الجزيرة:
2024-12-25@15:26:58 GMT

السودان.. التدخل الأجنبي ينذر بإطالة أمد الحرب

تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT

السودان.. التدخل الأجنبي ينذر بإطالة أمد الحرب

الخرطوم- مع اقتراب إكمال الحرب في السودان عامها الأول، يخشى مراقبون أن يؤدي استمرار الحضور الأجنبي وتدفق الدعم العسكري لأطراف النزاع إلى إطالة أمد الصراع وتعقيد الأوضاع، وانهيار الدولة أو تحولها إلى دويلات معزولة وظهور أمراء حرب.

وكشف آخر تقرير أعده خبراء للأمم المتحدة حول السودان، تفاصيل الإمداد العسكري من الخارج لقوات الدعم السريع، وقال التقرير إنه منذ أغسطس/آب 2023، استخدمت القوات أسلحة ثقيلة ومتطورة لم تكن تستخدمها هناك من قبل.

وحدد فريق الأمم المتحدة 3 طرق رئيسية -لا تزال نشطة حتى الآن- لإمدادات قوات الدعم السريع، أولها عبر مطار أم جرس شرقي تشاد، حيث تهبط طائرات شحن قادمة من مطار أبوظبي الدولي قبل توقفها في دول مثل أوغندا وكينيا ورواندا، كما يتدفق دعم عسكري من شرق أفريقيا الوسطى، بالإضافة لخطوط إمداد عبر جنوب السودان وجنوب ليبيا.

قوات الدعم السريع استعانت بخبرات أجنبية لسد النقص الذي تعاني منه في جوانب مختلفة (الفرنسية) مرتزقة عبر الحدود

وفي كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/أيلول الماضي، قال رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان إن "السودان يواجه حربا مدمرة شنتها عليه قوات الدعم السريع، بالتحالف مع مليشيات قبلية، وأخرى إقليمية ودولية، ومرتزقة من مختلف أنحاء العالم".

وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش ياسر العطا لدى مخاطبته مراسم تخريج دفعة من مقاتلي حركة العدل والمساواة، في مدينة كسلا في شرق السودان الأسبوع الماضي إن "قوات الدعم السريع لا تزال تستجلب مرتزقة من عدة دول، آخرهم 600 من المرتزقة الأفارقة، عبروا الحدود عبر دارفور في أوائل مارس/آذار الجاري، واستطاع الجيش رصد تحركهم، وتعامل معهم الطيران الحربي قبل وصولهم إلى أم درمان".

وقال مستشار سابق في وزارة الدفاع إن "قوات الدعم السريع استجلبت أكثر من 40 ألف مرتزق أجنبي للقتال في صفوفها عبر مجموعات مختلفة، من تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا ومالي والنيجر وجنوب السودان واليمن وإثيوبيا".

وفي حديث للجزيرة يوضح المستشار -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- أن "بعض القوات التي جلبها الدعم السريع كانت لسد النقص الذي يعاني منه في جوانب مختلفة، حيث إن المقاتلين من ليبيا وإثيوبيا غالبيتهم قناصة ويتقنون تشغيل المسيّرات، أما المقاتلون من جنوب السودان فهم يعرفون استخدام المدفعية الموجهة".

ويضيف أن "الجيش أعاد تدريب عناصر جديدة في الجوانب التكتيكية والفنية وعلى استخدام أسلحة نوعية، واستحدث أسلوب المقاومة الشعبية، مما أتاح له تحقيق تقدم مع تراجع قوات الدعم السريع، التي استنزفت قواتها المدربة ودمرت أسلتحها الثقيلة، وهو ما دفعها إلى جلب المزيد من المرتزقة الأفارقة لسد النقص في صفوفها، واستجلاب السلاح لتعويض ما خسرته".

نفي واتهام

من جهته، نفى الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع، بشدة أن تكون قواتهم تستعين بمرتزقة أجانب، واعتبر هذه الاتهامات "حديثا للاستهلاك السياسي وتشويه صورة الدعم السريع".

وفي حديثه للجزيرة نت يرى طبيق أن "مساندي الجيش وعناصر الحركة الإسلامية التي تقاتل إلى جانبه تحاول إيجاد مشروعية لكسب ولاء الشعب السوداني بادعاء أنهم يقاتلون أجانب".

ويضيف أن "هناك مرتزقة أجانب من أوكرانيا يقاتلون في صفوف الجيش، وأكدت ذلك تقارير صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، كما شاركت قوات خاصة أوكرانية من قوات النخبة في عملية تهريب البرهان من مقر قيادة الجيش".

ويقول طبيق إن لديهم معلومات مؤكدة أن "الجيش جلب عناصر من الحرس الثوري الإيراني، ومتطرفين من جماعة بوكو حرام، إضافة لكتائب النصرة والبراء، وحركات مسلحة أخرى في دارفور".

إمدادات للجيش

في المقابل، تحدثت تقارير صحفية غربية عن أن قوات خاصة أوكرانية شاركت إلى جانب الجيش السوداني، في إطار إستراتيجية تهدف إلى تقويض العمليات العسكرية والاقتصادية الروسية في الخارج.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأن عبد الفتاح البرهان، تواصل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالبا المساعدة بعد أن قام السودان بتزويد أوكرانيا سرا بالأسلحة في عام 2022.

كما نقلت وكالة "بلومبيرغ"، في تقرير لها عن مسؤولين غربيين، أن إيران زوّدت الجيش السوداني بطائرات دون طيار من نوع "مهاجر 6" مؤهلة لمهام الرصد ونقل المتفجرات.

غير أن مستشار وزارة الدفاع السوداني نفى هذه المعلومات، وأوضح أن "منظومة الصناعات الدفاعية السودانية لديها شراكات مع عدة دول قبل الحرب، مما ساهم في تحقيق اكتفاء للجيش، وصارت المنظومة تصدر أسلحة ومعدات عسكرية إلى دول أفريقية وعربية، واشترت الحكومة السودانية أسلحة من دول مؤخرا، وهو أمر مشروع، لكنها لم تتلق دعما عسكريا من أي دولة".

السودان كان لديه تعاون في مجال التصنيع العسكري مع عدة دول من بينها أوكرانيا وإيران قبل الحرب (الأناضول) أمراء حرب

ويرى أمين إسماعيل مجذوب اللواء المتقاعد والخبير في إدارة الأزمات والتفاوض أن "قوات الدعم السريع استعانت بخبراء أجانب مدربين، وآخرين قناصة بخبرات متقدمة، وكان لديهم دور مؤثر في المرحلة الثانية من الحرب، بعد فشل الدعم السريع في السيطرة على مقر قيادة الجيش، وحاليا يخططون للتعامل مع الأوضاع العسكرية، كما يحدث الآن في ولاية الجزيرة".

ويرى مجذوب، في تصريح للجزيرة نت، أن "من حق السودان كدولة الحصول على الأسلحة بالطرق المشروعة"، مشيرا إلى أن السودان كان لديه تعاون في مجال التصنيع العسكري مع عدة دول، من بينها أوكرانيا وإيران قبل الحرب، ولا يزال هذا التعاون مستمرا.

ويعتقد الخبير العسكري أن أي إمداد للأطراف المتقاتلة في السودان سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب، سواء كان من الاحتياجات اللوجستية أو القوة البشرية أو الإسناد الإعلامي، داعيا الدول التي تتوسط لإنهاء الحرب إلى الضغط لقطع الإمداد الخارجي، حتى تهدأ الأوضاع ويتهيأ مناخ أفضل لمفاوضات وقف إطلاق النار ومعالجة جذور الأزمة.

بدوره، يرى الباحث السياسي في جامعة الخرطوم سليمان عبد العزيز أن الدعم العسكري أسهم في استمرار الحرب في البلاد نحو عام، ويمكن أن يستمر أعواما أخرى، كما حدث في ليبيا وسوريا واليمن، ما لم يتوقف تدفق السلاح والمقاتلين الأجانب.

ويقول للجزيرة نت إن ثمة مخاطر عدة إذا لم يتم احتواء تدخل الأصابع الأجنبية في الأزمة السودانية. ولم يستبعد انقسام قوات الدعم السريع إلى عدة فصائل في حال اختفاء قيادتها الحالية.

ويرجح الباحث أن يؤدي استمرار القتال إلى ظهور أمراء حرب، وتقسيم البلاد إلى "كنتونات"، ويساعد ذلك حالة السيولة الأمنية، وخروج ولايات ومناطق واسعة من سلطة الدولة، ومجاورة السودان دولا هشة مثل أفريقيا الوسطى وليبيا وتشاد وجنوب السودان، مما يساهم في انتشار السلاح وانتقال المقاتلين عبر الحدود المفتوحة مع هذه الدول.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات قوات الدعم السریع عدة دول

إقرأ أيضاً:

النائب العام السوداني: 200 ألف مرتزق يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع

  

قال النائب العام السوداني الفاتح محمد عيسى طيفور، إن هناك تقارير تتحدث عن "دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان ليقاتلوا إلى جانب قوات الدعم السريع" ضد قوات الجيش السوداني.

 

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

 

وأضاف النائب العام السوداني في مقابلة مع الأناضول: "هناك تقارير (لم يوضحها) تتحدث عن دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان من عدد من الدول (دون تسمية)".

 

وأشار إلى أن "آخر هؤلاء المرتزقة هم كولومبيون، وهنالك دول جوار معروفة دخلت منها المرتزقة (دون تسمية الدول)".

 

وأضاف طيفور: "هؤلاء الكولمبيون جلبوهم من وراء البحار لتدمير البنية التحتية"، مشيرا إلى أن "الحكومة الكولومبية اعتذرت وقالت إن هؤلاء الأشخاص قد تم خداعهم".

 

وأردف: "تم القبض على 120 شخصا من المرتزقة (لم يحدد جنسياتهم)، وسيحاكمون وفق القوانين السودانية في محاكمات عادلة تتوفر فيها كافة اشتراطات المحاكمة العادلة" .

 

وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، تلقيها اعتذارا من كولومبيا على مشاركة بعض مواطنيها في القتال إلى جانب قوات "الدعم السريع".

 

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت القوات المشتركة (الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا) والتي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، أنها "استولت على قافلة إمداد عسكري لقوات الدعم السريع، تحمل أسلحة ومعدات عسكرية ومرتزقة بينهم كولومبيون".

 

وبثت على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" مقطع فيديو عرضت من خلاله وثائق تعود لمواطنين كولومبيين يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع، فيما لم يصدر عن الأخيرة أي تعليق بهذا الخصوص.

 

** جرائم حرب

 

واتهم النائب العام السوداني قوات الدعم السريع "بارتكاب جرائم الاعتداء والقتل بحق المدنيين، كما ارتكبت جرائم عنف جنسي ممثلة في الاسترقاق الجنسي والاغتصاب والحمل القسري بقصد إحداث التغيير الديمغرافي".

 

وأضاف: "وقد ارتكبت جرائم حرب، وضد الإنسانية، و تطهيرا عرقيا، وكذلك جرائم إرهابية باعتدائها على مطارات مدنية، واتلافها أجهزة الملاحة وإخراجها عن الخدمة".

 

وأردف طيفور أن قوات الدعم السريع "احتلت 540 ألفا من الأعيان المدنية، بينها 80 في المائة منازل مواطنين، وأخرجت 250 مستشفى من الخدمة، بينها 14 مستشفى اتخذتها ثكنات عسكرية".

 

وتابع: "إجمالا ارتكبت المليشيا (الدعم السريع) مخالفات تقع تحت البند 18 من القانون الجنائي السوداني الذي يشتمل على مواد متعلقة بجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية".

 

كما أنها "ارتكبت جرائم متعلقة بمخالفة قانون مكافحة الإرهاب السوداني بالإضافة إلى المواد من 50 إلى 78 من القانون الجنائي السوداني" على حد قوله.

 

وذكر طيفور أن "المليشيا (الدعم السريع) ارتكبت جرائم خطيرة أيضا في حق الاطفال، حيث جندت 10500 طفل".

 

كما اتهم النائب العام السوداني الدعم السريع "بنهب مخازن برنامج الاغذية العالمي في الخرطوم ومدن نيالا والجنينة وزالنجي (غرب)، والمخزون الإقليمي بولاية الجزيرة، والمخازن الرئيسية لمنظمة حماية الطفولة (يونيسف) في العاصمة الخرطوم".

 

وتتهم منظمات دولية بينها "هيومان رايس وتش" قوات الدعم السريع "بارتكاب عمليات نهب وحصار القرى والعنف الجنسي المنهجي".

 

وفي يناير/ كانون الثاني 2024 قدر تقرير لجنة خبراء مكلّفة من مجلس الأمن الدولي بمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على السودان أن "قوات الدعم السريع، بدعم من ميليشيات عربية (لم يسمها) قتلت ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في بلدة الجنينة بولاية جنوب دارفور غربي السودان.

 

وفرض الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على عدد من قادة الدعم السريع لدورهم في الحرب بالسودان، من بينهم شقيقا قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي عبد الرحيم والقوني".

 

وتنفي قوات الدعم السريع قيامها بأي انتهاكات بل تؤكد أنها تسعى إلى تحقيق السلام.

 

** بلاغات جنائية:

 

وأفاد النائب العام السوداني، أن النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الدعم السريع، قامت بإجراء تحقيقات كبيرة جدا.

 

وقال: "عدد البلاغات في جرائم الدعم السريع بلغت أكثر من 31 ألفا، وتم إصدار أحكام في 391 منها وإحالة 705 إلى المحكمة".

 

ولفت طيفور، إلى أن "الإجراءات تسير بصورة طيبة جدا، وهنالك متهمين تم إعلانهم كمتهمين هاربين، وتم طلب متهمين عبر الإنتربول وآخرين سيتم طلبهم".

 

وفي 3 أغسطس/ آب 2023، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لحصر "جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع ضمت النائب العام والخارجية وعضوية ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.

 

وبشأن لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة اعتبر النائب العام السوداني أن اللجنة "لم تتعامل مع هذه الانتهاكات بالصورة المهنية المطلوبة في شأن التحقيق في القضايا".

 

وزاد "اللجنة الدولية ذهبت لتتحدث عن مسائل سياسية تخرج عن اختصاصها، مثل المطالبة بمد سلطة المحكمة الجنائية إلى كامل التراب السوداني، وإحضار قوات حماية للمدنيين، وحظر السلاح على كامل التراب السوداني".

 

وتابع قائلا : "هذا يخرج من اختصاصها تماما (.. ) لهذا فإن الأجهزة العدلية في السودان والدولة السودانية رفضت تقرير اللجنة أمام مجلس حقوق الإنسان وقدمت ملاحظات حوله وطالبت بإنهاء ولايتها".

 

وأردف، "بكل أسف تم تجديد هذه الولاية، ونحن حتى الآن لا نلمس فيها عملا قانونيا يجعل المواطن السوداني يطمئن إلى عمل هذه اللجنة، هذه اللجنة لديها أجندات لا تتعلق بالقانون على الإطلاق".

 

وكانت الخرطوم رفضت قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي قضى بتمديد ولاية بعثة "تقصي الحقائق في السودان" حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025.

 

وأعلنت الخرطوم منذ البداية رفضها قرار إنشاء البعثة الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في 15 نيسان/أبريل 2023

مقالات مشابهة

  • اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع بالخرطوم ودارفور
  • الحركة الشعبية والدعم السريع- رؤى متضاربة وصراع المصير
  • كنداكة الثورة السودانية تتحدث عن الثورة والانقلاب وانتهاكات الدعم السريع
  • النائب العام السوداني: 200 ألف مرتزق يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع
  • الجيش السوداني يعلن مقتل العشرات من «قوات الدعم السريع»
  • النائب العام : سنصدر أحكام غيابية لمتهمين يتبعون لمليشيا الدعم السريع متواجدين في ( 6) دول
  • السودان..« قوات الدعم السريع» تسيطر على قاعدة عسكرية في دارفور
  • ماذا تعني سيطرة الجيش على أكبر قواعد الدعم السريع بدارفور؟
  • قوات الدعم السريع السوداني يسيطر على قاعدة عسكرية شمال دارفور
  • الدعم السريع تستعيد السيطرة على قاعدة في دارفور