السعودية تترأس لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة والإعلام الغربي يتنقد القرار
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
انتخبت لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة بالإجماع السعودية لرئاسة الدورة الـ69 في عام 2025، وانتخب سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل رئيسا للجنة.
وقبيل صدور القرار، انتقدت نائب مدير برنامج المناصرة في "منظمة العفو الدولية"، شيرين تادرس، المملكة بسبب "معاملتها السيئة للنساء"، مشيرة إلى أنه "لدى لجنة وضع المرأة ولاية واضحة لتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، ومن الضروري أن يدعم رئيس اللجنة ذلك".
وأضافت أن "سجل المملكة العربية السعودية السيئ عندما يتعلق الأمر بحماية وتعزيز حقوق المرأة يسلط الضوء على الهوة الشاسعة بين الواقع الذي تعيشه النساء والفتيات في المملكة العربية السعودية وتطلعات اللجنة".
The United Nations Commission on the Status of Women #CSW has unanimously appointed Saudi Arabia to chair the sixty-ninth session in 2025. pic.twitter.com/4KHOECKuzb
— Saudi Arabia Mission to the UN ???????? (@ksamissionun) March 27, 2024كما حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من قرار الأمم المتحدة قائلة إن "المملكة العربية السعودية تميز بشكل منهجي ضد المرأة وتضطهد الناشطات في مجال حقوق المرأة".
وفي السياق، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" إن "المملكة العربية السعودية، المتخلفة في مجال حقوق المرأة، ستقود منتدى المرأة التابع للأمم المتحدة".
أما صحيفة "الغارديان" البريطانية فقالت: "تم اختيار المملكة العربية السعودية لرئاسة لجنة الأمم المتحدة التي من المفترض أن تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم، رغم سجل المملكة السيئ في مجال حقوق المرأة".
وأشارت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية في بيان إلى أن بريطانيا ليست عضوا في لجنة وضع المرأة، وبالتالي ليس لها أي دور في اختيار من يرأس اللجنة، مؤكدة "أننا نواصل العمل بشكل وثيق مع السلطات السعودية بشأن قضايا حقوق المرأة".
لكن السعودية أكدت أنها حريصة على مساعدة النساء من خلال العمل مع لجنة وضع المرأة كجزء من رؤيتها الجديدة للمملكة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية: "يأتي ترؤس المملكة للجنة، تأكيدا على اهتمامها بالتعاون في إطار المجتمع الدولي في كل ما من شأنه تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، كما يتماشى مع الإنجازات النوعية التي حققتها المملكة في هذا المجال، حيث حظيت المرأة السعودية باهتمام ورعاية القيادة ومنحتها سبل التمكين، وأصبحت شريكا فاعلا في رفعة الوطن ونمائه، وحققت نجاحات نوعية في العديد من المجالات".
وتابعت أن "رؤية المملكة 2030 اختصت بأولويات ومستهدفات ركزت على مشاركة المرأة الكاملة على الصعد كافة واستثمار طاقاتها بما يتلاءم مع قدراتها الهائلة".
ويقول موقع الحكومة السعودية إن "رؤية السعودية 2030" تهدف إلى أن تكون "المملكة العربية السعودية قوية ومزدهرة ومستقرة توفر الفرص للجميع".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية الأمم المتحدة الرياض حقوق المرأة منظمة العفو الدولية هيومن رايتس ووتش المملکة العربیة السعودیة لجنة وضع المرأة الأمم المتحدة حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان الأممي يصادق على قرار لصالح فلسطين
فلسطين – صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، امس الأربعاء، على قرار يدعو إلى “إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية”.
جاء ذلك في الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس، وحظي القرار بتأييد 27 دولة، مقابل معارضة 4 دول، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
ويتعلق القرار بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المسائلة والعدالة.
ويدعو القرار إلى “إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتنديد بإخلال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار”.
وفي 19 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”.
وشددت على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
كما يؤكد قرار مجلس حقوق الإنسان على “عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب” ويشدد “على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة”.
ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته في الامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال”.
كما يطالب القرار “القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، لتتمكن من القيام بولايتها. ووقف جميع الإجراءات غير القانونية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستعمرات وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وإنهاء سياسيات التمييز الديني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وإنهاء التمييز في توزيع الموارد المائية”.
كما يدعو القرار إلى “وقف السياسات التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين” و “ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وإنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة”.
ويطالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار خلال الدورة القادمة للمجلس.
بدوره، ندد المندوب الدائم لدولة فلسطين للأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، في كلمته بـ “استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 18 شهراً، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، واستخدام سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية والصحفيين والعاملين في المجال الصحي”.
وأشار إلى “الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح يوم الأحد الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 15 مسعفاً وعامل إنقاذ، والتي تأتي في سياق العدوان المستمر والتهجير القسري في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية”.
وأكد “استمرار المساعي الدبلوماسية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق جنائي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة”.
وشدد “على ضرورة تحرك الدول لوقف تجارة السلاح مع إسرائيل وإعادة النظر في العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، خاصة بعد رفضها الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بالتدابير المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية”.
كما طالب خريشي “بضرورة تنفيذ بنود القرارات الأممية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه فوراً وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو وغالانت”.
وأدان “محاولات بعض الدول، التهرب من تنفيذ هذه المذكرات” معتبرا أن “هذا السلوك يقوض العدالة ويعرقل تحقيق الأمن والسلام”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالتزامن وسع الجيش عملياته فيما وسع المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 942 فلسطينيا وإصابة أكثر من 7 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
الأناضول
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي