أبوظبي تستهدف استقطاب 39 مليون سائح بحلول 2030
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أكَّد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أنَّ القيادة الإماراتية تُولي أهمية قصوى لتوفير جميع سُبل الراحة للمواطنين لضمان استقرارهم الاجتماعي.
وقال، خلال ترؤُّسه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إنَّ تكامل المشاريع وتنوُّعها واستدامتها سيعزِّز من فرص التطوُّر والازدهار من خلال الدفع بعجلة التنمية الشاملة.
واستعرض الاجتماع أبرز مستجدات سير العمل الحكومي في الإمارة، وخُطط الخدمات والمبادرات التنموية، إلى جانب عدد من المشاريع التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطن، والارتقاء بالحياة المعيشية من خلال تطوير البنية التحتية،وتعزيز مستوى وكفاءة الخدمات المقدَّمة لأفراد المجتمع.
واعتمد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان استراتيجية قطاع السياحة في الإمارة، التي تهدف إلى استقطاب 39.3 مليون زائر، وتوفير 178 ألف فرصة عمل جديدة، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة إلى 90 مليار درهم (حوالي 24.5 مليار دولار) بحلول عام 2030، ترسيخاً لمكانة أبوظبي كواحدة من أسرع الوجهات العالمية نمواً في حركة النشاط السياحي.
وأثنى على جهود الجهات المعنية بقطاع السياحة في الإمارة التي حقَّقت نتائج ومؤشرات إيجابية، وأداءً استثنائياً خلال عام 2023، حيث استقبلت أبوظبي نحو 24 مليون زائر، متجاوزة بذلك الرقم الذي سُجِّلَ عام 2022 بنسبة 30 بالمئة.. وقد أسهم هذا التدفُّق لأعداد السيّاح في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للإمارة بشكل لافت، حيث أسهمت السياحة بقيمة 49 مليار درهم (حوالي 13.4 مليار دولار)، وسجَّلت الفنادق إيرادات بقيمة 6.4 مليارات درهم (1.74 مليار دولار)، بزيادة وصلت إلى 22 بالمئة مقارنة بالعام 2022.
ويشكِّل هذا النمو الملحوظ دليلاً واضحاً على ارتقاء مكانة الإمارة في قطاع السياحة على المستوى العالمي، ويضع أساساً متيناً لأهداف استراتيجية السياحة 2030.. كما تعرض الاستراتيجية رؤية أبوظبي لتحويل المشهد الاجتماعي والاقتصادي في الإمارة بالاعتماد على توجُّهات التنمية المستدامة،تماشياً مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، التي تهدف إلى تنمية المواهب وتطوير الكفاءات في المجال السياحي، وتعزيز دور القطاع في دعم النمو الاقتصادي للإمارة.
وستواصل الاستراتيجية المعتمَدة دعم وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال التطوير السياحي من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج التحفيزية، بما في ذلك تسهيل وتبسيط الإجراءات التنظيمية للقطاع. كما ستعمل هذه الاستراتيجية على دعم مبادرات السياحة المستدامة، والاعتماد على الوسائل والحلول المبتكَرة لتعزيز الخدمات السياحية وتنويع خيارات الجذب السياحي، وغيرها من البرامج والخطط التي تسعى إلى ضمان نمو قطاع السياحة في أبوظبي بما يتماشى مع الطموحات الاقتصادية للإمارة.
كما اطَّلع الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على سير تقدُّم المشاريع التي أطلقها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية في مختلف القطاعات ذات الأولوية، ومن أبرزها قطاع الإسكان، والبنية التحتية في مختلف مناطق الإمارة، مؤكِّداً أهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية لبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص من أجل مواصلة تطوير وتعزيزمشاريع البنية التحتية وفقاً لأرقى المعايير، بما يدعم تحقيق نهضة عمرانية تُسهم في ضمان مزيدٍ من الرخاء والرفاهية للمجتمع، وتدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو آفاق أوسع من التقدُّم والازدهار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أبوظبي المشاريع البنية التحتية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان السياحة أبوظبي رؤية أبوظبي استثمارات القطاع الخاص التطوير السياحي أبوظبي السياحة دعم السياحة قطاع السياحة السياحة في أبوظبي اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي نمو اقتصاد الإمارات الشيخ خالد بن محمد أبوظبي المشاريع البنية التحتية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان السياحة أبوظبي رؤية أبوظبي استثمارات القطاع الخاص التطوير السياحي أخبار الإمارات قطاع السیاحة فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
162.1 مليار درهم منافع سكنية في أبوظبي خلال 13 عاماً
أبوظبي: عماد الدين خليل
بلغت قيمة المنافع السكنية التي تمّ صرفها في إمارة أبوظبي خلال عام 2024 نحو 13.216 مليار درهم، استفاد منها 8891 مواطناً عبر 3 حزم من المنافع السكنية، لتبلغ القيمة الإجمالية للمنافع السكنية خلال ال 13 عاماً الماضية، منذ تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان عام 2012، نحو 162.1 مليار درهم، وفقاً لآخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئة.
وأسهمت الهيئة في دور محوري بتوفير المساكن الحكومية الملائمة لمواطني إمارة أبوظبي على مدار السنوات الماضية، وشهد العام الماضي 2024 إنجازات عدة في قطاع الإسكان، حيث تمّ تدشين مشاريع سكنية، وتقديم خدمات ومبادرات جديدة، وذلك انطلاقاً من رؤية الهيئة في تعزيز تجربة المتعامل، والارتقاء بمستوى وجودة المعيشة، مما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين في الإمارة، ويعزز استقرارهم الأسري.
وشهد العام الماضي تدشين وإطلاق المرحلة الأولى من حي المزن، على مساحة 3.10 كيلومتر مربع، بقيمة تبلغ 3.152 مليار درهم، لتوفير 1315 مسكناً للمواطنين، بالإضافة إلى إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق «إسكان أبوظبي»، لتعزيز وتطوير رحلة المتعامل، ويكون منصة رقمية تفاعلية تضمّ جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة، ويحتاج إليها المواطن في رحلة الحصول على المنفعة السكنية بشكل مُيسَّر.
وأعلنت الهيئة تحديثات أعمال البنية التحتية في مشاريع مدينتي أبوظبي والعين، والتي يجري العمل فيها استعداداً لتوزيعها على المواطنين، تحقيقاً لرؤية الهيئة ومساعيها في توفير المسكن الملائم للمواطنين، حيث بلغ إنجاز أعمال البنية التحتية في مدينة الرياض نحو 99.8%، فيما بلغت نسبة إنجاز الأعمال في المرحلة السادسة والسابعة للبنية التحتية جنوب الشامخة 98%، ونحو 95% في المرحلة الأولى من مشروع النود السكني، و93% في منطقة الفوعة (حي الليم)، بينما بلغت نسبة الإنجاز في منطقة النباغ المرحلة الأولى والثانية 25%.
وأطلقت الهيئة خلال عام 2024 خدمة استبدال الأراضي السكنية بين المواطنين، تلبيةً لرغباتهم في تحقيق التقارب الأسري، والترابط الاجتماعي، ما يتيح لهم إمكانية استبدال الأرض السكنية الممنوحة لهم مسبقاً بأرض أخرى مع مواطنين آخرين أو من الأراضي السكنية المتاحة لدى الهيئة، كما افتتح فرع مركز «إسكان أبوظبي»، المركز الموحّد لخدمات الإسكان في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بهدف تعزيز رحلة المتعاملين، وتمكينهم من الوصول إلى خدمات الهيئة بسهولة ويسر.
ووقعت الهيئة 3 مبادرات بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، شملت مبادرة المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً، ومبدارة خصم مبلغ من قيمة القرض السكني، ومبادرة تمديد فترة سداد القروض السكنية، وتوفير تمويل إضافي من بنك أبوظبي التجاري تصل قيمته ل 500 مليون درهم، ضمن تسهيلات ميسرة تساعد المواطنين في الحصول على المسكن الملائم.
وأطلقت الهيئة بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، حملة مسح ميداني مشتركة، تستهدف تصويب أوضاع المساكن الحكومية غير المستغلة (المهجورة)، والمساكن التي تستغل لغير الغرض المخصص لها، مثل فتح منافذ تجارية أو تأجيرها، في كل مناطق إمارة أبوظبي.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة