخابات تحذيرية للحكومة، يستخدمها المواطن لتحذير الحكومة في المسائل التي يشعرون بالاستياء منها".
ويوضح "في هذه الانتخابات، هناك 3 قضايا مهمة يشكو منها المواطنون: غلاء المعيشة، ورواتب المتقاعدين، والفساد واتهامات الرشوة، وستظهر ردود الفعل على هذه المسائل في صناديق الاقتراع، ومع ذلك، لا أتوقع خسارة كبيرة في الأصوات وفقدان البلديات بشكل عام في صفوف السلطة".
وفي الوقت الحالي، تتوزع بلديات الولايات على الأحزاب بالشكل التالي:
حزب العدالة والتنمية 39 بلدية. حزب الشعب الجمهوري 21 بلدية. حزب الحركة القومية 11 بلدية. الحزب الديمقراطي 8 بلديات. الحزب الشيوعي التركي 1 بلدية. العين على إسطنبوليتركز اهتمام جميع تركيا ويتوجه نحو انتخابات مدينة إسطنبول باعتبارها أهم مدينة في البلاد، حيث تشهد معركة شرسة بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم على منصب رئاسة البلدية.
ففي الانتخابات السابقة، فاز رئيس بلدية إسطنبول وعضو حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، وأصبح ممثلا سياسيا معروفا على مستوى البلاد، ومن المتوقع أن يكون هو مرشح المعارضة -بشكل قاطع- في انتخابات الرئاسة، التي ستجرى في عام 2028، في حال فوزه في هذه الانتخابات، بينما يسعى حزب العدالة والتنمية إلى استعادة المدينة التي حكمها لمدة 25 عاما، من خلال ترشيح وزير الإعمار السابق مراد قوروم.
وقال رئيس شركة "ميثود" للأبحاث جنكيز كيليتش، وفقا لاستطلاع الرأي الأخير الذي أجراه، إن "الوضع بين المرشحين متساوٍ"، موضحا "يتنافس مرشحان مهمان من حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية في إسطنبول، وفي الاستطلاع الأخير الذي أجريناه هذا الأسبوع، لاحظنا أن كل مرشح حصل على نسبة قريبة من الأصوات".
وأضاف "بالإضافة للأخطاء الممكنة في الاستطلاع، يمكننا القول إن فرصة كل مرشح متساوية، وإذا لم يحدث أي تطور كبير في الأسبوع الأخير، فستكون النتائج على هذا النحو، يمكننا القول إن المرشح الفائز سيفوز بفارق بسيط في الأصوات".
وفي إجابته عن سؤال سبب تركيز الناس على انتخابات إسطنبول في تركيا، أجاب كيليتش "إسطنبول ليست مدينة مهمة فقط في تركيا، بل هي واحدة من أهم المدن في العالم، فالشخص الذي يكون رئيسا للبلدية هنا يصبح أحد السياسيين النشطاء في جميع أنحاء تركيا، ومعروفا أيضا في العالم، وكما كان الرئيس التركي الحالي أردوغان في السابق رئيسا لبلدية إسطنبول الكبرى، سيكون للمنافس الفائز في هذه الانتخابات تأثير في المستقبل على الساحة السياسية في تركيا".
من ناحية أخرى، تُظهر استطلاعات رأي أخرى أجريت في إسطنبول تنوعا في الآراء، ففي تصريح هاكان بايراكجي للجزيرة نت يقول "وفقا لأبحاث الميدان التي أجريتها، فإنني أرى أن أكرم إمام أوغلو سينهي الانتخابات في المقدمة، لم أحسب بعد مقدار الفرق في الأصوات، ولكن تبدو أمامي التأكيدات على تصدره الانتخابات، بشرط عدم وقوع أزمة سياسية كبيرة أو حدث مهم، لن تتغير النتيجة، وسيفوز إمام أوغلو برأيي".
وعن رأيه بسبب توقع خسارة مرشح حزب العدالة والتنمية، أوضح بايراكجي "تؤثر المشاكل العامة على انتخابات إسطنبول، يمكن تحديد 4 أسباب عامة:
ارتفاع تكاليف المعيشة. رد الفعل الذي أبداه المتقاعدون تجاه زيادة رواتبهم. رد الفعل تجاه اتهامات الفساد والرشوة. التحركات الخاطئة في الحملة الانتخابية للمرشح مراد كوروم.إلى جانب التحالفات السرية التي قامت بها المعارضة بين مكوناتها، والتي زادت أصوات إمام أوغلو أكثر من المتوقع".
مفاجأة حزب الرفاهقال رئيس مركز أبحاث الميدان جنكيز كيليتش "بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والمشاكل الاقتصادية، سيكون الناخبون راغبين بإعطاء تحذير للحزب الحاكم، من دون حدوث خسائر كبيرة في الأصوات، كما نرى أن بعض الأحزاب في المعارضة ستزيد أصواتها، على سبيل المثال حزب الرفاه الجديد".
فقد فاجأ حزب الرفاه الجديد، الذي أسسه فاتح أربكان، ابن رئيس الوزراء السابق، الناس بالحصول على حوالي 3% من الأصوات في الانتخابات السابقة، وفي هذه الانتخابات، قام الحزب بخطوات لافتة للانتباه، من خلال نقل بعض المرشحين المستائين من حزب العدالة والتنمية، كما يشاع أنه قد يتسبب في خسارة بعض الولايات بسبب جذب أصوات من حزب العدالة والتنمية، بدلا من زيادة أصواته في الانتخابات المقبلة في 31 مارس/آذار الجاري.
ويشير المحلل بايراكجي بشكل خاص إلى عدد الأصوات التي حصل عليها حزب الرفاه الجديد في انتخابات إسطنبول قائلا "ما لفت انتباهي بشكل كبير في إسطنبول هو عدد الأصوات التي حصل عليها حزب الرفاه الجديد، إنهم يعملون بجد، وينتزعون معظم الأصوات من حزب العدالة والتنمية، أصبحوا حزبا مؤثرا في توازن الانتخابات في إسطنبول".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات حزب العدالة والتنمیة حزب الشعب الجمهوری فی هذه الانتخابات فی الانتخابات فی إسطنبول إمام أوغلو فی الأصوات فی ترکیا من حزب
إقرأ أيضاً:
إسطنبول تستضيف منتدى الاستثمار التركي السوداني تشجيعا للأعمال
الأناضول/ عُقد منتدى الاستثمار والتجارة التركي السوداني في إسطنبول، الخميس، لبحث إمكانات السودان في تشجيع ودعم المستثمرين والميزات المقدمة لهم، وتناول فرص وقطاعات الاستثمار في البلاد، المنتدى يأتي ضمن فعاليات منتدى الأعمال التركي الإفريقي بنسخته الـ12 الذي انطلق أمس وينتهي اليوم، وشارك فيه مسؤولون حكوميون من السودان، ومستثمرون ورجال أعمال.
وركز المتحدثون بالمنتدى على أهمية العلاقات التركية السودانية، وعلى الإمكانات التي يتمتع بها السودان في مختلف القطاعات، والفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والتنمية السودانية أحلام مدني مهدي سبيل.
وخلال المنتدى، قال سفير الخرطوم بأنقرة نادر يوسف الطيب: "منذ 14 عاما ندعم رجال الأعمال الأتراك، وبسبب الحرب في السودان تراجع التبادل التجاري بين البلدين، ولكن هناك فرص كبيرة بهذا المجال".
وأضاف: "نعمل بثقة من أجل التعاون التجاري، وحاليا التطورات العسكرية تجعلنا سعداء من أجل توفير مناخ العمل الاقتصادي مجددا".
وأوضح السفير السوداني أن بلاده "متفائلة بالدور التركي، وبعمل الشركات التركية، خاصة أن رجال الأعمال يرغبون في الاستثمار بالسودان".
ولفت إلى أن "هناك شركات تركية كثيرة بالفعل في السودان، فيما ستساهم الحكومة بتسريع قدوم مزيد من الشركات في إطار عملية الاستثمار بالفترة المقبلة".
وعن الفرص المتوفرة، قال الطيب إن "هناك تسهيلات كبيرة للمستثمرين في مجال الضرائب وضمن المناطق الحرة وأمور أخرى، لا سيما أن موقع السودان استراتيجي في القارة الإفريقية، إلى جانب وقوعه على سواحل البحر الأحمر وبوابة العبور لوسط آسيا التي لا تمتلك سواحل".
وأكد أن "هناك فرصا للتجارة خاصة أن الرحلة البحرية من مرسين التركية (جنوب) لميناء بورتسودان (شرق) تبلغ 3 أيام فقط، وهناك اتفاقيات تجارية بين تركيا والسودان، وندعو مزيدا من الشركات للاستفادة من الفرص".
وفي معرض وصفه لهذه الفرص وماهيتها، أفاد السفير السوداني بأنه "يجب التركيز على المستقبل وتوزيع الخبرات بين الأجيال، لدينا كثير من الطلاب السودانيين الدارسين في تركيا، كان عددهم قليلا لكنه زاد في الفترة الأخيرة، وهؤلاء يدرسون في مجال الزراعة والاقتصاد ومجالات مختلفة، وهو نوع من أنواع التعاون".
وأوضح قائلا: "ميناء مرسين فرصة كبيرة للتعاون من أجل المنطقة كلها وليس للسودان وحسب، بإمكان المنتجين القدوم للميناء السوداني والإنتاج بالمنطقة الحرة، وهناك مشروع لبناء ميناء آخر وزيادة التجارة البحرية".
وختم بالقول: "نفتح الفرص أمام المستثمرين الأتراك، ونرغب بأن يتواصلوا مع السودان بشكل مباشر، وهناك خط بين ميناءي مرسين وبورتسودان، وسيزداد حجم العمل خلال العام الجاري بسب التطورات والطلب".
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والتنمية السودانية، قالت في كلمتها: "أتمنى نمو وزيادة العلاقات التركية السودانية بشكل أكثر، وهناك تعديلات بقوانين الاستثمار تصب في صالح جذب أكبر عدد من المستثمرين".
