عالية نصيف تدعو لاسترداد مبلغ 750 مليون دولار لصالح المصرف العراقي للتجارة بذمة شركات وأفراد
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
دعت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية والادعاء العام وهيئة النزاهة إلى تكثيف الجهود لاستحصال الديون التي بذمة أفراد وشركات لصالح المصرف العراقي للتجارة (TBI) والتي تتجاوز 750 مليون دولار.
وقالت في بيان اليوم، أنه :” في الوقت الذي يشهد فيه العراق نهضة عمرانية وخدمية وبحاجة إلى سيولة نقدية لتغطية المشاريع، توجد فرصة أمام الدولة لتمويل جزء من المشاريع من خلال استحصال ديون المصرف العراقي للتجارة والتي بذمة العديد من الأفراد والشركات، حيث توجد 750 مليون دولار بذمة شركتين، وبذمة المقترضين من بينهم الشقيقين الكرديين (خ.
وبينت نصيف :” ان هذا المبلغ الكبير في حال استرداده من هؤلاء المقترضين ستتمكن الدولة من توظيف هذه السيولة النقدية في عدة مجالات”. user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
صراع العملتين: الدينار العراقي يواجه الدولار في السوق الموازية
12 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يستمر الصراع بين الدينار العراقي والدولار الأمريكي في السوق الموازية بالعراق في ظل تقلبات مستمرة تشهدها أسعار الصرف، رغم الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك المركزي العراقي لفرض السيطرة على الوضع الاقتصادي.
ففي الوقت الذي يسعى فيه البنك إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، تظل السوق الموازية تعكس واقعاً اقتصادياً معقداً يتأثر بعوامل داخلية وخارجية متعددة.
وفي أحدث التطورات، سجلت أسعار الصرف في بغداد يوم 11 مارس 2025 انخفاضاً ملحوظاً في السوق الموازية، حيث بلغ سعر البيع 148,750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بينما وصل سعر الشراء إلى 146,750 ديناراً، .
هذا الانخفاض يأتي بعد أسابيع من التذبذب، حيث كانت الأسعار قد سجلت 149,750 ديناراً لكل 100 دولار في 9 مارس، مما يشير إلى تحسن طفيف قد يكون مرتبطاً بتدخلات البنك المركزي.
تأتي هذه التطورات في سياق إجراءات صارمة اتخذها البنك المركزي العراقي للسيطرة على الاستيرادات والتحويلات المالية الإلكترونية، بهدف الحد من الطلب غير المشروع على الدولار وتعزيز استخدام الدينار في التعاملات المحلية. ووفقاً لتصريحات المستشار الحكومي علاء الفهد .
من جانبها، بدأت المصارف العراقية في تنفيذ عمليات مراسلة مع مصارف دولية، مما يعزز شبكة العلاقات المصرفية ويسهل عمليات الاستيراد عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقها البنك المركزي منذ نحو ثلاث سنوات.
هذه الخطوة تهدف إلى ضمان شفافية التحويلات وتقليل الاعتماد على السوق النقدية غير الرسمية، التي كانت تستحوذ على جزء كبير من الدولارات المهربة خارج البلاد.
ورغم هذه الجهود، يبقى الاستقرار في السوق الموازية بعيد المنال. فالفجوة بين السعر الرسمي، الذي حدده البنك المركزي عند 1,310 ديناراً للدولار للحوالات الخارجية و1,305 دنانير للبيع النقدي (حسب بيانات البنك ليوم 18 فبراير 2025)، والسعر في السوق الموازية لا تزال كبيرة، مما يؤثر على أسعار السلع المستوردة ويزيد من معاناة المواطن العراقي.
إجراءات البنك المركزي تمثل خطوة إيجابية لكنها ليست كافية لمعالجة الجذور العميقة للمشكلة. فالاعتماد الكبير على النفط كمصدر وحيد للعملة الصعبة، إلى جانب ضعف القطاعات الإنتاجية المحلية مثل الزراعة والصناعة، يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتقلبات. كما أن غياب السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية يفاقم من تهريب الدولار، مما يستدعي تدخلاً حكومياً أوسع يتجاوز الإجراءات النقدية إلى إصلاحات هيكلية شاملة.
وصادق مجلس الوزراء في 7 فبراير/شباط 2023 على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد، حيث ألزم المصارف بالبيع بسعر 1310 دنانير لكل دولار وبسعر 1320 دينارا لكل دولار لعمليات تحويل العملة حال استخدام البطاقات الإلكترونية أثناء السفر أو عبر الإنترنت، مع تحديد سقف 3 آلاف دولار بالسعر الرسمي تمنح لكل مسافر يقدم تأشيرة وتذكرة سفر مع جوازه الرسمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون