ضجة بالشارع المنوفي بعد ضبط جزارين يذبحان الأحصنة.. فيديو
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: "جزارا المنوفية بعد ضبطهما يذبحان أحصنة لبيعها للمواطنين: لحومها حلال".
وجاء في التقرير أن هناك ضجة كبيرة بالشارع بعد ضبط جزارين يذبحان الأحصنة بالمنوفية، ويبيعا اللحوم للمواطنين على أنها لحوم بلدي، بقرية أشليم بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.
وأوضح التقرير أن أجهزة الأمن قامت بالقبض عليهم متلبسين بوجود لحوم أحصنة، والجميع من أهل القرية تفاجأ بما يتم ويحدث.
وكشفت القناة أن المتهمين في القضية برروا ما يفعلونه بأن ذبح الأحصنة حلال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحصنة المنوفية اللحوم
إقرأ أيضاً:
لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تناقش التقرير الإماراتي
تنطلق اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال الاجتماع الرابع والستين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار يومين.
وقال المستشار جابر المري، رئيس اللجنة: إن هذا الاجتماع يأتي في إطار التزام دولة الإمارات، بتنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن تقديم التقرير يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي.
وأضاف أن الدورة الـ27 للجنة ستناقش التقدم المحرز من قبل الإمارات في تنفيذ التزاماتها القانونية وفق الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأن المناقشات تشمل محاور رئيسية تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والمساواة وعدم التمييز، والحريات الأساسية، ومكافحة الرق والاتجار بالبشر، والحق في الصحة والتعليم، وحماية الأسرة والنساء والأطفال، إضافة إلى ضمان الوصول إلى العدالة وحرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى أن الدورة ستتضمن حواراً تفاعلياً بين أعضاء اللجنة ووفد دولة الإمارات، الذي يضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية بالدولة، مبيناً أن الدولة قدمت تقريرها الدوري الثاني في سبتمبر 2024، الذي يستعرض التدابير التي اتخذتها لتعزيز الحقوق والحريات منذ صدور الملاحظات الختامية على تقريرها الأول عام 2019. وأوضح أن اللجنة زارت الإمارات في ديسمبر الماضي، واطلعت على أنشطة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تشهد جلسات الدورة حضور ممثلين عن المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجلس وزراء الداخلية العرب. (وام)