روسيا تطلب من تطبيق «تيليغرام» توخي المزيد من الحذر
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تأسس تطبيق تيليغرام، ومقرها الآن في دبي، على يد دوروف الذي غادر روسيا في عام 2014 بعد أن فقد السيطرة على شركته السابقة. ويعيش دوروف (39 عاما) وهو روسي المولد، في دبي ويحمل جنسية مزدوجة من الإمارات وفرنسا، وفقا لما ذكره تيليغرام.
التغيير: وكالات
طلب الكرملين من، بافل دوروف، مالك تطبيق تيليغرام، الخميس، أن يكون أكثر انتباها وحذرا بعد مزاعم عن استخدام تطبيق المراسلة للمساعدة في تجنيد المسلحين الذين هاجموا قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو.
وتأسس تطبيق تيليغرام، ومقرها الآن في دبي، على يد دوروف الذي غادر روسيا في عام 2014 بعد أن فقد السيطرة على شركته السابقة. ويعيش دوروف (39 عاما) وهو روسي المولد، في دبي ويحمل جنسية مزدوجة من الإمارات وفرنسا، وفقا لما ذكره تيليغرام.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لموقع لايف الإعلامي الروسي، إنه لا توجد خطط لحظر تطبيق المراسلة وهو ناشر رئيسي للأخبار في روسيا وحول العالم، لكن يجب على دوروف التزام مزيد من الحيطة.
وأضاف بيسكوف: “نتوقع مزيدا من الانتباه من بافل دوروف، لأن هذا المورد الفريد والمحوري من وجهة نظر تكنولوجية، والذي نما، في الواقع، أمام أعين جيلنا، أصبح أداة يتزايد استخدام الإرهابيين لها في أغراض إرهابية”.
وقال دوروف، في منشور ظهر لاحقا على تيليغرام، إن إجراءات اتخذت على الفور لوقف ما قال إنها موجة من مستخدمين مجهولين ينشرون رسائل تدعو فيما يبدو إلى أعمال عنف جديدة.
وكتب دوروف “نتيجة لذلك، تم اعتراض عشرات الآلاف من المحاولات لبث مثل هذه الرسائل، وتعرض آلاف المستخدمين المشاركين في هذا الحشد العشوائي لحظرا دائم على حساباتهم على تيليغرام”.
وأضاف أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل، سيتمكن المستخدمون من تحديد عدد الأشخاص الذين يمكنهم إرسال رسائل شخصية إليهم، وسيتم إدخال آليات الذكاء الاصطناعي لتصفية الاتصالات غير المرغوب فيها.
وكتب “تيليغرام ليس مكانا للبريد التطفلي أو مكالمات العنف”.
وقالت وكالة الإعلام الروسية إن المهاجمين تم تجنيدهم عبر قناة متطرفة على تطبيق تيليغرام تابعة لتنظيم داعش-ولاية خراسان.
وتقدر فوربس ثروة دوروف بنحو 15.5 مليار دولار.
الوسومتيليغرام روسيا مواقع التواصل الاجتماعيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: تيليغرام روسيا مواقع التواصل الاجتماعي تطبیق تیلیغرام فی دبی
إقرأ أيضاً:
صحف عبرية: إسرائيل قد تطلب مغادرة قادة "حماس" من قطاع غزة
كشفت تقارير إعلامية عبرية أن إسرائيل قد تسعى إلى طلب مغادرة بعض أو جميع قادة حركة "حماس" من قطاع غزة، في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وهي خطوة قد تشبه ما حدث مع منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عام 1982.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها الثلاثاء، إن المسؤولين الإسرائيليين أبدوا استعدادهم لقبول استمرار وجود "حماس" في مناطق أخرى، لكن خارج قطاع غزة، وأشارت الهيئة إلى أن إسرائيل تعترف بعجزها عن القضاء على الحركة في القطاع، والتي كانت قد رفضت سابقًا المقترحات الإسرائيلية المتعلقة بالانتقال إلى مناطق أخرى.
وتأتي هذه التصريحات في وقتٍ حساس حيث تُجري مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، التي بدأت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، في هذا السياق، يتم بحث اقتراحات من بينها نموذج تونسي مشابه لما حدث مع منظمة التحرير الفلسطينية، حيث تم نقل قادة المنظمة إلى تونس بعد مغادرتهم لبنان في عام 1982.
وأضافت هيئة البث أن أحد المقترحات التي تم تداولها بين إسرائيل والإدارة الأمريكية يتضمن طرد قادة "حماس" من غزة إلى دولة ثالثة، على غرار ما حدث مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بعد اجتياح لبنان، وأوضحت الهيئة أن هذا الاقتراح يأتي في إطار حل وسط لوقف القتال بشكل كامل، بحيث يمكن استمرار وجود الحركة ولكن خارج غزة.
ومن غير الواضح ما إذا كان هذا العرض قد تم تقديمه إلى "حماس" عبر الوسطاء، أو ما هي الدول التي قد تقبل استقبال قادة الحركة في حال تنفيذ هذا المقترح.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" في غزة، وأوضح المسؤول أن ترحيل قادة "حماس" هو أحد المقترحات التي يتم النظر فيها لضمان عدم استمرار سيطرة الحركة على القطاع، وهو ما يتطلع إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ويأتي هذا في وقتٍ حساس أيضًا حيث من المقرر أن يلتقي نتنياهو مع ترامب في البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم لمناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من الاتفاق.
وكان وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل قد دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، ويستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يومًا، وهي فترة يتم خلالها التفاوض للانتقال إلى المراحل التالية من الاتفاق.