الري: التعاون مع شركاء التنمية لتمويل صيانة المنشآت والمقتنيات التاريخية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لعرض الموضوعات التي ستتم مناقشتها والتنسيقات المزمع البدء فيها مع منظمة اليونسكو، فيما يخص إعداد فيلم وثائقي عن تاريخ الري في مصر وترميم الوثائق التاريخية والمقتنيات والمنشآت ذات الطابع الأثري التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، والعمل علي إنشاء متحف للرى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لعرض المقتنيات التاريخية الخاصة بالرى .
وتم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات التعاون مع شركاء التنمية لتمويل صيانة المنشآت والمقتنيات التاريخية التابعة للوزارة مثل قناطر الدلتا القديمة التي أُنشئت في عام ١٨٦٢ ، و خزان أسوان القديم الذى تم إنشاؤه في عام ١٩٠٢ ، وقناطر أسيوط القديمة (عام ١٩٠٢) ، وقناطر زفتى القديمة (عام ١٩٠٢) ، وقناطر إسنا القديمة (عام ١٩٠٦) ، وقناطر نجع حمادي القديمة (عام ١٩٣٠) ، وقناطر إدفينا (عام ١٩٥١) ، بخلاف ما تمتلكه الوزارة من كتب وموسوعات وألبومات نادرة مثل "كتاب وصف مصر" ، و "ألبوم حفل إفتتاح قناة السويس عام ١٨٦٩" ، و "أطلس خرائط مصر لعام ١٩٢٨" وغيرها .
ووجه سويلم بإعداد حصر بكافة المقتنيات والمنشآت التاريخية التابعة للوزارة يتضمن وصف تفصيلى لحالتها والبيانات المتاحة عن تاريخها، تمهيداً للتنسيق مع منظمة اليونسكو لتحديد أولويات التأهيل المطلوبة والتنسيق مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات اللازمة لأعمال التأهيل والترميم المطلوبة .
كما شدد على مراعاة الحفاظ على الطابع التاريخى للمنشآت المائية التي يتم ترميمها من خلال الإستعانة بأفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال.
جدير بالذكر أن وزير الري التقى سابقاً، بليديا آرثر بريتو مساعد المدير العام لليونسكو للعلوم الطبيعية على هامش مشاركة سيادته في إحتفال منظمة اليونسكو بمناسبة "يوم المياه العالمي" الذى عُقد في باريس مؤخراً ، حيث تم التباحث حول الدعم الذى يمكن تقديمه من منظمة اليونسكو لحماية التراث العالمي للري فى مصر بالمساهمة فى إنتاج فيلم وثائقي عن تاريخ الري في مصر ، ودعم الوزارة في ترميم الوثائق التاريخية وإنشاء متحف للرى ، والإستفادة من برنامج "ذاكرة العالم" التابع لليونسكو فى توثيق منشآت الري القديمة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة الیونسکو
إقرأ أيضاً:
من جنيف أول منظمة حقوقية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه الغارات الإسرائيلية للمنشآت الحيوية اليمنية
في أول موقف للمنظمات الحقوقية على جرائم الاستهداف الصهيوني للمنشئات اليمنية بحجة ملاحقة ومعاقبة المليشيا الحوثية في اليمن، طالبت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف) المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين والأعيان المدنية في اليمن، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن والمنطقة.
جاء ذلك في بيان لها عقب غارات إسرائيلية استهدفت الخميس الفائت، موانئ الحديدة (غرب اليمن)، ومحطتي طاقة في صنعاء (شمال اليمن)، وخلفت تسعة قتلى و3 جرحى ودمار كبير في الموانئ ومحطات الطاقة.
واعتبرت المنظمة الهجوم الإسرائيلي الأخير على منشآت حيوية في الحديدة وصنعاء، بأنه "تصعيد عسكري خطير يهدد حياة المدنيين ويستهدف المنشآت الحيوية في البلاد التي تشهد واحدةً من أسوأ الأزمات إنسانية في العالم".
ونوهت في بيانها "أن استخدام القوة العسكرية ضد البنية التحتية المدنية يعد جريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة وفعالة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن والمنطقة".
وأكدت "سام" أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والبنية التحتية الأساسية، لافتةً إلى أن الهجمات على محطات الكهرباء والموانئ لا تؤثر فقط على حياة الناس اليومية، بل تؤدي أيضًا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، حيث يعاني السكان بالفعل من نقص حاد في الخدمات الأساسية نتيجة النزاع المستمر.
وأشارت إلى أنه وفي ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها اليمن، حيث يواجه أكثر من 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، مُحذّرة من أن أي استهداف للموانئ الحيوية قد يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في البلد الذي لا يمكنه تحمل المزيد من الأذى الذي قد ينجم عن الأعمال العسكرية.
وأكدت المنظمة أن هذه الاعتداءات المتكررة على المنشآت المدنية في اليمن لا تعكس فقط تجاهلاً صارخًا للحقوق الإنسانية، بل تشكل أيضًا تهديدًا مباشرًا للسكان المدنيين واستهدافًا ممنهجًا لسبل عيشهم، مشددةً على ضرورة التزام جميع الأطراف المتنازعة بالقوانين الدولية، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وأن تكون هناك إجراءات واضحة لضمان عدم استهداف المنشآت المدنية في البلاد، كما ينبغي أن يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأرواح البشرية وتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة.
وشددت "سام" على ضرورة وجود التزام واضح من الدول الكبرى بعدم دعم أو مساعدة أي دولة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد دولة أخرى
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023