بُشرى للبنانيين: التنقل سيُصبح أرخص.. الباصات الفرنسية راجعة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
في 23 أيار 2022 تسلّم لبنان 50 باصاً كهبة من الدولة الفرنسية، على ان تليها دفعة ثانية لاحقاً على ان تكون هذه الهبة حلقة من حلقات خطة النقل المتكاملة على الأراضي اللبنانية كافة .
كما عملت حينها مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك على تأهيل 45 باصا محلياً ما يعني انه كان من المُفترض ان يكون هناك 95 باصا جاهزاً للعمل على الطرقات، الأمر الذي يُساهم ولو جزئياً بالتخفيف من أعباء النقل على المواطن اللبناني.
وفي منتصف شهر كانون الأول 2023 تم تسيير باصات النقل العام مُجدداً في شوارع العاصمة بيروت مع بدء تنفيذ وزارة الأشغال العامة والنقل خطة تشغيل باصات الهبة الفرنسية والتي بلغ عددها 50 باصاً ودخلت 10 منها فقط الخدمة بعد انتظار لأشهر نتيجة إضراب الموظفين.
وانطلقت فعلاً هذه الباصات من منطقة مار مخايل وتوقفت في محطات عدّة ضمن نطاق بيروت الكبرى وضواحيها وحال نقص الأموال والسائقين دون وضع المزيد منها في الخدمة، الا ان هذه الباصات توقفت لاحقاً نهائيا لأنها تحتاج إلى مازوت وسائقين وصيانة والاعتمادات التي خُصصت لها لم تكفِ سوى لشهر واحد فقط.
بقيت الباصات الفرنسية متوقفة في انتظار نتائج الدراسات والخطط لتشغيلها في الوقت المناسب، إلى ان بشّر مؤخراً النائب بلال عبد الله الذي يُشارك في اجتماعات لجنة الأشغال والنقل النيابية المواطنين بأن هذه الحافلات أصبحت قريبة جداً من الاستعداد للتشغيل، ولكن فعلياً يظل القرار قيد النقاش والدرس، بحيث لا تزال وزارة الأشغال العامة والنقل تُعاني من التحديات التي تحول دون تشغيلها حتى الآن أولاً بسبب تدني قيمة رواتب العاملين في القطاع العام، وثانيا لارتفاع تكاليف الوقود والصيانة، ما يزيد من تحمل الأعباء المالية على الوزارة في حال تشغيل الباصات.
وللوقوف على حقيقة هذا الأمر، قال المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر لـ "لبنان 24" إن "المصلحة لا زالت في المسار الأول حيث تم وضع خطة لتسيير هذه الباصات وطلبنا اعتمادات لأننا لا يمكننا تشغيلها بالإمكانات المتوافرة لدينا إلا ان هذه الاعتمادات لم تتوفر فتم إطلاق مُناقصات لتسييرها وفقاً لقانون المشتريات العامة ووضع دفتر الشروط لتلزيم تشغيل الحافلات التي تملكها المؤسسة بهدف تحقيق إيرادات ولكن أيضا لم نتوصل لأي نتيجة فكان الحل الوحيد المُتاح هو التعاون مع القطاع الخاص".
وكشف نصر انه "تم إطلاق مُزايدة ووضع دفتر شروط لاختيار الشركة التي تؤمن منفعة أكثر من غيرها للإدارة العامة ورست هذه المزايدة مبدئيا على إحدى الشركات الخاصة التي ستؤمن الكادر البشري لتسيير الباصات وفق الخطوط التي تم وضعها بحسب خطة النقل"، مؤكدا ان "الأمور إيجابية".
واعتبر ان "هذه الخطوة مهمة جدا وللمرة الأولى سنشهد تكاملا ما بين القطاع العام والخاص لتسيير الباصات"، مُشيرا إلى ان "هناك بعض الأمور التي هي قيد التحضير من إعداد للكادر البشري وتجهيز محطات وقوف للباصات"، وتوّقع ان "تتبلور هذه الخطة وان يتم تسيير الباصات ما بين شهري أيار وحزيران المُقبلين".
ماذا عن التعرفة؟
يوضح نصر ان "تعرفة الباصات يجب ان تُغطي متطلبات الإدارة،أي مصلحة سكة الحديد والنقل والشركة المُشغلة فلا يمكن ان تكون زهيدة جدا وان تؤدي إلى تكبد الخسائر"، لافتاً إلى انه "سيتم دراسة التعرفة وفق معايير مُناسبة".
وأشار إلى ان "قرار التعرفة هو بيد مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك"، مُجدداً التأكيد انه "سيتم تشغيل هذه الحافلات على الطرق الرئيسية في لبنان في وقتٍ قريب".
خطة النقل العام
وعن مصير خطة النقل العامة، شدد نصر على ان "قطاع النقل يجب ان يكون مدعوما من قبل الدولة كما يحصل في سائر بلدان العالم لأنه قطاع حيوي"، داعياً إلى ان "يتصدر سلم الأولويات وأن يتم تأمين تنفيذ الإعتمادات الكافية له لإحياء المؤسسات والمصالح المعنية بتفعيل هذا القطاع".
واعتبر ان "خطوة تشغيل الباصات والتي يبلغ عددها 95 باصاً هي خطوة نموذجية و"نوعية" يُمكن وضعها في المسار السليم لإطلاق لاحقا خطة نقل مُتكاملة"، مشيراً إلى انه "للمرة الأولى سيكون هناك شراكة مع القطاع الخاص لتسيير الحافلات".
ويُعوّل نصر على نجاح هذه الخطوة، مُطالبا المعنيين بتأمين النجاح لها وان تُواكب من قبل وزارتي الداخلية والأشغال والنقل بسبب الفوضى العارمة التي تتحكم بقطاع النقل.
ولفت إلى انه "منذ 40 سنة ولغاية اليوم فان قطاع النقل العام مهمل ومتروك ونحن وضعنا العديد من الخطط انما بقيت نظرية بسبب أوضاع البلد التي يعرفها الجميع ولدينا الإرادة لتحسينه لكن يجب ان يترافق هذا الأمر مع قرار رسمي حاسم بتنظيم هذا القطاع، ونأمل ان نبدأ من خلال إعادة تشغيل حافلات النقل بتنظيم هذا القطاع خطوة خطوة".
إذا بُشرى سارة للبنانيين قريبا إعادة تشغيل باصات النقل العام أو "جحش الدولة" كما كانت تُعرف سابقاً علّهم يوفرون ولو جزئيا من أعباء تنقلاتهم مع ارتفاع أسعار البنزين، ويتحقق حلمهم بتنظيم قطاع النقل كسائر دول العالم. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النقل العام قطاع النقل خطة النقل إلى ان
إقرأ أيضاً:
تشغيل محطة لتحلية المياه في غزة.. خطوة خجولة تبعث بعض الأمل
شكلت إعادة تشغيل محطة تحلية المياه في دير البلح في وسط قطاع غزة، الشهر الماضي، خطوة صغيرة لكن مهمة باتجاه عودة الخدمات العامة في القطاع المدمر، جراء الحرب المتواصلة منذ حوالي 15 شهراً.
وأكد محمد ثابت، المسؤول الإعلامي في شركة توزيع الكهرباء في غزة، نجاح منظمة اليونيسف وسلطة الطاقة الفلسطينية في إصلاح خطوط الكهرباء من إسرائيل، التي تغذي محطة تحلية مياه البحر في دير البلح.
Key public service makes quiet return in Gaza https://t.co/GJgHJZhfoL
— ABS-CBN News (@ABSCBNNews) December 26, 2024وفي حين كان لإعادة تشغيل المحطة تأثيراً ملموساً محدوداً حتى الآن، يشير دبلوماسيون مطلعون على المشروع إلى أنها قد تقدم خريطة طريق مؤقتة لإدارة غزة بعد الحرب. وقال مسؤول في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية: "إن القدرة الإنتاجية للمحطة تبقى محدودة، أمام الحاجة الهائلة لأكثر من مليون نازح في مناطق وسط وجنوب القطاع".
وتفيد اليونيسف بأن المحطة تنتج راهناً حوالي 16 ألف متر مكعب من المياه يومياً. وتقدم هذه المحطة الواقعة على ساحل البحر غرب دير البلح، مياه الشرب لأكثر من نحو 600 ألف نازح فلسطيني في وسط القطاع وجنوبه.
ويكافح سكان قطاع غزة الذي لحق به دمار هائل، منذ الأيام الأولى للحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لتأمين الضروريات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والمياه. واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الأسبوع الماضي، إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في غزة، من خلال تقييد الوصول إلى المياه، وهو ما نفته السلطات الإسرائيلية.
وتفيد منظمة "واش كلاستر"، التي تضم منظمات إنسانية تنشط في قطاع المياه، بأن توزيع المياه أصبح معقداً وخطراً للغاية في قطاع غزة. فقد تضررت غالبية شبكات خطوط المياه في القطاع بسبب القصف الجوي والمدفعي والبحري، ما ترك سكان القطاع الذي نزح عدد كبير منهم، من دون أي وسيلة لتوفير هذا المورد الحيوي وتخزينه.
وقال ثابت إن "المشروع سوف يحد من نسبة التلوث، ويقلل من الأمراض المتفشية بين النازحين مثل التهاب السحايا وشلل الأطفال". وتعد هذه المحطة واحدة من 3 محطات لمعالجة مياه البحر في القطاع، كانت تلبي قبل الحرب حوالي 15 % من حاجات السكان، البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.
وفي الأشهر التالية لنشوب الحرب، التي اندلعت بعد هجوم غير مسبوق لحركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عملت المحطة بطاقتها الدنيا، معتمدة على الألواح الشمسية والمولدات الكهربائية وسط ندرة مستمرة في الوقود في غزة. ولم تتمكن من استئناف عملياتها بالكامل، إلا بعد إعادة ربطها بأحد خطوط الكهرباء التي توفرها إسرائيل، التي تتقاضى كلفة التيار من السلطة الفلسطينية.
وأكدت اليونيسف، التي توفر الدعم الفني لمحطة دير البلح، في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لمد المحطة بالكهرباء مجدداً.
وفي وقت لاحق، أعلنت هيئة تنسيق أنشطة الحكومة في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أن محطة تحلية المياه ربطت مجدداً بشبكة الكهرباء الإسرائيلية، ولكن الخط المخصص لتزويد المحطة كان تضرر بشدة بسبب القصف.
وأكد ثابت أن الطواقم الفنية لشركة كهرباء غزة "بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، عبر منظمات دولية أممية، عملت لـ 5 أشهر لإصلاح الخط القادم من حاجز كيسوفيم العسكري الإسرائيلي، شرق بلدة القرارة في خان يونس"، لكنه شدد على أن "هذه حلول إسعافية طارئة، نحتاج لحلول دائمة لتوفير الكهرباء لنحو مليوني نازح، لتعود عجلة الحياة في القطاع، نريد وقف الحرب".
وقالت مصادر دبلوماسية عدة، إن هذا المشروع أظهر أن السلطة الفلسطينية أثبتت أنها في وضع يسمح لها بالتدخل في إدارة القطاع مستقبلاً، إذ عملت طواقمها على إصلاح خط الكهرباء على الأرض، بالتنسيق مع كل الجهات الفاعلة.
وتسعى السلطة التي يرأسها الرئيس محمود عباس، لتأدية دور مركزي في غزة بعد الحرب، سعياً إلى تعزيز نفوذها في المنطقة، بعدما ضعفت بشكل كبير عندما تولت حماس السلطة في القطاع في صيف العام 2007.
وقال مصدر أمني إسرائيلي إن "الشركاء الإسرائيليين المعنيين تصرفوا بناء على تعليمات من المستويات السياسية، وإن المشروع كان جزءاً من جهد لمنع تفشي الأمراض، والذي قد يعرض حياة الرهائن المحتجزين في غزة للخطر".
وأضاف المصدر أن "إسرائيل سهلت ربط خط الكهرباء بمحطة تحلية المياه على وجه التحديد"، مشيراً إلى أنه تم وضع آلية لتتبع الاستخدام "لمنع سرقة الكهرباء".
وأتى تعاون السلطات الإسرائيلية بشأن إعادة تشغيل محطية تحلية المياه، بعيد موافقتها على التعاون مع حملة تطعيم ضد شلل الأطفال قادتها الأمم المتحدة، من خلال إيقاف مؤقت لحملة القصف في غزة، في المناطق التي كانت تشهد عمليات تلقيح.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية