النائب العام .. مكرر لوزير خارجية السودان .. تعملوا من حكومة جيبوتي
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
عزيزي النائب العام .. مكرر لوزير الخارجية .. تعملوا من حكومة جيبوتي اشتكت شركات فرنسية في محاكم جيبوتية بسبب التلوث، وبعدها قالت لا يمكن أن يكون التفاوض إلا بناء على تسويات يقبلها القضاء الوطني. والنماذج لدي كثيرة، وبعضها في دول استقلت بعد السودان بعشرين سنة .. يا للعار يا للخيبة!
حديث السياسيين (الخسيسين الحقيرين) الآن عن التفاوض المشبوه على (تعويضات) من الدول المعتدية، فيه عقلية تسول ورشوة وقوادة، وهو أقرب الى طريقة “كسر بيت” في جنوب السودان.
الحل: حددوا الاتهامات ضد الجهات والدول المعتدية أودعوها القضاء الوطني وأبلغوا سفارات الدول المعتدية للحضور والمثول في المحكمة، واذا رفضوا استدعوهم واحتجوا رسميا (لأجل ذلك .. قصة قطع العلاقات عباطة وتعويض نفسي وإلهاء للرأي العام) .. ثم أسسوا الشكاوي الإقليمية على حيثيات وطنية قانونية، وفي حالة المعاندة ابدئوا في التدويل المتحكم فيه وطنيا وإقليميا بحنكة ودهاء .. وليس على طريقة قاعد لسه ليه؟! .. شيل عفشك وأمشي .. دي دولة ولا داخلية طلبة؟!
في أي خطوة .. يتدخل وسطاء للتفاوض يكون لديكم الحق في إيقاف المسار القانوني الوطني (فيما يخص الحق العام) بدون تلاعب من أفراد ووسطاء وسماسرة يجبرون السودان للبيع الرخيص .. مثلا .. مقابل شراء بيت شخصي له إقامة عمل لزوج ابنته، قمة في الحقارة والتفاهة.
دا الدرب العديل الصاح .. ما بحبوه الدايرين يعملوا حاجات من وراء ظهر الشعب والمؤسسات .. والذين يريدون التربح من العمل الخارجي والتفاوض.
اعزائي الجنود البواسل والشباب المجاهدين .. هل تقاتلون من أجل (تعويضات) للأنفس التي ازهقت والفروج التي استبيحت؟!
نريد سياسة خارجية ومفاوضات وليس “أقدم مهنة في التاريخ”؟!
** الصورة المرفقة: تغطية شاركت فيها ضمن وفد إعلامي دولي، دعوة من موانيء جيبوتي قدمت لنا في 2014.
مكي المغربي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
هل تكون حكومة سلام أمام مُقاطعة نيابيّة سنيّة وازنة؟
كتب علي ضاحي في" الديار": فور اعلان تشكيلة حكومة نواف سلام الاولى بعد ظهر السبت الماضي، علت اصوات نيابية سنية رافضة لهذه التشكيلة، التي استئأثر فيها سلام بالحصة السنية الكاملة اي 5 وزراء!وتؤكد اوساط النواب المعترضين، وعلى رأسهم النائبان بلال بدر ووليد البعريني لـ"الديار"، ان الامتعاض السني يكبر ضد سلام ، خصوصاً من الكتل النيابية التي سمته. وتشير الاوساط الى ان هؤلاء النواب، كانوا يمنون النفس جميعاً بمشاركة حكومية وازنة لكل كتلة، او اقله ممثل عن تكتل سني من 4 نواب.
وتشير اوساط النائبين البعريني وبدر، الى ان المعارضة السنية النيابية البيروتية يقودها بلال بدر، وهو رأس حربة المطالبة بحجب الثقة النيابية السنية عن حكومة سلام، ومعه اعضاء كتلة "لبنان الجديد" التي تضمه مع بلال حشيمي، عماد الحوت وحيدر ناصر. والمعارضة الشمالية يقودها النائب وليد البعريني ومعه اعضاء "الاعتدالِ الوطني، والذي يضم البعريني بالاضافة الى النوابَ أحمد الخير ووليد البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد وأحمد رستم.
وتلفت الاوساط الى ان هناك كتلا سنية اخرى "لم تتفق" مع سلام حكومياً، وهي كتلة "التوافق الوطني"، التي تضم فيصل كرامي ونائبي "المشاريع" عدنان طرابلسي وطه ناجي، بالاضافة الى نائب عكار محمد يحيى وحسن مراد، رغم ان هذا التكتل سمى نواف سلام للحكومة. وتلفت الاوساط الى ان تكتل كرامي ورفاقه لم يعط بعد رأياً في هذا الموضوع بعد، ولم يفصح عن التوجه لإعطاء الثقة للحكومة من عدمها.
وتشير الاوساط الى اجتماعات تعقد بين عدد من النواب السنة، ومنهم مستقلون يتدارسون القرار، من دون الافصاح عن التوجه النهائي ، الذي يميل الى المقاطعة وعدم اعطاء الثقة.
في المقابل، يكشف النائب في تكتل "التنمية والتحرير" قاسم هاشم ان الحكومة ستنال ثقة مريحة وهي من الممثلين فيها، وهم على الارجح: "الثنائي الشيعي"، وتكتل "اللقاء الديموقراطي" وتكتل "القوات"، وقد يقاطع تكتل النائب جبران باسيل وعدد من القوى السنية، ومنهم النائبان بلال بدر ووليد البعريني، ولكن حسب المعلومات لا توجه نهائياً بعد.
في المقابل، يكشف النائب عبد الرحمن البزري عن وجود "وساطة" بين الرئيس نواف سلام، وعدد من النواب السنة المعترضين والمقاطعين لحكومته، للعودة عن قرارهم بحجب الثقة عن الحكومة، وقد يتم تظهير الامر في حال التوافق في الايام المقبلة.