إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسى بمواصلة اتخاذ إجراءات خفض الدين العام للموازنة..ويؤكدون: تأتى بعد تدفق سيولة دولارية نقدية عبر صفقة مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
برلماني: توجيهات الرئيس بخفض الدين العام للموازنة تتزامن مع انفراجة اقتصادية حقيقيةنائب: الأسر الأكثر احتياجًا والمواطن البسيط في صدارة توجيهات الرئيس بالموازنة الجديدةبرلماني يُطالب بتبسيط الإجراءات ووضع حوافز عاجلة للوصول باستثمارات القطاع الخاص لـ50%
أشاد عدد من النواب بتوجيهات الرئيس السيسي بمواصلة اتخاذ إجراءات خفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته ، وأكدوا أن توجيهات الرئيس السيسي بخصوص خفض الدين العام للموازنة تتماشى مع إجراءات اقتصادية متعددة للتعافي الاقتصادي.
فى البداية أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة اتخاذ إجراءات خفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته، قائلا: تأتي في توقيت مناسب تماما بعد حدوث انفراجة اقتصادية حقيقية وانتهاء الأزمة الحادة بعد تدفق سيولة دولارية نقدية عبر صفقة مشروع رأس الحكمة وقرارات البنك المركزي.
ولفت القماطي إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بخصوص خفض الدين العام للموازنة تتماشى مع إجراءات اقتصادية متعددة للتعافي الاقتصادي، وعقب استعراض وزير المالية محمد معيط، أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند علي تحقيق معدل نمو قدره ٤%من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولى قدره ٣,٥٪ وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو ٣٦٪، لتصل إلى ٢,٦ تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة ٢٩٪ لتصل إلى ٣,٩ تريليون جنيه، وتخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها ١٤٤ مليارًا للسلع التموينية و١٥٤ مليارًا لدعم المواد البترولية. إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪ باعتبارهما «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة وفي ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تشير الى استقرار اقتصادي حقيقي وزيادة مخصصات التعليم والصحة والدعم والنقدي في تكافل وكرامة ودعم المنتجات البترولية وغيرها.
واختتم النائب عمرو القماطي، أن هناك أجواء استقرار مالي واقتصادي تعيشه مصر هو العمل على خفض معدلات التضخم والأسعار، وهناك تحركات حكومية جادة في هذا الملف بتوجيهات السيسي آخرها الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي مع المصنعين والتجار، والاتفاق على خفض الاسعار بنحو 15 و20 و30 % بعد عيد الفطر، وهو ما سيكون مؤشر حقيقي للخروج من الأزمة الاقتصادية.
وأكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروع موازنة العام المالي القادم 2024/ 2025، تؤكد أولوية المواطن المصري البسيط ووضعه في صدارة الأجندة الوطنية، والذي تترجم في زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهما ركيزة مهمة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري إضافة إلى زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و40 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة» وهو ما يعكس حرص الرئيس على استمرار توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز فرصها في الارتقاء بمعيشة محدودي الدخل وتكلل ذلك بوضع مُخصصات مالية للعام الأول من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تبلغ 150 مليار جنيه.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من التحديات الدولية والإقليمية المتزامنة مع مشروع الموازنة العامة للدولة إلا أن الرئيس يضع أولوية لترسيخ العدالة الاجتماعية والانتصار لمساندة الأسر الأولى بالرعاية في كفالة سبل معيشية أفضل لهم وتعزيز قدرتهم على الصمود أمام الأعباء الحياتية الراهنة، مثمنا وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، الأمر الذي يمهد الطريق لإفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة فرصه في قيادة النمو الاقتصادي، وهو ما سيكون له دوره في تعظيم سبل المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في عملية البناء والتنمية.
وشدد "عمار" على أهمية الاستفادة من الكفاءات الإدارية لدى القطاع الخاص واستكمال مسيرة الاصلاح الهيكلي في الموازنة الجديدة بالتركيز على الانشطة الانتاجية، مثمنا توجيه الرئيس السيسى بالاستمرار فى الحفاظ على الانضباط المالى، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته، مشيدا بإدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة، لأول مرة هذا العام، والذي سيكون له دوره فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وتعزيز فرص الإصلاحات الهيكلية للتوصل لطريق تنموي أكثر شمولية.
وأضاف أن ملامح خطة التنمية الجديدة تلبي مستهدفات الدولة في مراعاة شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة وفي القلب منها تنمية رأس المال البشري عبر تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، مشددا أهمية دفع خطى ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، لا سيّما من خلال التوسع في انشاء الجامعات التكنولوجية من خلال اجراءات فعالة تلبي فرص تأهيل الشباب المصري وملائمة التخصصات مع متغيرات السوق العالمي واحتياجاته.
وأكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ أهمية مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، والتي تأتي وسط توقيت حرج وتحديات عالمية وإقليمية شديدة التعقيد تفرض نفسها عليها، وهو ما يستوجب حوكمة بنودها وتعزيز فرص ترشيد النفقات بها لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، وتوجيه الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بالعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها وتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة.
وأضاف "اللمعي" أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، بهدف إفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي، وزيادة الاستثمارات الخاصة إلى 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد خطو جادة تحمل آمال واعدة في تمكين أكبر للقطاع الخاص كونه شريك أصيل في التنمية، مشددا أنه لابد وأن يصحبها خطة فعالة للإسراع بتخارج الدولة من القطاعات المحددة بوثيقة ملكية الدولة مع تبسيط الاجراءات ووضع الحوافز اللازمة لجذب القطاع الخاص وتلبية متطلبات كل مجال على حدة لتعزيز تواجد القطاع الخاص.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة، زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها التوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية، بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات، لاسيما وأن صفقة رأس الحكمة أبرزت أهمية الاستثمار الأجنبي ودوره في زيادة الحصيلة الدولارية ودعم مسار التنمية، فضلًا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلاً من اتجاهها للاستثمار في الخارج.
وقال "اللمعي" إن سرعة تطبيق وثيقة ملكية الدولة أصبح ضرورة حتمية لذلك لابد من الوقوف على عراقيل تنفيذها وحلها لزيادة شراكة القطاع الخاص وإتاحة قنوات جديدة للتمويل بتنشيط مصادر الدخل بالدولار مثل السياحة والصناعة والتصدير بمعاونة المصدرين على زيادة قدراتهم عن طريق تقديم الدعم الفنى والمشورة وتعريفهم بمطالب الأسواق الخارجية من السلع، مؤكدا أن تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الشراكات الخارجية من أهم الوسائل للتغلب على مشكلة الدين العام وعجز الموازنة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي خفض الدين العام القطاع الخاص حوافز
إقرأ أيضاً:
"عبد الغفار": 20 مشروعا في 11 محافظة بـ11.7 مليار جنيه المتوقع الانتهاء منها العام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، زيارته لمحافظة أسيوط بتفقد مستشفى منفلوط المركزي بعد الانتهاء من أعمال تطويره.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الصحة يأتي على رأس أولويات أجندة عمل الحكومة، مشيرا إلى أن هناك متابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لجهود تطوير منظومة الصحة على مستوى الجمهورية.
توجيهات السيسيكما أن هناك توجيها دائما من السيسي، باستمرار وتكثيف العمل لتطوير هذه المنظومة، والوصول بخدمات مبادرات الصحة لجميع المحافظات، مع زيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، وهناك تعاون كبير مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمة الصحية، وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمشروعات الجديدة، مع تطوير القائم ورفع كفاءته؛ من أجل النهوض بمنظومة الصحة في جميع المحافظات، وخاصة في الصعيد، ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية؛ لتحسين صحة المواطن المصري.
فيما أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تمنح ملف الصحة الأولوية القصوى، كما أن الهدف الرئيسي للحكومة هو بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وهو ما يجري العمل عليه من خلال نظام صحي يشمل جميع المواطنين.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع الصحي خلال السنوات العشر الماضية غير مسبوق، وذلك تماشيا مع القناعة التامة للدولة بأهمية الاستثمار في القطاعات كافة، وحريصون على تقديم حوافز استثمارية لدخول القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف المشروعات التي تنفذها الوزارة في هذا المجال.
المشروعات القومية في مجال الصحةوفي هذا الشأن، أوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية أن المشروعات القومية في مجال الصحة على مستوى الجمهورية المتوقع الانتهاء منها خلال العام المالي 2024 – 2025 يبلغ عددها 20 مشروعا، ويتم تنفيذها في 11 محافظة بقيمة تقديرية تصل إلى 11.7 مليار جنيه، بإجمالي عدد أسرّة يصل إلى 2649.
ولفت في الوقت نفسه إلى أن المشروعات المنتهية خلال الفترة من 2014 – 2025 في محافظة أسيوط وصل عددها إلى 13 مشروعا، تم تنفيذها من خلال العديد من الجهات المعنية بإجمالي قيمة تقديرية تتجاوز مليار جنيه، مستعرضا عددا من هذه المشروعات التي من بينها مشروع تطوير مستشفى منفلوط المركزي، وإنشاء وتطوير مجمع المحارق بالمحافظة، إضافة إلى رفع كفاءة مستشفى حميات ديروط، ومشروع رفع كفاءة مستشفى حميات الشامية.
كما شملت المشروعات أيضا تطوير وإنشاء مركز تنمية أسرة "عرب الأطاولة" ، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك 11 مشروعا أخرى جار تنفيذها في المحافظة بقيمة تتجاوز 3 مليارات جنيه، من بينها إنشاء مستشفى ديروط المركزي، ومشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية بمستشفى منفلوط المركزي، وإنشاء مستشفى أبنوب المركزي، وإنشاء مستشفى ساحل سليم، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء مركز تنمية طب الأسرة بالبلايزة، وغيرها.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار: هناك 97 منشأة صحية في 7 إدارات صحية بمحافظة أسيوط، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، تتضمن هدم وإنشاء جديد على نفس الأرض، أو إنشاء جديد تماما، أو على أرض بديلة، أو إحلال كلي، أو تطوير وتوسيع، أو تطوير فقط، ويتم تنفيذ ذلك من خلال الجهات المختصة لصالح وزارة الصحة والسكان.
كما تطرق نائب رئيس الوزراء للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 – 2026 في محافظة أسيوط، لافتا في ضوء ذلك إلى أن هناك 12 مشروعا بهذه الخطة بإجمالي قيمة تقديرية تبلغ 1.2 مليار جنيه، من بينها مشروع تطوير مستشفى القوصية.
من جانبه، استعرض الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، النظام الصحي في محافظة أسيوط، مشيرا في ضوء ذلك إلى أن المحافظة يتوافر بها 19 مستشفى، تشمل 2562 سريرا داخليا، و310 أسرة رعاية مركزة، و158 أسرة استقبال، كما يتضمن النظام الصحي 72 غرفة عمليات، و514 ماكينة غسيل كلوي، و186 جهاز تنفس صناعي، و357 حضانة أطفال، وهناك أيضا 127 سيارة إسعاف، و64 نقطة إسعاف ثابتة ومتحركة، و9 أشعة مقطعية.
مستشفى منفلوط المركزيوفيما يتعلق بتفقد رئيس الوزراء لمشروع تطوير مستشفى منفلوط المركزي، قال الدكتور خالد عبد الغفار: يعد مستشفى منفلوط المركزي صرحًا طبيًا متكاملًا يضم أحدث التجهيزات الطبية لخدمة الحالات الطارئة والحرجة، وتم تصميمه وفق أعلى المعايير الدولية لضمان تقديم خدمات صحية دقيقة ومتكاملة للمواطنين، مؤكدا أن هذا المستشفى يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير الخدمات الصحية المقدمة لمواطني منفلوط خاصة ومراكز محافظة أسيوط بصفة عامة، مشيرًا إلى أنه تم العمل على تعزيز جاهزية المنشآت الطبية طبقا لأعلى المعايير في هذا المجال.
فيما أوضح مساعد وزير الصحة أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية وتحويلها إلى مستشفيات نموذجية لخدمة المواطنين بالقرى والمراكز، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم، تنفيذاً لخطة الدولة لتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أنور إسماعيل أنه تم إنشاء مستشفى منفلوط المركزي على مساحة تبلغ حوالي 12 ألف و726 مترا ليقدم خدماته الطبية لأكثر من 700 ألف مواطن بقرى مركز ومدينة منفلوط، ويضم أقسام: (الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والعمليات الجراحية، والنساء والتوليد، والغسيل الكلوي، والعناية المركزة، والعناية المركزة للأطفال، والحضانات، والمناظير، والعلاج الطبيعي، والأشعة، والمعامل، وبنك الدم، وصيدليات) بالإضافة إلى مركز لتجميع البلازما.
وأوضح الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط أن المستشفى بطاقة 151 سريرًا منها 30 سرير عناية مركزة و30 حضانة بالإضافة إلى 17 عيادة بمختلف التخصصات الطبية ووحدة للغسيل الكلوي بطاقة 42 ماكينة و4 غرف عمليات و2 وحدة مناظير، كما يضم المستشفى سكنا للأطباء، لافتا إلى أن تجهيز المستشفى تم بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتقدمة، مما يضمن تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة.
وخلال تفقده المستشفى، زار رئيس الوزراء ومرافقوه أقسام: الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة؛ حيث اطمأن على الحالة الصحية لإحدى السيدات بغرفة العناية ، التى أكدت تلقيها خدمة متميزة فى المستشفى، وتوجهت بالشكر للجميع على ما يبذلونه من جهود.
كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي التجهيزات الحالية بغرف العمليات الجراحية، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن المستشفى تم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية، فيما شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بكفاءة العنصر البشري بجانب تحديث الأجهزة؛ من أجل تقديم أفضل رعاية صحية للمواطن المصري، وهو ما أكد عليه نائب رئيس الوزراء بشأن الاستعانة بالكوادر المؤهلة من جامعة أسيوط.
كما مر رئيس الوزراء على غرفة التحضير وغرف أخرى للعمليات، وغرف الإفاقة، ثم توجه لتفقد وحدة الغسيل الكلوي، ووحدة حضانات الأطفال المبتسرين؛ حيث اطمأن على مستوى الرعاية التي يتلقونها في هذه الوحدة، كما تفقد غرف إقامة المرضى.
وحرص رئيس الوزراء على الاستجابة لالتقاط صورة جماعية مع كوادر المستشفى فى نهاية الجولة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل