عالم مهدد بالصواريخ.. ماذا يعني للأمن الدولي؟
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
يشهد العالم تغييرات كبيرة وكثيرة خاصة على مدار العقد الماضي، إذ أصبح الوصول للأسلحة والصواريخ والذخائر بأعداد كبيرة أسهل عما كان عليه سابقا.
وسواء في آسيا أو أوروبا او الشرق الأوسط يبدو أن عصر "الصواريخ الحديث" يتسم بانتشار الصواريخ الباليستية وكروز والتي تعمل على تعقيد الهجمات واستراتيجيات الدفاع العسكرية بحسب تقرير نشرته مجلة "فورين أفيرز".
ويلقي التقرير الضوء على انتشار الصواريخ والتي أصبحت أدوات فعالة "لأنها تفرض تكاليف مستمرة"، مشيرا إلى أن "عصر الصواريخ الحديث" أصبح أقرب إلى "حرب العصابات"، وليس كما كان سابقا بعصر "الردع النووي أو القصف الاستراتيجي، أو حتى استراتيجيات الضربات الدقيقة واسعة النطاق".
وأضحت الدول والميليشيات قادرة على استخدام "الصواريخ" بدرجة أكبر من الاستدامة التي كانت تفتقر إليها في السابق، حيث تشهد الهجمات حاليا إطلاق المئات من الصواريخ حاليا في حين لم يكن سابقا بمقدورهم سوى إطلاق عدد قليل منها، وتسبب هذه الهجمات وفيات بالآلاف والتي تكون في مناطق استهدفت على بعد مئات الكيلومترات على مدار أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات.
ومقارنة بالطائرات المسيرة توفر الرؤوس الحربية للصواريخ إمكانية إصابة أهداف بمدى بعيد ويمكن أن يكون اعتراضها أكثر صعوبة بمجرد اكتشافها، وفقا للتقرير.
واستخدمت الصواريخ كأسلحة لأكثر من 80 عاما، وأول صواريخ باليستية كانت الصواريخ النازية التي سميت بـ"القنبلة الطائرة النازية" والذي كان يخترق الغلاف الجوي بمسار يشبه الطائرة، في حملات انتقامية ضد قوات الحلفاء والمدن البريطانية، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.
وسرعان ما تبنت دول أخرى هذه الأسلحة، ليظهر صاروخ سكود السوفيتي وهو صاروخ باليستي قصير المدى أطلق لأول مرة في 1955 وانتشر في أكثر من 20 دولة.
ويلفت التقرير إلى أن مؤاجهة التهدايدات الصاروخية أمر صعب، ويحتاج إلى تكديس المعدات البحرية وأسلحة لاعتراض الصواريخ وتدمير مواقع الإطلاق، ورغم أنها ليست مهمة صعبة إلا أنها ليست رخيصة، فيمكن لأجهزة الاستشعار تدمير الصواريخ قبل إطلاقها.
ويضرب التقرير أمثلة باستخدام إيران ووكلائها هجمات صاروخية، كتلك التي نفذها الحوثيون ضد السعودية وسفن الشحن في البحر الأحمر، والصواريخ التي أطلقتها طهران على قاعدة الأسد الجوية في العراق في يناير 2020، وضربات الميليشات الموالية لطهران في يناير 2024.
وأطلق هؤلاء صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل وسفن تجارية مرتبطة بها بحسب ما يقولون، ردا على حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة وفقا لتقرير نشرته وكالة فرانس برس.
وبعد تحذيرات عدة، انتهى الأمر بالولايات المتحدة وبريطانيا إلى مهاجمة مواقع عسكرية للحوثيين، وقالتا إن ذلك يأتي لمنع التهديدات لحركة الملاحة البحرية الدولية.
كما تستخدم روسيا استراتيجية قائمة على التوسع في الهجمات الصاروخية واسعة النطاق ضد أهداف عسكرية ومدنية، فيما تواصل كوريا الشمالية بتذكير العالم ببرنامجها النسط لتطوير الصواريخ من خلال اختبارات مكثفة مستمرة.
ويرجع انتشار الصواريخ الباليستية التي تستخدمها جماعات مثل الحوثيين إلى حد كبير إلى الشراكة بين إيران وكوريا الشمالية، وكانت طهران تشتري الصواريخ من بيونغ يانغ منذ أول التسعينيات، ومنذ تلك الفترة تقاسمت العديد من الدول مكونات وتصميمات الصواريخ.
وتضم ترسانة الحوثيين صواريخ بالستية من طراز "طوفان"، وهي في الأساس صواريخ "قدر" الإيرانية لكن أعيد تسميتها، ويتراوح مداها بين 1600 و1900 كلم، إضافة لصواريخ "كروز" إيرانية من طراز "قدس" بعضها يصل مداه إلى 1650 كلم بحسب فرانس برس.
بعد التهديد باستخدام "الغواصات".. ما ترسانة الأسلحة التي يمتلكها الحوثيون؟ تستمر جماعة الحوثي في تهديد الأمن والاستقرار في البحر الأحمر، وهذه المرة بالتلويح في استخدام ما أسمته بـ"سلاح الغواصات". ويدعو التقرير الولايات المتحدة والشركاء الأمنيون الغربيون إلى وضع حلول "لعصر الصواريخ الحديث"، لافتا إلى أنه إذا أرادت واشنطن الحفاظ على دورها باعتبارها الضامن للأمن الدولي في عصر الصواريخ يتعين عليها أن تأخذ في الاعتبار التكاليف المتزايدة.
ولعدم وجود حل سحري للمشاكل التي تسببها الصواريخ، تحتاج واشنطن إلى زيادة مهمات الدفاع الجوي، ومشاركة المعلومات الحيوية مع الحلفاء والشركاء.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الطب التكميلي: خطوات برلمانية نحو تنظيم قطاع مهدد بالنمو الفوضوي
8 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد قطاع الطب التكميلي في العراق توسعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث بدأ يشمل العديد من الممارسات التي تعتمد على العلاجات البديلة، مثل العلاج بالأعشاب، الإبر الصينية، الحجامة، العلاج بالطاقة الحيوية، وغيرها من الأساليب التي شهدت رواجًا في مختلف أنحاء العالم.
وأصبحت هذه المهن جزءًا لا يتجزأ من النظام الصحي في العديد من البلدان، وهو ما دفع العاملين في هذا القطاع في العراق إلى المطالبة بتأسيس مرجع مهني رسمي يجمع شتات هذه الممارسات وتوفير إطار قانوني ينظمها.
و استضافت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني برئاسة النائب حسين عرب وحضور عدد من اعضاءها، رئيس النقابة العامة للطب التكميلي وفاء الحميدي لمناقشة مقترح قانون نقابة الطب التكميلي.
وتم خلال الاستضافة مناقشة طلب رئيس النقابة لصياغة مقترح قانون لنقابة الطب التكميلي يكون مستقلا عن الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق،
وجرت مشاورات موسعة مع أعضاء النقابة والمتخصصين في الطب التكميلي والعمل على بحث شامل حول القوانين المماثلة في دول أخرى للاستفادة من تجاربها.
وحسب تصريحات رئيسة نقابة الطب التكميلي، وفاء الحميدي، فإن التوسع العلمي الكبير في مجالات الطب التكميلي قد أصبح يفرض ضرورة وضع معايير مهنية واضحة لهذه المهن. في الوقت الذي يتطلب فيه السوق المحلي تنظيمًا خاصًا للحفاظ على معايير مهنية عالية والحد من انتشار الدخلاء الذين يسيئون إلى هذه الممارسات.
وقالت الحميدي في تصريحاتها: “لقد أصبحت مهن الطب التكميلي تشكل جزءًا كبيرًا من حياة الناس اليومية، ويجب أن يكون هناك إطار قانوني ينظم ممارساتنا ويحدد حقوق وواجبات ممارسيها”.
وأفادت تحليلات طبية أن العديد من العراقيين أصبحوا يعتمدون على الطب التكميلي لأغراض علاجية متنوعة، خاصة في ظل زيادة القناعة بأن هذه العلاجات تقدم حلولًا طبيعية وآمنة مقارنة بالأدوية التقليدية. إلا أن هذا التوسع في الممارسات الصحية البديلة قد أدى أيضًا إلى تزايد ظاهرة “الشعوذة” والدجل، وهو ما بات يشكل تحديًا كبيرًا. ووفقًا لتقارير طبية محلية، يكثر في بعض المناطق العراقية حالات من الدجالين الذين يروجون لعلاجات وهمية تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
وفي هذا السياق، قال مصدر إن هناك ضرورة لإقرار قانون خاص بنقابة الطب التكميلي بعيدًا عن الاتحاد العام لنقابات العمال، الذي يضمه حاليًا، مشيرًا إلى أن الطب التكميلي يجب أن يُعامل كقطاع مستقل له خصوصيته. وذكر المصدر أن هذه الخطوة مهمة لتحديد ضوابط ممارسة هذه المهن وضمان عدم استغلال الناس من قبل أشخاص غير مؤهلين.
تداولت مصادر في قطاع الطب التكميلي أفكارًا عديدة بشأن أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بهذه المهن. في الوقت ذاته، تحدثت مصادر عن مساعي لإعداد مسودة قانون تُعرض على البرلمان قريبًا.
وقد كانت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني قد استضافت في وقت سابق، رئيسة نقابة الطب التكميلي، لمناقشة المقترح وتبادل الرؤى حول كيفية تطوير العمل في هذا المجال.
وقالت تغريدة من أحد المتخصصين في الطب البديل على منصة إكس: “من الضروري أن يكون هناك إطار قانوني يحدد ممارسات الطب التكميلي في العراق، خاصة مع وجود تزايد في عدد المتطفلين على هذه المهنة”. ويضاف إلى ذلك التحذيرات المستمرة من الأطباء المتخصصين في الطب التقليدي، الذين يشيرون إلى أن وجود معايير واضحة للممارسين سيمنع التدخلات السلبية من قبل بعض الجهات غير المختصة.
وأفادت دراسة تحليلية صادرة عن باحث اجتماعي في بغداد أن “الطب التكميلي يمثل حلاً للكثير من المشاكل الصحية لدى العراقيين، ولكنه بحاجة إلى إشراف رسمي لتحقيق توازن بين العلاج الطبيعي والطب الحديث”. وذكر الباحث أن غياب الرقابة على هذه الممارسات يجعلها عرضة للمخاطر، خصوصًا في المناطق الريفية التي تفتقر إلى الخدمات الصحية المتقدمة.
وفقًا لمصادر طبية، يتزايد الاعتماد على الطب التكميلي في العراق وسط اهتمامات الناس بالبحث عن بدائل طبيعية للأدوية، وهو ما يساهم في نمو هذا القطاع بشكل ملحوظ.
وقال أحد المواطنين في تغريدة: “أعتقد أن الطب التكميلي يمكن أن يوفر حلولًا للكثير من المشاكل الصحية التي يعاني منها المواطنون في العراق، خاصة وأن الكثير منهم لا يثقون في الأدوية التقليدية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل