إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسى بمواصلة اتخاذ إجراءات خفض الدين العام للموازنة..ويؤكدون: تأتى بعد تدفق سيولة دولارية نقدية عبر صفقة مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
برلماني: توجيهات الرئيس بخفض الدين العام للموازنة تتزامن مع انفراجة اقتصادية حقيقيةنائب: الأسر الأكثر احتياجًا والمواطن البسيط في صدارة توجيهات الرئيس بالموازنة الجديدةبرلماني يُطالب بتبسيط الإجراءات ووضع حوافز عاجلة للوصول باستثمارات القطاع الخاص لـ50%
أشاد عدد من النواب بتوجيهات الرئيس السيسي بمواصلة اتخاذ إجراءات خفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته ، وأكدوا أن توجيهات الرئيس السيسي بخصوص خفض الدين العام للموازنة تتماشى مع إجراءات اقتصادية متعددة للتعافي الاقتصادي.
فى البداية أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة اتخاذ إجراءات خفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته، قائلا: تأتي في توقيت مناسب تماما بعد حدوث انفراجة اقتصادية حقيقية وانتهاء الأزمة الحادة بعد تدفق سيولة دولارية نقدية عبر صفقة مشروع رأس الحكمة وقرارات البنك المركزي.
ولفت القماطي إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بخصوص خفض الدين العام للموازنة تتماشى مع إجراءات اقتصادية متعددة للتعافي الاقتصادي، وعقب استعراض وزير المالية محمد معيط، أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند علي تحقيق معدل نمو قدره ٤%من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولى قدره ٣,٥٪ وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو ٣٦٪، لتصل إلى ٢,٦ تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة ٢٩٪ لتصل إلى ٣,٩ تريليون جنيه، وتخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها ١٤٤ مليارًا للسلع التموينية و١٥٤ مليارًا لدعم المواد البترولية. إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪ باعتبارهما «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة وفي ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تشير الى استقرار اقتصادي حقيقي وزيادة مخصصات التعليم والصحة والدعم والنقدي في تكافل وكرامة ودعم المنتجات البترولية وغيرها.
واختتم النائب عمرو القماطي، أن هناك أجواء استقرار مالي واقتصادي تعيشه مصر هو العمل على خفض معدلات التضخم والأسعار، وهناك تحركات حكومية جادة في هذا الملف بتوجيهات السيسي آخرها الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي مع المصنعين والتجار، والاتفاق على خفض الاسعار بنحو 15 و20 و30 % بعد عيد الفطر، وهو ما سيكون مؤشر حقيقي للخروج من الأزمة الاقتصادية.
وأكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروع موازنة العام المالي القادم 2024/ 2025، تؤكد أولوية المواطن المصري البسيط ووضعه في صدارة الأجندة الوطنية، والذي تترجم في زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهما ركيزة مهمة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري إضافة إلى زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و40 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة» وهو ما يعكس حرص الرئيس على استمرار توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز فرصها في الارتقاء بمعيشة محدودي الدخل وتكلل ذلك بوضع مُخصصات مالية للعام الأول من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تبلغ 150 مليار جنيه.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من التحديات الدولية والإقليمية المتزامنة مع مشروع الموازنة العامة للدولة إلا أن الرئيس يضع أولوية لترسيخ العدالة الاجتماعية والانتصار لمساندة الأسر الأولى بالرعاية في كفالة سبل معيشية أفضل لهم وتعزيز قدرتهم على الصمود أمام الأعباء الحياتية الراهنة، مثمنا وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، الأمر الذي يمهد الطريق لإفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة فرصه في قيادة النمو الاقتصادي، وهو ما سيكون له دوره في تعظيم سبل المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في عملية البناء والتنمية.
وشدد "عمار" على أهمية الاستفادة من الكفاءات الإدارية لدى القطاع الخاص واستكمال مسيرة الاصلاح الهيكلي في الموازنة الجديدة بالتركيز على الانشطة الانتاجية، مثمنا توجيه الرئيس السيسى بالاستمرار فى الحفاظ على الانضباط المالى، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته، مشيدا بإدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة، لأول مرة هذا العام، والذي سيكون له دوره فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وتعزيز فرص الإصلاحات الهيكلية للتوصل لطريق تنموي أكثر شمولية.
