عالية نصيف تدعو لاسترداد مبلغ 750 مليون دولار لصالح المصرف العراقي للتجارة بذمة شركات وأفراد
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
دعت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية والادعاء العام وهيئة النزاهة إلى تكثيف الجهود لاستحصال الديون التي بذمة أفراد وشركات لصالح المصرف العراقي للتجارة (TBI) والتي تتجاوز 750 مليون دولار.
وقالت في بيان اليوم، أنه :” في الوقت الذي يشهد فيه العراق نهضة عمرانية وخدمية وبحاجة إلى سيولة نقدية لتغطية المشاريع، توجد فرصة أمام الدولة لتمويل جزء من المشاريع من خلال استحصال ديون المصرف العراقي للتجارة والتي بذمة العديد من الأفراد والشركات، حيث توجد 750 مليون دولار بذمة شركتين، وبذمة المقترضين من بينهم الشقيقين الكرديين (خ.
وبينت نصيف :” ان هذا المبلغ الكبير في حال استرداده من هؤلاء المقترضين ستتمكن الدولة من توظيف هذه السيولة النقدية في عدة مجالات”. user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الصغير: المصنع العراقي أنتج أدوية الأورام بناء على طلب زبونهم الوحيد حكومة الدبيبة
أكد حسن الصغير الدبلوماسي الليبي، أن “المصنع العراقي أنتج أدوية الأورام بناء على طلب زبونهم الوحيد حكومة الدبيبة”.
وأضاف الصغير في منشور فيسبوك، أن “كل الوثائق المنشورة من وزارة الصحة بطرابلس بالتزامن مع خبر توريد أدوية أورام من العراق لا يوجد بها ما يفيد بموافقة الجهات الرقابية او المحاسبية بطرابلس على الاستيراد من العراق أو السماح بالتعامل مع مصنع حديث أنشئ وافتتح بعد أخذ الموافقات على مبدأ التوريد، فالموافقات المبدئية صدرت في ديسمبر ويناير والمصنع باشر العمل و التصنيع منذ شهر فقط”.
وأردف؛ “بمعنى أن الموافقات كانت ضمن العطاء المحلي على توريد صنف معين من الأدوية دون تحديد الدولة أو الجهة المصنعة، الاستيراد من دولة العراق غير المسجلة بالأساس دوليا من ضمن الدول المصنعة لأدوية الأورام هو خطأ مسؤولة عنه وزارة الصحة او جهاز الإمداد الطبي بها أو الجهة إللي وافقت على الاستيراد من العراق”.
وتابع أن “المصنع العراقي غير مسموح له بتسويق منتجاته داخل العراق حتى ساعته وتاريخه ، بمعنى ان السلطات العراقية لم تمنح بعد الإذن الفتي لتداول منتجات المصنع العراقي بداخل العراق وسمحت فقط بتصديره للخارج بموافقة استثنائية تقدم بها المصنع للسلطات العراقية”.
وختم موضحًا أن “المصنع ليس لديه أي زبون آخر حتى ساعته وتاريخه سوى وزارة الصحة بطرابلس وهذا ما يؤكد فرضية بأن التصنيع أساسا تم بناءً على طلب زبونهم الوحيد حكومة الوحدة”.
الوسومالصغير
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية