رصد-أثير

أطلقت يوم أمس رؤية مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأمن الإقليمي، حيث ترتكز على:
– النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
– ميثاق جامعة الدول العربية.
– ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
– مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
– مبادئ القانون الدولي.

وقال معالي الأمين العام لمجلس التعاون بأن الرؤية تسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وبُنيت أهدافها الإستراتيجية على الحفاظ على الأمن الإقليمي، واستقرار دول المنطقة وازدهار شعوبها، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وبناء علاقات إستراتيجية وشراكات إقليمية ودولية، وضمان أمن إمدادات الطاقة واستقرار أسواق النفط، وتعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة البحرية، والتصدي الجماعي لتحديات المناخ، وتأمين مواردها الاقتصادية الحيوية والدفاع عنها، وتهيئة فرص استثمارها لتعزيز قدراتها لتحقيق التنمية والتطور لشعوبها، بما يعود بالنفع على تحقيق الأمن والسلم المستدام والرفاه إقليميا ودوليا.

وأضاف: تضمنت الرؤية عدة محاور، أبرزها محور الأمن والاستقرار، والمحور الاقتصادي والتنموي، ومحور البيئة والتغير المناخي، وذلك لمواجهة العديد من التحديات والتهديدات، من أبرزها التحديات الأمنية والتدخل في الشؤون الداخلية في دول المجلس ودول الجوار، والتغييرات الجيوسياسية على المستوى الدولي، والتحديات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وذكر في كلمته خلال حفل إطلاق الرؤية: هذه الرؤية ليست مجرد خطط وأهداف إستراتيجية، بل هي عهد بيننا لبناء مستقبل مشترك، فلنكن جميعًا شركاء في رسم خارطة طريق نحو مستقبل يعمّه الأمن والأمان والاستقرار.

وأشار معاليه إلى أن قادة دول المجلس-حفظهم الله ورعاهم- أكدوا مرارا وتكرارا، وآخرها خلال قمة الدوحة،على التزام دولنا الخليجية الراسخ بمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، ليس فقط ضمن حدود منطقتنا بل على الصعيد العالمي.

وختم قائلا: إن التزامنا بالحوار، والتعاون، واحترام السيادة، والتنسيق الدولي، يعكس رغبتنا العميقة التي جُبلنا عليها في دول الخليج لتحقيق السلام الدائم والرفاهية لشعوبنا وللعالم أجمع، وندعو جميع الأطراف للعمل يداً بيد، لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، يعكس قوتنا المشتركة وإرادتنا في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

ويُمكن الاطلاع على تفاصيل الرؤية في الملف الآتي:

صحيفة أثير- رؤيتنا كخليجيين للأمن الإقليمي

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

بتوجيهات من ولي العهد.. “الداخلية”: استحداث إدارة عامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص ترتبط بالأمن العام

إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة، أعلنت وزارة الداخلية عن استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص؛ لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، وترتبط بالمديرية العامة للأمن العام.

وأوضحت الوزارة أن الإدارة تُعنى بمكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات الأساسية المكفولة شرعًا ونظامًا أو تتجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة كافة على المستويين المحلي والدولي.

مقالات مشابهة

  • وكلاء "السياحة" بـ"دول المجلس" يرسمون رؤية متجددة من التعاون لتعزيز التكامل الخليجي
  • متحدثون: آيدكس ونافدكس 2025 يجسدان رؤية الإمارات لتعزيز الأمن والاستقرار العالمي
  • وكلاء السياحة بـ”مجلس التعاون” يعقدون اجتماعًا تحضيريًا لـ”الوزاري الخليجي التاسع”
  • البديوي: دول مجلس التعاون تسعى لتحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي
  • الجبير: التحديات البيئية تؤثر على الأمن والاستقرار العالمي
  • في جلسة حوارية بميونخ حول الطبيعة والأمن.. الجبير يوضح أن التحديات البيئية والتغير المناخي تؤثر على جميع نواحي الحياة بما فيها الأمن والاستقرار العالمي
  • نيجيرفان بارزاني وفيدان يبحثان تعزيز العلاقات والاستقرار الإقليمي
  • “محمد السادس ملك  ذو رؤية”.. كتاب جديد ينضاف إلى مكتبات المملكة
  • دول مجلس التعاون تؤكد على دعمها لتطلعات الشعب السوري في تحقيق الأمن والاستقرار
  • بتوجيهات من ولي العهد.. “الداخلية”: استحداث إدارة عامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص ترتبط بالأمن العام