وأضافت: "آخر قانون صدر عام 1921، وفكرنا بإجراء تعديلات عليه، والهدف من تعديله هو مواكبة القوانين الأخرى، والقانون بالمرحلة الأخيرة للإجازة، ويحتوي على ميزات وضمانات".
وبينت الوزيرة أن هذه الميزات والضمانات "تشمل إعفاءات ضريبية، تضم رأس المال ووسائل وأدوات معفية من الجمركة، وإعفاءات حسب حجم المشروع والتقنية وموقع المشروع ومنح الميزات الأخرى وإعفاءات ضريبة الأرباح والقيمة المضافة".
وأكملت: "هناك العديد من الضمانات، منها عدم المصادرة والتأمين وعدم تحويل الأرباح، واستيراد الآلات وإمكانية تصديرها في حال لم يتم الاستثمار، ولا يوجد هناك تمييز بين المستثمر الأجنبي والسوداني، كما أن القانون يسمح بجلب واستيراد عمالة بحدود 20 بالمئة بالنسبة للمشروع للخبرات غير الموجودة في السودان".
وفيما يخص المستثمرين الأتراك، قالت الوزيرة إنه "ستكون هناك معاملة خاصة" لهم "فلديهم مساهمات قادمة في مرحلة إعادة الإعمار، حيث نراعي منح الميزات لهم في الفترة المقبلة".
ومن بين الميزات، هناك "تسهيلات خاصة بالأراضي تمنح الأرض بسعر تشجيعي، وهذا يصب في صالح المستثمر وتنفيذ الإعفاءات".
وبالنسبة للمستثمر التركي، سيكون له "وضع خاص ورعاية وتقدم لهم مشروعات خاصة في الزراعة والإنشاءات وقطاعات كثيرة ودعم كبير لهم وتسهيلات وامتيازات".
وفي معرض وصفها لأهم الفرص الجاذبة، قالت الوزيرة السودانية إن "قطاع البنى التحتية في مقدمتها، والزراعي والعقاري هي قطاعات تركيا متفوقة بها، إلى جانب التعدين والطاقة والكهرباء والطاقات المتجددة والجديدة، والصناعات التحويلية، فيما يذخر السودان بالعديد من الخامات".
وخلال المنتدى، تحدث عبد القادر ديولي وهو أكاديمي وخبير اقتصادي تركي قائلا: "هناك تقنيات عالية تنتج في تركيا، لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية".
وأضاف أن "تركيا تطور نفسها بشكل دائم، ونمتلك علاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي".
وأوضح: "هناك حالة من عدم اليقين موجودة حاليا، وعبر التجارة سنحقق النجاح، وسنكون في تعاون دائم وخاصة في مجال الزراعة، حيث تمتلك تركيا خبرة، وأيضا بمجال التنقيب والبناء والطاقة".
"تركيا كانت تعتمد على الخارج، وحاليا بدأت تعثر على إمكانيات من بترول وغاز وإنتاج الطاقة شيئا فشيئا"، حسب ديولي.
وختم بالقول: "هناك فرصة للتعاون بمجال الطاقة، وتمكنت تركيا عقب كارثة الزلزال من إعادة الإعمار، ويمكن الاستفادة من التقدم التقني التركي خاصة بهذا المجال".
كما قدم الأمين العام للأسواق والمناطق الحرة في السودان منتصر خالد الصديق عرضا عن التسهيلات في المناطق الحرة.
وبهذا الخصوص، قال الصديق: "لدينا 3 مناطق حرة عاملة وواحدة عاطلة، وخلال الأسابيع السابقة زارنا وفد رجال أعمال تركي، وعرضت عليهم فرص ومشاريع عديدة، منها إنشاء ميناء حر مخصص لمنطقة البحر الأحمر، ومطل على البحر، إلى جانب أعمال الخدمات والطرق وتحلية المياه".
وزاد: "هي مشاريع دراساتها الأولية موجودة، والاستثمار في المناطق الحرة القائمة، تتميز بمواقع استراتيجية في الحدود مع دول الجوار الإفريقي".
بدوره، قال أحمد ضرار رئيس جميعة رجال الأعمال السودانيين في تركيا إن "الوجود التركي في السودان قديم، وعلاقاتنا مع الشركات التركية قديمة ومتطورة وحصل تبادل، والأهم في الفترة المقبلة كيف يمكن نقل الخبرات والشراكات الذكية للسودان، ما يؤدي للنهضة السريعة".
والأربعاء، انطلقت فعاليات المنتدى الـ12 للتعاون بين تركيا وإفريقيا تحت شعار "تأسيس تعاون متين ومستقبل مستدام".
ويبحث المنتدى الذي يستمر يومين، وفق القائمين عليه، فرص التعاون بين الجانبين والبحث عن شراكات جديدة للتعاون التجاري، بحضور 1500 مشترك من الدول الإفريقية، وعددها 54 دولة، و300 مشارك من 45 ولاية تركية.