تدفقات رأس المال والاقتصادات الصاعدة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن تدفقات رأس المال والاقتصادات الصاعدة، تدفقات رأس المال والاقتصادات الصاعدةالتوترات الجيوسياسية جعلت إزالة العولمة كلمة رنانة ومعها حرية تدفقات رأس المال.الواضح أنه .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تدفقات رأس المال والاقتصادات الصاعدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تدفقات رأس المال والاقتصادات الصاعدة
التوترات الجيوسياسية جعلت «إزالة العولمة» كلمة رنانة ومعها حرية تدفقات رأس المال.
الواضح أنه كان هناك تحول كبير في المشورة السياسية وباتت المواقف تجاه حرية تدفقات رأس المال أكثر حدة بين مرحب ورافض.
في التسعينات اجتاحت الأزمات المالية والمصرفية الدول الآسيوية في ظل سياسة حرية تدفقات رأس المال دون قيود أو شروط وبتشجيع صندوق النقد الدولي.
يشجع صندوق النقد الدولي حاليا صناع السياسات على الاحتفاظ بإجراءات تدفق رأس المال في مجموعات أدواتهم، لأغراض وقائية ومعالجة الطفرات في تدفق رأس المال.
قبل عقود كان الرأي السائد أن العولمة المالية مفيدة للاقتصادات الصاعدة والنامية، لأن أسواق المال العالمية توفر التمويل بتكاليف أقل مما تحققه البلدان من مواردها الخاصة.
«هناك نوبات في عالم الأفكار، حتى مع إدانة بعض الاقتصاديين المهمين لمعظم أشكال تدفقات رأس المال». مع ذلك، يجب التأكيد على الفرصة الكبيرة التي يتيحها الوصول إلى النظام المالي العالمي.
* * *
عنوان المقال هو عنوان محاضرة ميشيل كامديسوس (مدير ورئيس مجلس المديرين في صندوق النقد الدولي سابقاً) المصرفية المركزية لعام 2023 التي ألقاها ليسيتجا كغانياغو (Lesetja Kganyago)، محافظ البنك المركزي الجنوب إفريقي في صندوق النقد الدولي، في 11 يوليو 2023. بدأ المحافظ محاضرته بالتالي:
«أريد أن أبدأ بمشكلة كانت تزعجني كثيراً. كمحافظ البنك المركزي لجنوب إفريقيا، ألتقي بانتظام مع مستثمرين عالميين لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسات في بلدي. الهدف الأساسي من هذه الاجتماعات هو تشجيع الاستثمار.
ثم أعود من هذه الاجتماعات للقاء الموظفين الذين يريدون التحدث عن مخاطر تدفقات رأس المال. لكن المستثمرين الذين التقيت معهم هم الأشخاص المسؤولون عن تدفق رأس المال. لذا، أتساءل هل نريد هذه التدفقات الرأسمالية أم لا ؟».
هذا السؤال الذي سأله المحافظ سئل عدة مرات ومن العديد من الاقتصاديين والسياسيين، خصوصاً في عقد الثمانينات من القرن العشرين والتسعينات أيضاً.
وقد أثير السؤال في الثمانينات في ظل أزمة المديونية العالمية التي برزت في عام 1982 عندما أعلنت المكسيك عن عدم فدرتها بالوفاء بمديونيتها الخارجية، وأثير مرة أخرى في التسعينات عندما اجتاحت الأزمات المالية والمصرفية العديد من الدول الآسيوية في ظل سياسة حرية تدفقات رأس المال دون قيود أو شروط وبتشجيع من صندوق النقد الدولي.
في التسعينات من القرن الماضي كان الرأي السائد هو أن العولمة المالية كانت مفيدة للاقتصادات الصاعدة والنامية، لأن الأسواق المالية العالمية توفر المزيد من التمويل بتكاليف أقل مما تحققه البلدان بالاعتماد على مواردها الخاصة.
