أبوظبي تستهدف استقطاب 39 مليون سائح بحلول 2030
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أكَّد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أنَّ القيادة الإماراتية تُولي أهمية قصوى لتوفير جميع سُبل الراحة للمواطنين لضمان استقرارهم الاجتماعي.
وقال، خلال ترؤُّسه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إنَّ تكامل المشاريع وتنوُّعها واستدامتها سيعزِّز من فرص التطوُّر والازدهار من خلال الدفع بعجلة التنمية الشاملة.
واستعرض الاجتماع أبرز مستجدات سير العمل الحكومي في الإمارة، وخُطط الخدمات والمبادرات التنموية، إلى جانب عدد من المشاريع التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطن، والارتقاء بالحياة المعيشية من خلال تطوير البنية التحتية،وتعزيز مستوى وكفاءة الخدمات المقدَّمة لأفراد المجتمع.
واعتمد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان استراتيجية قطاع السياحة في الإمارة، التي تهدف إلى استقطاب 39.3 مليون زائر، وتوفير 178 ألف فرصة عمل جديدة، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة إلى 90 مليار درهم (حوالي 24.5 مليار دولار) بحلول عام 2030، ترسيخاً لمكانة أبوظبي كواحدة من أسرع الوجهات العالمية نمواً في حركة النشاط السياحي.
وأثنى على جهود الجهات المعنية بقطاع السياحة في الإمارة التي حقَّقت نتائج ومؤشرات إيجابية، وأداءً استثنائياً خلال عام 2023، حيث استقبلت أبوظبي نحو 24 مليون زائر، متجاوزة بذلك الرقم الذي سُجِّلَ عام 2022 بنسبة 30 بالمئة.. وقد أسهم هذا التدفُّق لأعداد السيّاح في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للإمارة بشكل لافت، حيث أسهمت السياحة بقيمة 49 مليار درهم (حوالي 13.4 مليار دولار)، وسجَّلت الفنادق إيرادات بقيمة 6.4 مليارات درهم (1.74 مليار دولار)، بزيادة وصلت إلى 22 بالمئة مقارنة بالعام 2022.
ويشكِّل هذا النمو الملحوظ دليلاً واضحاً على ارتقاء مكانة الإمارة في قطاع السياحة على المستوى العالمي، ويضع أساساً متيناً لأهداف استراتيجية السياحة 2030.. كما تعرض الاستراتيجية رؤية أبوظبي لتحويل المشهد الاجتماعي والاقتصادي في الإمارة بالاعتماد على توجُّهات التنمية المستدامة،تماشياً مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، التي تهدف إلى تنمية المواهب وتطوير الكفاءات في المجال السياحي، وتعزيز دور القطاع في دعم النمو الاقتصادي للإمارة.
وستواصل الاستراتيجية المعتمَدة دعم وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال التطوير السياحي من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج التحفيزية، بما في ذلك تسهيل وتبسيط الإجراءات التنظيمية للقطاع. كما ستعمل هذه الاستراتيجية على دعم مبادرات السياحة المستدامة، والاعتماد على الوسائل والحلول المبتكَرة لتعزيز الخدمات السياحية وتنويع خيارات الجذب السياحي، وغيرها من البرامج والخطط التي تسعى إلى ضمان نمو قطاع السياحة في أبوظبي بما يتماشى مع الطموحات الاقتصادية للإمارة.
كما اطَّلع الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على سير تقدُّم المشاريع التي أطلقها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية في مختلف القطاعات ذات الأولوية، ومن أبرزها قطاع الإسكان، والبنية التحتية في مختلف مناطق الإمارة، مؤكِّداً أهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية لبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص من أجل مواصلة تطوير وتعزيزمشاريع البنية التحتية وفقاً لأرقى المعايير، بما يدعم تحقيق نهضة عمرانية تُسهم في ضمان مزيدٍ من الرخاء والرفاهية للمجتمع، وتدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو آفاق أوسع من التقدُّم والازدهار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أبوظبي المشاريع البنية التحتية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان السياحة أبوظبي رؤية أبوظبي استثمارات القطاع الخاص التطوير السياحي أبوظبي السياحة دعم السياحة قطاع السياحة السياحة في أبوظبي اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي نمو اقتصاد الإمارات الشيخ خالد بن محمد أبوظبي المشاريع البنية التحتية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان السياحة أبوظبي رؤية أبوظبي استثمارات القطاع الخاص التطوير السياحي أخبار الإمارات قطاع السیاحة فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
الغرف العربية: 200 مليار دولار قيمة الاقتصاد الرقمي في المنطقة بحلول 2025
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن هناك علاقة تاريخية متميزة تستند إلى قرون من الاحترام المتبادل والتبادل التجاري والثقافي جمعت فرنسا والعالم العربي واليوم، تتجاوز هذه العلاقة حدود التجارة التقليدية لتشمل تطلعات مشتركة نحو بناء مستقبل مستدام وشامل لشعوبنا.
وأضاف حنفي، خلال "الجلسة العامة الكبرى" التي عقدت ضمن أعمال القمة الاقتصادية الفرنسية العربية الخامسة "تعزيز مكانة فرنسا في العالم العربي"، في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة، 11-12 ديسمبر 2024 تحت رعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وحضور رؤساء وأعضاء مجالس ادارات الغرف واتحادات الغرف العربية وممثلي المؤسسات الاقتصادية والمالية العربية والفرنسية ورجال أعمال من الجانبين، وشخصيات رسمية عربية وفرنسية، أن البلدان العربية عمدت في الفترة الأخيرة إلى تنويع شركائها ضمن أسواقٍ عالمية غير تقليدية.
وشدد حنفي، على سرعة وتيرة التغيرات في الدول العربية، داعيا الجانب الفرنسي إلى متابعة هذه التغيرات وفهمها قبل فوات الأوان .
وأوضح أن فرنسا تعد شريكًا استراتيجيًا موثوقًا به للعالم العربي ففي عام 2022، بلغت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الدول العربية حوالي 30 مليار يورو، بينما وصلت قيمة الصادرات العربية إلى فرنسا إلى نحو 21 مليار يورو وهذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل هي دليل على الفرص الاقتصادية والوظائف التي تسهم في تعزيز الاقتصادات المحلية والإقليمية".
وتابع: شهدنا تعاونًا قويًا بين فرنسا والعالم العربي في قطاعات متعددة مثل الطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي والزراعة. حيث تعد المنطقة العربية موطنًا لبعض أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم، مثل مشروع الهيدروجين الأخضر في السعودية بقيمة 5 مليارات دولار. وتمثل الخبرة الفرنسية في هذا المجال حجر الزاوية في تحقيق هذه الطموحات. ومع تنويع الاقتصادات العربية، ننظر إلى فرنسا كداعم استراتيجي يقدم خبرة ورؤية في مجالات الطاقة المتجددة، العمل المناخي، والتكنولوجيا. هذه القطاعات لا تعزز النمو فحسب، بل تشكل ركائز أساسية لبناء اقتصادات مرنة ومستعدة للتحديات المستقبلية.
واعتبر أن العالم يشهد تغيرات جذرية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين فرنسا والعالم العربي. أحد هذه المجالات الواعدة هو التحول الرقمي. إذ مع وجود أكثر من 60% من سكان العالم العربي دون سن الثلاثين، فان هناك حاجة ملحة لحلول رقمية متطورة. ومن المتوقع أن تصل قيمة الاقتصاد الرقمي في المنطقة إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2025. وهذا النمو يخلق فرصًا للتعاون في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية".
وشدد على أن الاستدامة تعد هدفًا مشتركًا، إذ تتخذ العديد من الدول العربية خطوات ملموسة نحو التنمية المستدامة. وعلى سبيل المثال، التزمت كل من الإمارات والسعودية بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عامي 2050 و2060 على التوالي. وهنا تلعب فرنسا دورًا محوريًا من خلال تقديم استثمارات في التكنولوجيا الخضراء ونقل المعرفة. ومع أننا مازلنا نواجه بعض التحديات مثل تغير المناخ واضطرابات سلاسل التوريد وحالة عدم اليقين الاقتصادي. ولكن بالتعاون الوثيق، يمكننا التغلب علىيها وخلق حلول مبتكرة تخدم مصالحنا المشتركة.
وأوضح الدكتور خالد حنفي أن العلاقات الفرنسية - العربية لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى الروابط الثقافية والتعليمية. وهذه الروابط التي تعززت عبر قرون من التبادل الثقافي والتعليم، أسهمت في إثراء مجتمعاتنا. وفي هذا الإطار يولي اتحاد الغرف العربية أهمية خاصة لهذا الجانب من خلال تعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية الفرنسية. وبهذه الطريقة، نستثمر في تنشئة جيل جديد من القادة القادرين على تشكيل مستقبل مشرق.
وقال : الشراكة بين فرنسا والعالم العربي تمثل نموذجًا للتعاون المبني على القيم المشتركة والاحترام المتبادل. وفي ظل التحولات العالمية، بات من الضروري أن نغتنم الفرص المتاحة لتعزيز هذا التعاون وبناء أسس أكثر قوة لمستقبل مشترك لذلك دعونا نعمل معًا كحكومات، وشركات، ومجتمعات مدنية من أجل خلق مستقبل يُحقق فيه النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة توازنًا مثاليًا ومستقبل تصبح فيه شراكتنا رمزًا للقوة والتقدم بما يعود بالنفع على شعوبنا.
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"