وأضاف أن ملامح خطة التنمية الجديدة تلبي مستهدفات الدولة في مراعاة شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة وفي القلب منها تنمية رأس المال البشري عبر تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، مشددا أهمية دفع خطى ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، لا سيّما من خلال التوسع في انشاء الجامعات التكنولوجية من خلال اجراءات فعالة تلبي فرص تأهيل الشباب المصري وملائمة التخصصات مع متغيرات السوق العالمي واحتياجاته.
وأكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ أهمية مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، والتي تأتي وسط توقيت حرج وتحديات عالمية وإقليمية شديدة التعقيد تفرض نفسها عليها، وهو ما يستوجب حوكمة بنودها وتعزيز فرص ترشيد النفقات بها لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، وتوجيه الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بالعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها وتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة.
وأضاف "اللمعي" أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، بهدف إفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي، وزيادة الاستثمارات الخاصة إلى 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد خطو جادة تحمل آمال واعدة في تمكين أكبر للقطاع الخاص كونه شريك أصيل في التنمية، مشددا أنه لابد وأن يصحبها خطة فعالة للإسراع بتخارج الدولة من القطاعات المحددة بوثيقة ملكية الدولة مع تبسيط الاجراءات ووضع الحوافز اللازمة لجذب القطاع الخاص وتلبية متطلبات كل مجال على حدة لتعزيز تواجد القطاع الخاص.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة، زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها التوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية، بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات، لاسيما وأن صفقة رأس الحكمة أبرزت أهمية الاستثمار الأجنبي ودوره في زيادة الحصيلة الدولارية ودعم مسار التنمية، فضلًا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلاً من اتجاهها للاستثمار في الخارج.
وقال "اللمعي" إن سرعة تطبيق وثيقة ملكية الدولة أصبح ضرورة حتمية لذلك لابد من الوقوف على عراقيل تنفيذها وحلها لزيادة شراكة القطاع الخاص وإتاحة قنوات جديدة للتمويل بتنشيط مصادر الدخل بالدولار مثل السياحة والصناعة والتصدير بمعاونة المصدرين على زيادة قدراتهم عن طريق تقديم الدعم الفنى والمشورة وتعريفهم بمطالب الأسواق الخارجية من السلع، مؤكدا أن تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الشراكات الخارجية من أهم الوسائل للتغلب على مشكلة الدين العام وعجز الموازنة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي خفض الدين العام القطاع الخاص حوافز
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: الإنفاق على تكافل وكرامة تخطى 40 مليار جنيه في العام الحالي
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، وذلك لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التضامن الاجتماعي عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، والسادة أعضاء اللجنة والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع ما وصل إليه برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، مؤكدة أن البرنامج بدأ عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورا كبيرا خلال تلك السنوات بناء علي توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية ووصل الإنفاق الفعلي علي البرنامج خلال العام المالي 2024/2023 لمبلغ 35 مليار، وتخطي الـ 40 مليار خلال العام المالي الحالي 2024/2025، بينما من المتوقع أن يصل لحوالي 53 مليار خلال العام المالي القادم ويصل عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 4.7 أسرة مستفيدة بعد مرور 10 سنوات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الأرقام قابلة للزيادة والنقص بشكل مستمر لأن البرنامج في حد ذاته يتميز بالمرونة، وهناك أسر يتم ضمها للبرنامج وأخري تخرج منه حسب انطباق الشروط عليها من عدمه، موضحة أن برنامج "تكافل وكرامة" تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي وأن الوزارة ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاق البرنامج.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن القيادة السياسية تضع الأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين.
كما تطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى تدريب العاملين، وكذلك المتطوعين من خارج الوزارة، حيث يتم توفير الاعتمادات اللازمة للتدريب من مصادر مختلفة منها البرامج الممولة من منح ولا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أي مبالغ خاصة بذلك.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تتبني فلسفلة إتاحة الفرصة لأبناء الوزارة والإنفاق عليهم وتأهيلهم فعليا أفضل من الاستعانة بعاملين من خارج الوزارة لأنه من الممكن أن يتركوا العمل في أي وقت، نظرا لأنهم ليسوا من الموظفين من أبناء الوزارة.