أنها تسمح لمخاطر أفضل وسوف تخلق حوافز أفضل للحصول على السياسة الصحيحة. وكانت التوصية هي أنه ينبغي بالتالي على الدول تحرير الضوابط على تدفقات رأس المال، حيث يتم تطبيقها، ربما كان هذا لتغطية بعض أخطاء السياسة الأخرى.
في الوقت الحاضر، تغيرت وجهة النظر السائدة. يشجع صندوق النقد الدولي واضعي السياسات على الاحتفاظ بإجراءات تدفق رأس المال في مجموعات أدواتهم، لأغراض وقائية ولأغراض أخرى مثل معالجة الطفرات في تدفق رأس المال.
التوجيه دقيق، ولا يزال هناك تقدير لفوائد تدفقات رأس المال، ومن الواضح أنه كان هناك تحول كبير في المشورة السياسية. خارج صندوق النقد الدولي، كانت المواقف تجاه تدفقات رأس المال أكثر حدة بين مرحب ورافض.
وأحياناً عندما تشتد الظروف المالية، كما حدث في نوبة غضب عام 2013 وكما كانوا يفعلون خلال الفترة الحالية. التوترات الجيوسياسية جعلت «إزالة العولمة» كلمة رنانة.
كانت «هناك أيضاً نوبات في عالم الأفكار، حتى مع إدانة بعض الاقتصاديين الرئيسيين لمعظم الأشكال من تدفقات رأس المال». مع ذلك، يجب التأكيد على الفرصة الكبيرة التي يتيحها الوصول إلى النظام المالي العالمي.
هناك دول لديها سجلات نمو تحسد عليها في ظل اعتمادها سنوات عديدة على تدفقات رأس المال، تشمل الولايات المتحدة، وكندا، ونيوزيلندا، وربما أوضح حالة على الإطلاق هي حالة أستراليا.
ذكرت دراسة من البنك المركزي الأسترالي: «تم تسجيل عجز كبير في الحساب الجاري في أستراليا في كل عقد تقريباً لمدة 150 عاماً على الأقل». تدفقات رأس المال إلى أستراليا سمحت بمستوى أعلى من الاستثمار مما كان يمكن أن يتم تحقيقه من خلال المدخرات المحلية فقط.
*د. علي توفيق الصادق خبير مالي ومستشار اقتصادي
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تدفقات رأس المال والاقتصادات الصاعدة وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لـ«سودان تربيون»: نأمل أن تلجم أميركا دعم الإمارات لقوات الدعم السريع ولا خلافات بين الحركات المسلحة المؤسسة للقوة المشتركة و قيادة الجيش
قال وزير المالية السوداني وزعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، الجمعة، إن السودانيين يأملون في أن توقف الولايات المتحدة الأمريكية حليفتها الإمارات عن دعم قوات الدعم السريع. وأكد جبريل في مقابلة خاصة مع سودان تربيون أن الولايات المتحدة رقم أساسي في السياسة الدولية وحليف قوي لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تدعم ما أسماها بالمليشيا المتمردة بسخاء مطلق. وأضاف قائلًا “يعشم السودانيون في أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بلجم حليفتها الإمارات عن دعم المليشيا وكفّها عن قتل السودانيين العزل”. وأشار إلى أن توقف الإمارات عن دعم قوات الدعم السريع يعني نهاية الحرب -حسب تعبيره -. وتواجه دولة الإمارات اتهامات من قبل الحكومة السودانية ومنظمات دولية بإسناد وإمداد قوات الدعم السريع بالسلاح عبر مطارات دول أفريقية ومنها إلى السودان عبر الحدود البرية الغربية. ونفى رئيس حركة العدل والمساواة وجود خلافات بين الحركات المسلحة المؤسسة للقوة المشتركة و قيادة الجيش، واعتبر هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة. وشدد أن العلاقة بين القوات المشتركة والقوات المسلحة “سمن على عسل”، موضحا أن القوات المشتركة بالإسناد الجوي والذخيرة والسلاح الذي تقدمه القوات المسلحة استطاعت انجاز ما أنجزت. وتابع قائلا “الذين يروجون لهذه الترهات هم الذين يدعمون المليشيا المجرمة ويعلمون أثر هذا التلاحم التاريخي في هزيمة الدعم السريع. القوات المشتركة لا تلتفت إلى خطرفات بعض العنصريين الذين لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب”. كما نفى جبريل ممارسة الحركات المساندة للجيش ضغوطاً على الأخير من أجل منح الحركات مزيداً من السلطة في ظل الحرب. وشدد أن “الحركات والجيش جسم واحد في معركة الكرامة وشغلنا الشاغل هو دحر التمرد والحفاظ على وحدة البلاد وشعبها”. وقال “عندما تنتهي الحرب من حق الكل المطالبة بموطئ قدم له في الدولة، ولكن ليس هذا ما يشغل الناس الآن رغم أنه من حقهم و لا حجر عليهم”. إلى ذلك، أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن حضوره ومشاركته في الاجتماع السنوي الدوري للبنك وصندوق النقد الدوليين بالولايات المتحدة، كان له أهمية خاصة بحكم أن السودان يرأس المجموعة الأفريقية الأولى في لجنة التنمية بالبنك الدولي ويتحدث باسم 21 دولة عضو في هذه المجموعة في عدد من الاجتماعات المخصصة للجنة التنمية. وأكد مشاركته في كافة اجتماعات لجنة التنمية واجتماعات المجموعة الأفريقية مع رئيس البنك الدولي واجتماع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لنفس المجموعة، إلى جانب حضوره اجتماع رئيس البنك الدولي والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي مع مجموعة محافظي المؤسستين، واجتماعات لجنة التنمية بالبنك الدولي. ونوه إلى عقده اجتماعاً مهماً مع نائب رئيس البنك الدولي لشرق وجنوب أفريقيا حيث تم الاتفاق على تسريع صرف مبلغ 253 مليون دولار بجانب 100 مليون دولار خصصت مسبقاً لبرنامج الغذاء العالمي ويونيسيف لتنفيذ مشروعات بالسودان في الصحة والتعليم والمياه والحماية الاجتماعية بواسطة وكالات الأمم المتحدة. وأضاف الوزير أنه عقد أيضا اجتماعاً مع نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واجتماع آخر برئيس بنك التنمية الإفريقي حيث خصص للسودان 100 مليون دولار لتطوير انتاج القمح بجانب لقاء بقيادة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير والاتفاق على ترتيبات تمويل محطة كهرباء كلانييب في بورتسودان. وأفاد بأن ختم الزيارة بلقاء تفاكري مع أعضاء من الجالية السودانية بواشنطن ولقاء جماهيري في نيويورك، نظمته رابطة أبناء دارفور بالمدينة، حيث أطلع الحضور على الأوضاع الحالية بالسودان وسبل تعزيز التواصل بين السودانيين في الداخل والخارج. و بشأن خسائر الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل من العام الماضي قال جبريل إبراهيم إنه لا يستطيع أعطاء رقم لأن الحرب ما زالت مستمرة و لدمار مستمر. وذكر أن الجهات المهنية المؤهلة لتقدير هذه الخسائر لا تستطيع الوصول بأمان إلى كل الأماكن التي تضررت بالحرب لتقوم بمهمتها في تقدير خسائر الحرب. وكشف عن طلب تقدم به خلال زيارته الأخيرة لواشنطن للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي لإرسال فريق مشترك متخصص لتقييم الأضرار الناتجة عن الحرب. وأوضح أنه بناءً على تقييم الخسائر يسعى السودان إلى الدعوة لمؤتمر للمانحين للمساهمة في اعادة إعمار البلاد. الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية إنضم لقناة النيلين على واتساب
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته