تدفقات رأس المال والاقتصادات الصاعدة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن تدفقات رأس المال والاقتصادات الصاعدة، تدفقات رأس المال والاقتصادات الصاعدةالتوترات الجيوسياسية جعلت إزالة العولمة كلمة رنانة ومعها حرية تدفقات رأس المال.الواضح أنه .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تدفقات رأس المال والاقتصادات الصاعدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تدفقات رأس المال والاقتصادات الصاعدة
التوترات الجيوسياسية جعلت «إزالة العولمة» كلمة رنانة ومعها حرية تدفقات رأس المال.
الواضح أنه كان هناك تحول كبير في المشورة السياسية وباتت المواقف تجاه حرية تدفقات رأس المال أكثر حدة بين مرحب ورافض.
في التسعينات اجتاحت الأزمات المالية والمصرفية الدول الآسيوية في ظل سياسة حرية تدفقات رأس المال دون قيود أو شروط وبتشجيع صندوق النقد الدولي.
يشجع صندوق النقد الدولي حاليا صناع السياسات على الاحتفاظ بإجراءات تدفق رأس المال في مجموعات أدواتهم، لأغراض وقائية ومعالجة الطفرات في تدفق رأس المال.
قبل عقود كان الرأي السائد أن العولمة المالية مفيدة للاقتصادات الصاعدة والنامية، لأن أسواق المال العالمية توفر التمويل بتكاليف أقل مما تحققه البلدان من مواردها الخاصة.
«هناك نوبات في عالم الأفكار، حتى مع إدانة بعض الاقتصاديين المهمين لمعظم أشكال تدفقات رأس المال». مع ذلك، يجب التأكيد على الفرصة الكبيرة التي يتيحها الوصول إلى النظام المالي العالمي.
* * *
عنوان المقال هو عنوان محاضرة ميشيل كامديسوس (مدير ورئيس مجلس المديرين في صندوق النقد الدولي سابقاً) المصرفية المركزية لعام 2023 التي ألقاها ليسيتجا كغانياغو (Lesetja Kganyago)، محافظ البنك المركزي الجنوب إفريقي في صندوق النقد الدولي، في 11 يوليو 2023. بدأ المحافظ محاضرته بالتالي:
«أريد أن أبدأ بمشكلة كانت تزعجني كثيراً. كمحافظ البنك المركزي لجنوب إفريقيا، ألتقي بانتظام مع مستثمرين عالميين لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسات في بلدي. الهدف الأساسي من هذه الاجتماعات هو تشجيع الاستثمار.
ثم أعود من هذه الاجتماعات للقاء الموظفين الذين يريدون التحدث عن مخاطر تدفقات رأس المال. لكن المستثمرين الذين التقيت معهم هم الأشخاص المسؤولون عن تدفق رأس المال. لذا، أتساءل هل نريد هذه التدفقات الرأسمالية أم لا ؟».
هذا السؤال الذي سأله المحافظ سئل عدة مرات ومن العديد من الاقتصاديين والسياسيين، خصوصاً في عقد الثمانينات من القرن العشرين والتسعينات أيضاً.
وقد أثير السؤال في الثمانينات في ظل أزمة المديونية العالمية التي برزت في عام 1982 عندما أعلنت المكسيك عن عدم فدرتها بالوفاء بمديونيتها الخارجية، وأثير مرة أخرى في التسعينات عندما اجتاحت الأزمات المالية والمصرفية العديد من الدول الآسيوية في ظل سياسة حرية تدفقات رأس المال دون قيود أو شروط وبتشجيع من صندوق النقد الدولي.
في التسعينات من القرن الماضي كان الرأي السائد هو أن العولمة المالية كانت مفيدة للاقتصادات الصاعدة والنامية، لأن الأسواق المالية العالمية توفر المزيد من التمويل بتكاليف أقل مما تحققه البلدان بالاعتماد على مواردها الخاصة.
أنها تسمح لمخاطر أفضل وسوف تخلق حوافز أفضل للحصول على السياسة الصحيحة. وكانت التوصية هي أنه ينبغي بالتالي على الدول تحرير الضوابط على تدفقات رأس المال، حيث يتم تطبيقها، ربما كان هذا لتغطية بعض أخطاء السياسة الأخرى.
في الوقت الحاضر، تغيرت وجهة النظر السائدة. يشجع صندوق النقد الدولي واضعي السياسات على الاحتفاظ بإجراءات تدفق رأس المال في مجموعات أدواتهم، لأغراض وقائية ولأغراض أخرى مثل معالجة الطفرات في تدفق رأس المال.
التوجيه دقيق، ولا يزال هناك تقدير لفوائد تدفقات رأس المال، ومن الواضح أنه كان هناك تحول كبير في المشورة السياسية. خارج صندوق النقد الدولي، كانت المواقف تجاه تدفقات رأس المال أكثر حدة بين مرحب ورافض.
وأحياناً عندما تشتد الظروف المالية، كما حدث في نوبة غضب عام 2013 وكما كانوا يفعلون خلال الفترة الحالية. التوترات الجيوسياسية جعلت «إزالة العولمة» كلمة رنانة.
كانت «هناك أيضاً نوبات في عالم الأفكار، حتى مع إدانة بعض الاقتصاديين الرئيسيين لمعظم الأشكال من تدفقات رأس المال». مع ذلك، يجب التأكيد على الفرصة الكبيرة التي يتيحها الوصول إلى النظام المالي العالمي.
هناك دول لديها سجلات نمو تحسد عليها في ظل اعتمادها سنوات عديدة على تدفقات رأس المال، تشمل الولايات المتحدة، وكندا، ونيوزيلندا، وربما أوضح حالة على الإطلاق هي حالة أستراليا.
ذكرت دراسة من البنك المركزي الأسترالي: «تم تسجيل عجز كبير في الحساب الجاري في أستراليا في كل عقد تقريباً لمدة 150 عاماً على الأقل». تدفقات رأس المال إلى أستراليا سمحت بمستوى أعلى من الاستثمار مما كان يمكن أن يتم تحقيقه من خلال المدخرات المحلية فقط.
*د. علي توفيق الصادق خبير مالي ومستشار اقتصادي
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تدفقات رأس المال والاقتصادات الصاعدة وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تشارك في بقمة رأس المال المخاطر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة الثالثة من قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جمع المستثمرين العالميين وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية، وتنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطرEPEA والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ باسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الألفي، رئيس شركة سواري فينشرز، وستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبمشاركة مجموعة من مسرعات الأعمال والجهات المعنية بمجمتع الشركات الناشئة.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في مصر ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، مما يعكس الروح الريادية الواعدة لشبابنا الموهوبين ومرونة اقتصادنا. لافتة إلى أنه رغم التحديات العالمية، لا تزال مصر تحتل المرتبة الثالثة في كل من أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تمويل رأس المال الاستثماري وعدد الصفقات المنفذة.، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وهناك إمكانيات واعدة في السنوات القادمة لنمو هذه الشركات الناشئة، وتأمين صفقات أكبر، وتحقيق نجاحات، مما يجذب مزيدًا من التمويل.
وأضافت أن رأس المال الاستثماري يعتبر أمرًا حيويًا حيث إن الوصول إلى التمويل لا يزال أحد القيود الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة، حيث يقدم حلول تمويل مرنة يُمكن أن تغذي الشركات الناشئة المدفوعة بالتكنولوجيا والتي تنمو بسرعة.
وذكرت أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر. ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال. ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأضافت أنه فى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتشمل النقاشات التركيز على آليات لتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة، لافتة إلى العمل على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" كجزء من هذه الجهود، والذي يوفر خارطة طريق واضحة تعزز ثقة المستثمرين من خلال تفصيل الحوافز المحددة، والأطر القانونية، والعمليات المبسطة للشركات الناشئة في مصر ومستثمريها.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "منصة الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات" (حافز). حيث تعمل الوزارة من خلال هذه المنصة على إتاحة الدعم الفني أيضًا إلى جانب التمويل، لمختلف أنواع القطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، وتقدم المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية في مكان واحد، داعية الشركات الناشئة ومختلف شركات القطاع الخاص للتعرف على الفرص التي تتيحها تلك المنصة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، لهذا السبب يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتعاون لإنشاء نظام بيئي قادر على جذب رأس المال الاستثماري، وإطلاق النمو على المدى الطويل، موضحة أن مصر تعتبر سوقًا واعدة وبوابة رئيسية بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق باستثمارات رأس المال المخاطر.
كما تطرقت إلى نمو الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والذي لن يتحقق إلا بنمو مستدام يشترك فيه القطاع الخاص ومن بينه الشركات الناشئة، ولذلك تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وفتح الآفاق للاستثمارات المختلفة.
وأشارت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال حشد التمويلات سواء من المصادر المحلية أو الخارجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية ليس فقط لإتاحة التمويل ولكن لتوفير الاستشارات والدعم الفني للقطاعات المختلفة.
وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش القمة، واستمعوا إلى شرح حول ما يقدمه المركز من خدمات لرواد الأعمال المشاركين فى القمة، كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. ويشارك فى القمة أكثر من 400 مشارك منهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا، وأكثر من 70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، وتشهد فعاليات التواصل والتوفيق بين المستثمرين ورواد الأعمال.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية