عبد الله المري يطلع على سير العمل في مركز المرونة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية التطوير الدائم في الأساليب وآليات العمل، والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مختلف المجالات الشرطية والأمنية خاصة في مجال المرونة والجاهزية للتعامل مع مختلف الحوادث الطارئة.
وأشار معاليه إلى الدور الهام الذي يلعبه مركز المرونة بشرطة دبي بالشراكة مع مختلف الدوائر الحكومية والخاصة من أجل تعزيز جاهزية الإمارة للتعامل مع مختلف المخاطر، وتقليل آثارها السلبية، ووضع خطط للتعامل معها وفق فكر استراتيجي يُطبق على أعلى المستويات بكفاءة وحرفية عالية.
جاء ذلك خلال تفقد معاليه لمركز المرونة ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خبير أحمد بورقيبة، مدير مركز المرونة، والعميد خالد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، والعقيد عبد الله عتيج خميس، نائب مدير مركز المرونة، وعدد من الضباط.
وأطلع معالي الفريق عبد الله المري، على نتائج مؤشرات مركز المرونة، ومنها المؤشر الاستراتيجي للمركز، وهو نسبة تحقيق معايير المرونة، بالإضافة إلى 31 مؤشراً رئيسياً وفرعياً مُوزعة على مختلف الإدارات الفرعية، والتي تم تحقيقها بنسبة 100%.
كما واطلع معاليه على عرض قسم التدريب والتمارين، الذي يضمن تنفيذ السيناريوهات الاستراتيجية التي نفذتها شرطة دبي في العام 2023، بمشاركة 76 شريكاً، وهي 155 تمريناً منها 20 تمريناً استراتيجياً، و135 تمريناً داخلياً، وتمت معالجة جميع فرص التحسين فيها بنسبة 100%.
واستمع معاليه إلى شرحاً حول إنجازات مركز المرونة والتي تمثلت في تنظيم أول مُلتقى للمرونة لطلبة الجامعات والكليات، وإطلاق أول دبلوم مرونة في الشرق الأوسط، وإطلاق أول مُنتدى عالمي للمرونة في العالم، وحصول المركز على تصنيف أول مركز مرونة في العالم، ومساهمة المركز في حصول إمارة دبي على جائزة المدينة النموذجية في 3 مجالات (الذكاء، الاستدامة، المرونة) من قبل مكتب الأمم المتحدة من للحد من المخاطر والكوارث إلى جانب حصول المركز على جائزة شهادة دبي كأفضل مدينة نموذجية مرنة حول العالم.
كما وتمكن مركز المرونة من إطلاق أول برنامج من نوعه على مستوى الشرق الأوسط للتنبؤ الأمني للأحداث والتهديدات العالمية، ونشر ثقافة المخاطر على مستوى القوة بنسبة 100%، وإعداد سجل المخاطر والتهديدات المستقبلية خلال 10 سنوات قادمة، إضافة إلى المشاركة في 3 أحداث دولية تمثلت في زلزال تركيا، والمغرب، واعصار دانيال في الجمهورية الليبية الشقيقة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
• «المشاط» تستعرض تطورات الاقتصاد المصري والجهود المبذولة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص
• الاجتماع يبحث تطورات الشراكة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصحة والري والموارد المائية
• «المشاط» تؤكد ضرورة التوسع في آليات التمويل للقطاع الخاص المحليي والأجنبي
• "المشاط": التعاون الثلاثي يُمثل محورًا مهمًا للشراكة لنقل خبراتنا مع البنك للدول الأخرى
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور السيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.