عالم مهدد بالصواريخ.. ماذا يعني للأمن الدولي؟
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
يشهد العالم تغييرات كبيرة وكثيرة خاصة على مدار العقد الماضي، إذ أصبح الوصول للأسلحة والصواريخ والذخائر بأعداد كبيرة أسهل عما كان عليه سابقا.
وسواء في آسيا أو أوروبا او الشرق الأوسط يبدو أن عصر "الصواريخ الحديث" يتسم بانتشار الصواريخ الباليستية وكروز والتي تعمل على تعقيد الهجمات واستراتيجيات الدفاع العسكرية بحسب تقرير نشرته مجلة "فورين أفيرز".
ويلقي التقرير الضوء على انتشار الصواريخ والتي أصبحت أدوات فعالة "لأنها تفرض تكاليف مستمرة"، مشيرا إلى أن "عصر الصواريخ الحديث" أصبح أقرب إلى "حرب العصابات"، وليس كما كان سابقا بعصر "الردع النووي أو القصف الاستراتيجي، أو حتى استراتيجيات الضربات الدقيقة واسعة النطاق".
وأضحت الدول والميليشيات قادرة على استخدام "الصواريخ" بدرجة أكبر من الاستدامة التي كانت تفتقر إليها في السابق، حيث تشهد الهجمات حاليا إطلاق المئات من الصواريخ حاليا في حين لم يكن سابقا بمقدورهم سوى إطلاق عدد قليل منها، وتسبب هذه الهجمات وفيات بالآلاف والتي تكون في مناطق استهدفت على بعد مئات الكيلومترات على مدار أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات.
ومقارنة بالطائرات المسيرة توفر الرؤوس الحربية للصواريخ إمكانية إصابة أهداف بمدى بعيد ويمكن أن يكون اعتراضها أكثر صعوبة بمجرد اكتشافها، وفقا للتقرير.
واستخدمت الصواريخ كأسلحة لأكثر من 80 عاما، وأول صواريخ باليستية كانت الصواريخ النازية التي سميت بـ"القنبلة الطائرة النازية" والذي كان يخترق الغلاف الجوي بمسار يشبه الطائرة، في حملات انتقامية ضد قوات الحلفاء والمدن البريطانية، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.
وسرعان ما تبنت دول أخرى هذه الأسلحة، ليظهر صاروخ سكود السوفيتي وهو صاروخ باليستي قصير المدى أطلق لأول مرة في 1955 وانتشر في أكثر من 20 دولة.
ويلفت التقرير إلى أن مؤاجهة التهدايدات الصاروخية أمر صعب، ويحتاج إلى تكديس المعدات البحرية وأسلحة لاعتراض الصواريخ وتدمير مواقع الإطلاق، ورغم أنها ليست مهمة صعبة إلا أنها ليست رخيصة، فيمكن لأجهزة الاستشعار تدمير الصواريخ قبل إطلاقها.
ويضرب التقرير أمثلة باستخدام إيران ووكلائها هجمات صاروخية، كتلك التي نفذها الحوثيون ضد السعودية وسفن الشحن في البحر الأحمر، والصواريخ التي أطلقتها طهران على قاعدة الأسد الجوية في العراق في يناير 2020، وضربات الميليشات الموالية لطهران في يناير 2024.
وأطلق هؤلاء صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل وسفن تجارية مرتبطة بها بحسب ما يقولون، ردا على حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة وفقا لتقرير نشرته وكالة فرانس برس.
وبعد تحذيرات عدة، انتهى الأمر بالولايات المتحدة وبريطانيا إلى مهاجمة مواقع عسكرية للحوثيين، وقالتا إن ذلك يأتي لمنع التهديدات لحركة الملاحة البحرية الدولية.
كما تستخدم روسيا استراتيجية قائمة على التوسع في الهجمات الصاروخية واسعة النطاق ضد أهداف عسكرية ومدنية، فيما تواصل كوريا الشمالية بتذكير العالم ببرنامجها النسط لتطوير الصواريخ من خلال اختبارات مكثفة مستمرة.
ويرجع انتشار الصواريخ الباليستية التي تستخدمها جماعات مثل الحوثيين إلى حد كبير إلى الشراكة بين إيران وكوريا الشمالية، وكانت طهران تشتري الصواريخ من بيونغ يانغ منذ أول التسعينيات، ومنذ تلك الفترة تقاسمت العديد من الدول مكونات وتصميمات الصواريخ.
وتضم ترسانة الحوثيين صواريخ بالستية من طراز "طوفان"، وهي في الأساس صواريخ "قدر" الإيرانية لكن أعيد تسميتها، ويتراوح مداها بين 1600 و1900 كلم، إضافة لصواريخ "كروز" إيرانية من طراز "قدس" بعضها يصل مداه إلى 1650 كلم بحسب فرانس برس.
ويدعو التقرير الولايات المتحدة والشركاء الأمنيون الغربيون إلى وضع حلول "لعصر الصواريخ الحديث"، لافتا إلى أنه إذا أرادت واشنطن الحفاظ على دورها باعتبارها الضامن للأمن الدولي في عصر الصواريخ يتعين عليها أن تأخذ في الاعتبار التكاليف المتزايدة.
ولعدم وجود حل سحري للمشاكل التي تسببها الصواريخ، تحتاج واشنطن إلى زيادة مهمات الدفاع الجوي، ومشاركة المعلومات الحيوية مع الحلفاء والشركاء.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوّقع نمّواً «غير مسبوق» للاقتصاد الليبي.. ماذا يقول الخبراء؟
أشارت توقعات صندوق النقد الدولي، “إلى أن الاقتصاد الليبي سيحقق نموًا بنسبة 13.7 بالمئة خلال عام 2025، ما يجعله الأسرع نموًا في العالم العربي والسادس عالميًا، متجاوزًا اقتصادات كبرى مثل الهند والصين”.
وبحسب البنك الدولي، “يعود هذا النمو المتوقع إلى الانتعاش في إنتاج النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد، إضافة إلى جهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي”.
وأكد البنك الدولي أن “هذا النمو يعكس تعافي الاقتصاد الليبي من أزماته السابقة، لكنه لا يزال معتمدًا بشكل أساسي على قطاع النفط، مما يطرح تساؤلات حول استدامة هذا النمو في السنوات المقبلة”، بحسب وكالة “وال”.
وقال الخبير المالي عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، الدكتور مراجع غيث، إن “توقعات نمو الاقتصاد الليبي خلال عام 2025 مبنية على فرضيات قد تتغير، وبالتالي لا يمكن اعتبارها ملزمة”.
وأضاف في حديث لصحيفة الأنباء الليبية: “الصندوق أخذ في الاعتبار جميع القطاعات الاقتصادية، إلا أن الاقتصاد الليبي يعتمد كليًا على النفط. إذا استبعدنا النفط من حسابات النمو، مثل النمو في الإسكان والصناعة والزراعة والخدمات، فلن يكون بهذا المستوى على الإطلاق. وبالتالي، هو اقتصاد أحادي الجانب، وأي انهيار في أسعار النفط سيؤثر على هذه التوقعات”.
وحول الدور المحتمل للاستثمارات الأجنبية في دعم النمو الاقتصادي، رأى غيث، أنها “تحتاج إلى بيئة مستقرة لدخول السوق الليبية. وقال: “الاستثمارات تحتاج إلى بنية تشريعية عادلة، تشمل نظامًا قضائيًا قويًا لحماية حقوق المستثمرين وتأخذ في الاعتبار أمور كثيرة من أهمها القضاء والمحاكم عند الاختلاف ترجع إليها وأغلب الاستثمارات الآن هي في القطاع المضمون وهو النفط”.
وأضاف: “الاستثمار في قطاعات الزراعة، أو الصناعة، أو الإسكان وغيرها يحتاج إلى وقت طويل جدا لكي يرغب المستثمر الأجنبي، الدخول إلى السوق الليبي”.
وتابع فيما يتعلق بتأثير استقرار أسعار النفط: “بالتأكيد، استقرار الأسعار له تأثير إيجابي، شريطة أن يكون على مستوى تغطية النفقات الجارية على الأقل وهي المرتبات والنفقات التسيرية والدعم وإلى آخره ولكن هذه الأسعار، مربوطة بالأزمات الدولية بمعنى أنه لو تم إنهاء حرب أوكرانيا، على سبيل المثال وعودة النفط والغاز الروسي إلى السوق فبالتأكيد سيزيد المعروض وتنخفض الأسعار طبقا لنظرية العرض والطلب فبدون تنويع، من الصعب وجود استدامة مالية في ليبيا اعتمادا على النفط”.
وحول إمكانية تطوير قطاعات أخرى لتصبح مصدرًا بديلًا للإيرادات، قال غيث: “حاليًا، النفط هو المصدر الوحيد للدخل الليبي في ظل غياب مشاريع تنموية حقيقية. هناك موارد أخرى، مثل المعادن في الجنوب والثروة البحرية على الساحل الليبي، لكن تنويع الاقتصاد يحتاج إلى وقت طويل واستقرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية ونحتاج إلى حكومة قوية، لكي نستطيع أن ننشئ مشروعات كبرى تستطيع أن تحل محل النفط”.