الاقتصاد البنك المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة إلى 4.25%
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن البنك المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة إلى 4.25بالمائة، أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس رفع معدل الفائدة بواقع 25ر0 نقطة مئوية ليصل إلى 25ر4بالمائة .وتعد هذه تاسع مرة على التوالي يسعى فيها .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البنك المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة إلى 4.
أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس رفع معدل الفائدة بواقع 25ر0 نقطة مئوية ليصل إلى 25ر4%.
وتعد هذه تاسع مرة على التوالي يسعى فيها البنك المركزي لمكافحة التضخم المستمر في منطقة اليورو.
ووافق المجلس الحاكم للبنك على رفع معدل الفائدة اليوم الخميس في فرانكفورت.
ويشار إلى أنه كان من المتوقع على نطاق واسع رفع معدل الفائدة، كما أن رئيسة البنك كريستين لاجارد كانت قد ألمحت سابقا لزيادة معدل الفائدة خلال الشهر الجاري.
وسيقرض البنك المركزي الأوروبي الآن البنوك المركزية بفائدة تقدر بـ 25ر4%. وسوف تحظى الأموال المودعة من جانب البنوك لدى البنك المركزي بفائدة تقدر بـ 75ر3% في المستقبل.
ويشار إلى أن آخر مرة بلغ فيها معدل الفائدة 25ر4% كان مطلع أكتوبر 2008 في بداية الأزمة المالية العالمية.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد بدأ سلسلة غير مسبوقة من عمليات رفع معدل الفائدة منذ يوليو 2022 في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم.
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل البنك المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة إلى 4.25% وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: قانون البنك المركزي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي، مشددًا على أن المادة ( 112) من القانون لا تجرّم حيازة النقد الأجنبي بأي صورة من الصور، وإنما تجرّم فقط التعامل به خارج الإطار الذي حدده القانون.
وقال "أبو شقة" إن النص القانوني يعاقب على التعامل في النقد الأجنبي من خلال جهات غير مصرح لها، وليس على مجرد الحيازة، مؤكدًا أن القانون واضح في تحديد الجهات المصرح لها، وهي المصارف والبنوك المعتمدة من البنك المركزي.
وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أن فهم النصوص القانونية بشكل دقيق أمر ضروري، لافتاً إلى أن التمييز بين الحيازة والتعامل ضرورة قانونية، لحماية الاستقرار النقدي دون المساس بالحقوق المكفولة للأفراد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
يأتي تعليق المستشار بهاء أبو شقة، تعقيبا علي حديث النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، الذي طالب بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع "عبد العزيز" أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟
من جانبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن القضية تمس كل مواطن بشكل مباشر، مؤكدًا أن أي تأخير في الإفراج عن البضائع يؤدي إلى تحميل تكاليف إضافية على أسعار السلع، سواء كانت مستوردة أو محلية.
وشدد على أن الحكومة حققت خطوات جيدة مثل تطوير النافذة الموحدة، لكن لا تزال هناك حاجة لتطبيق فعلي للتشريعات الحالية، مشيراً إلي مشكلات عملية مثل تعطيل دخول مكونات إنتاج مهمة (مثل الفلاتر والجرارات) وهي ذات أهمية لكثير من الصناعات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا