رؤية خليجية للأمن الإقليمي.. وأمين عام المجلس يسميها بـ “عهد” بين الخليجيين
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
رصد-أثير
أطلقت يوم أمس رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليمي، حيث ترتكز على:
– النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
– ميثاق جامعة الدول العربية.
– ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
– مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
– مبادئ القانون الدولي.
وقال معالي الأمين العام لمجلس التعاون بأن الرؤية تسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وبُنيت أهدافها الإستراتيجية على الحفاظ على الأمن الإقليمي، واستقرار دول المنطقة وازدهار شعوبها، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وبناء علاقات إستراتيجية وشراكات إقليمية ودولية، وضمان أمن إمدادات الطاقة واستقرار أسواق النفط، وتعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة البحرية، والتصدي الجماعي لتحديات المناخ، وتأمين مواردها الاقتصادية الحيوية والدفاع عنها، وتهيئة فرص استثمارها لتعزيز قدراتها لتحقيق التنمية والتطور لشعوبها، بما يعود بالنفع على تحقيق الأمن والسلم المستدام والرفاه إقليميا ودوليا.
وأضاف: تضمنت الرؤية عدة محاور، أبرزها محور الأمن والاستقرار، والمحور الاقتصادي والتنموي، ومحور البيئة والتغير المناخي، وذلك لمواجهة العديد من التحديات والتهديدات، من أبرزها التحديات الأمنية والتدخل في الشؤون الداخلية في دول المجلس ودول الجوار، والتغييرات الجيوسياسية على المستوى الدولي، والتحديات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وذكر في كلمته خلال حفل إطلاق الرؤية: هذه الرؤية ليست مجرد خطط وأهداف إستراتيجية، بل هي عهد بيننا لبناء مستقبل مشترك، فلنكن جميعًا شركاء في رسم خارطة طريق نحو مستقبل يعمّه الأمن والأمان والاستقرار.
وأشار معاليه إلى أن قادة دول المجلس-حفظهم الله ورعاهم- أكدوا مرارا وتكرارا، وآخرها خلال قمة الدوحة،على التزام دولنا الخليجية الراسخ بمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، ليس فقط ضمن حدود منطقتنا بل على الصعيد العالمي.
وختم قائلا: إن التزامنا بالحوار، والتعاون، واحترام السيادة، والتنسيق الدولي، يعكس رغبتنا العميقة التي جُبلنا عليها في دول الخليج لتحقيق السلام الدائم والرفاهية لشعوبنا وللعالم أجمع، وندعو جميع الأطراف للعمل يداً بيد، لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، يعكس قوتنا المشتركة وإرادتنا في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
ويُمكن الاطلاع على تفاصيل الرؤية في الملف الآتي:
صحيفة أثير- رؤيتنا كخليجيين للأمن الإقليمي
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
“الليغا” تطعن في قرار استمرار قيد أولمو وفيكتور ببرشلونة
إسبانيا – تقدمت رابطة الدوري الإسباني “لا ليغا”، الاثنين، بطعن إداري وطلبت اتخاذ تدابير احترازية ضد قرار المجلس الأعلى للرياضة بالموافقة على تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في قائمة فريق برشلونة.
وقالت الرابطة في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني بالإنترنت: “قدمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم طعنا إداريا وطلبت اتخاذ تدابير احترازية ضد القرار الصادر عن المجلس الأعلى للرياضة في 3 أبريل 2025 والذي أيد استئناف نادي برشلونة واللاعبين باستمرار قيد داني أولمو وباو فيكتور في قائمة الفريق”.
وتابعت: “تدرك الرابطة أن هذا القرار يشكل انتهاكا خطيرا للإطار التنظيمي المتعلق باللعب المالي النظيف ومعالجة التراخيص الرياضية، كما أنه يقوض المصلحة العامة للمسابقة ويمس بنزاهتها بانتهاكه مبدأ المساواة بين الأندية”.
وأضافت: “كل ما سبق يبرر الحاجة إلى استجابة قضائية عاجلة، وتهدف الإجراءات الاحترازية المطلوبة إلى ضمان التوازن التنافسي والاستدامة المالية لكرة القدم الاحترافية”.
وتعود الأزمة إلى موافقة الرابطة على منح أولمو وفيكتور رخصتين لتسجيلهما مؤقتا في بداية الموسم عقب إصابة الدنماركي أندرياس كريستنسن، انتهتا تلقائيا في 31 ديسمبر /كانون الأول 2024، في وقت كان برشلونة يسعى فيه لإيجاد مصدر دخل جديد للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.
واعتقد النادي الكتالوني أنه حقق هذا الهدف عندما أعلن رسميا في يناير/ كانون الثاني الماضي بيع مقاعد كبار الشخصيات في ملعب “كامب نو” مقابل مبلغ يقدر بنحو 100 مليون يورو على مدى 20 عاما.
وتدخل المجلس الأعلى للرياضة، وهي أعلى هيئة رياضية في البلاد، بالسماح موقتا لأولمو وفيكتور باللعب مجددا بقميص البلوغرانا، إلى حين اتخاذ القرار النهائي.
ولكن رابطة الدوري أعلنت أنه لم يتم تسجيل أي مبلغ من اتفاقية بيع مقاعد كبار الشخصيات في حسابات الأرباح والخسائر، على عكس ما تمت المصادقة عليه من قبل النادي والمدقق المالي، وهو ما يعني عدم قانونية قيد اللاعبين.
وعاد المجلس الأعلى للرياضة منذ أيام ليؤكد على استمرار قيد أولمو وفيكتور في صفوف النادي الكتالوني حتى نهاية الموسم.
الأناضول
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"