فيتو روسي يوقف مراقبة عقوبات كوريا الشمالية ويغضب جارتها الجنوبية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
استخدمت روسيا أمس الخميس حق النقض (الفيتو) لمنع التجديد السنوي للجنة خبراء تراقب تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة منذ فترة طويلة على كوريا الشمالية بسبب برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، واعتبرت كوريا الجنوبية الفيتو الروسي بأنه تصرف "غير مسؤول".
وامتنعت الصين عن التصويت، في حين صوّت باقي أعضاء مجلس الأمن وعددهم 13 لصالح التجديد للجنة.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إن سول "تؤكد بوضوح أن روسيا الاتحادية اتخذت قرارا غير مسؤول رغم أنها عضوة دائمة في مجلس الأمن الدولي".
وقال سفير كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة جون-كوك هوانغ إن الفيتو الروسي "يشبه تقريبا تدمير كاميرا مراقبة لتجنب الضبط في حالة تلبس".
وجاء موقف سول بعيد تنديد واشنطن بالفيتو الروسي واعتباره محاولة من موسكو لإخفاء تعاونها العسكري المتزايد مع بيونغ يانغ.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن "أفعال روسيا اليوم قوضت بشكل ساخر السلام والأمن الدوليين، وكل ذلك من أجل المضي قدما في الصفقة الفاسدة التي أبرمتها موسكو مع كوريا الشمالية".
وقال روبرت وود نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة للمجلس إن "موسكو تقوض احتمال التوصل إلى حل سلمي ودبلوماسي لواحدة من أخطر قضايا الانتشار النووي في العالم".
وتأتي الخطوة وسط اتهامات تقودها الولايات المتحدة بأن كوريا الشمالية تنقل أسلحة إلى روسيا لتستخدمها موسكو في الحرب بأوكرانيا، وتنفي موسكو وبيونغ يانغ هذه الاتهامات رغم أنهما تعهدتا العام الماضي بتعزيز العلاقات العسكرية.
وتراقب لجنة الخبراء المستقلين تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية على مدار الـ15 عاما الماضية، وتقدم تقارير مرتين سنويا إلى مجلس الأمن وتوصي بالقيام بعمل لتحسين تنفيذ الإجراءات، وسينتهي تفويض اللجنة الحالية في 30 أبريل/نيسان 2024.
وتخضع كوريا الشمالية منذ 2006 لعقوبات دولية مرتبطة بشكل خاص ببرنامجها النووي، وتم تشديدها مرات عدة في عامي 2016 و2017.
ومنذ عام 2019 تحاول روسيا والصين عبثا إقناع المجلس بتخفيف هذه العقوبات التي لم يحدد تاريخ انتهائها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات کوریا الشمالیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: حل أزمة اليمن بات ضرورة عاجلة
شمسان بوست / متابعات:
قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ إن الحاجة إلى معالجة أزمة اليمن أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى حيث يتطلب الاستقرار الإقليمي، جزئيا، تحقيق السلام في اليمن.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن عبر الفيديو امس الأربعاء، قال إن رسالته لجميع الأطراف أثناء لقاءاته مع أصحاب المصلحة اليمنيين والإقليميين والدوليين في جميع أنحاء المنطقة، “هي نفسها: نحن بحاجة إلى خفض التصعيد الفوري والمشاركة الحقيقية من أجل السلام. لقد انتظر ما يقرب من أربعين مليون يمني وقتا طويلا للغاية”.
وأشار إلى أنه رغم أنه أمضى معظم العام الماضي في محاولة حماية اليمن من التصعيد الإقليمي وتركيز الانتباه على الفرصة الحقيقية لحل الصراع اليمني، أصبح السياق دوليا بشكل متزايد، مع تكثيف أنصار الله ضرباتها في إسرائيل واستمرار الهجمات في البحر الأحمر، مما أدى إلى غارات انتقامية على اليمن من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل.
وقال غروندبرغ: “حتى اليوم، أعاقت الدورة المتصاعدة من الضربات والضربات المضادة آفاق السلام وحولت الانتباه والموارد الحاسمة بعيدا عن اليمن”.
وأكد كذلك أنه خلال اجتماعاته مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في صنعاء، كرر الدعوات التي سبق أن وجهها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس خلال زيارته الأخيرة إلى صنعاء والتي حث فيها أنصار الله بقوة على الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع الموظفين المحتجزين تعسفيا من الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص.
تصعيد على الخطوط الأمامية..
وأشار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إلى بعض التصعيد على العديد من الخطوط الأمامية، “مما يذكرنا بأن الاستقرار النسبي وتحسن الظروف الأمنية للمدنيين الذي كان موجودا منذ هدنة عام 2022 قد يضيع”.
وحذر من أن أي تصعيد إضافي يهدد بتقويض الالتزامات القائمة وستكون له عواقب إنسانية مدمرة على الشعب اليمني، الذي عانى بالفعل مما يقرب من عقد من الصعوبات التي لا يمكن تصورها. وحث جميع الأطراف على الامتناع عن الإجراءات التي تعمق المعاناة أو قد تؤدي إلى التراجع عن التقدم المحرز حتى الآن.
وتطرق غروندبرغ كذلك إلى التدهور الاقتصادي المستمر في جميع أنحاء اليمن الذي يؤثر على الجميع، وخاصة الأكثر ضعفا، مشيرا إلى أنه في حين اتخذت كل من حكومة اليمن وأنصار الله خطوات لمعالجة الأزمة، فإنه “يجب معالجة هذه التحديات البنيوية الأوسع نطاقا من خلال التعاون”.
حسابات خاطئة..
وأكد المسؤول الأممي أن مكتبه مستمر في تيسير سلسلة من الحوارات السياسية التي تشمل الأحزاب السياسية اليمنية، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وأصحاب المصلحة الرئيسيين، والخبراء البارزين. وأضاف أن هذه المبادرات تعطي الأولوية للمشاركة الهادفة للنساء والشباب، وضمان أن تكون أصواتهم محورية لتشكيل رؤية شاملة لمستقبل اليمن.
وأشار كذلك إلى عمل مكتبه مع ممثلي لجنة التنسيق العسكرية لدفع الخطوات نحو تحقيق وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني. وقال إنه في ظل التصعيد وعدم اليقين في المنطقة والمجتمع الدولي، “أشعر بالقلق من أن الأطراف قد تعيد تقييم خياراتها للسلام وتقوم بحسابات خاطئة بناء على افتراضات خاطئة”.
وشدد على أن وحدة مجلس الأمن الدولي ورسائله المتسقة للأطراف حول أهمية التسوية التفاوضية ستكون محورية في الأشهر المقبلة. وقال غروندبرغ: “إن اليمن المستقر والمسالم يعود بالنفع على الجميع، ويجب أن تتوافق الجهود مع تطلعات شعبه إلى السلام والكرامة ومستقبل خالٍ من ظلال الحرب”.
زيادة الهجمات على البنية التحتية..
مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا قدمت إحاطة لأعضاء مجلس الأمن في نفس الجلسة أوضحت فيها أن الشهر الماضي شهد زيادة مقلقة في الهجمات ضد البنية التحتية المدنية الحيوية التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص في الكهرباء والحركة الآمنة واستيراد المواد الغذائية الأساسية والإمدادات الطبية.
وأشارت إلى الغارات الجوية التي استهدفت ميناءي الحديدة ورأس عيسى في 10 كانون الثاني/يناير، فضلا عن الهجوم على مطار صنعاء الدولي في 26 كانون الأول/يناير.
وكررت طلب الأمين العام بأن تحترم جميع الأطراف القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين وتفعل كل ما في وسعها لتجنب استهداف البنية التحتية التي يعتمد عليها المدنيون.
أزمة إنسانية حادة..
وقالت مسويا إن الناس في اليمن لا يزالون يواجهون “أزمة حادة في مجالي الحماية والوضع الإنساني”. وأفادت بأن ما يقرب من نصف سكان اليمن – أي أكثر من 17 مليون شخص – غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وإن الأكثر تهميشا، بما في ذلك النساء والفتيات والنازحون والمجتمعات المهمشة، هم الأكثر تضررا.
ونبهت إلى أن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون من التقزم المتوسط إلى الشديد الناجم عن سوء التغذية، فيما بلغ انتشار الكوليرا مستويات مروعة.
وقالت إنه وفقا للنداء الإنساني الموحد لعام 2025، والذي سيتم إصداره قريبا، فإن الأزمة تزداد سوءا، وإن ما لا يقل عن 19.5 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية هذا العام، وهو ما يعني 1.3 مليون شخص أكثر من عام 2024.
وأشارت إلى أنها تشعر بالتفاؤل للإبلاغ عن تحقيق تقدم متواضع، ولكن مستدام فيما يتعلق بتسهيل الوصول الإنساني في اليمن.
طريق أفضل للمضي قدما…
وكررت المسؤولة الأممية دعوة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية فيما يتعلق بدعم مجلس الأمن بشأن ثلاث نقاط ملموسة وهي النفوذ الجماعي للمجلس لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، ودعم التمويل الإنساني الكامل لضمان حصول شعب اليمن المحاصر في هذه الأزمة التي استمرت عقدا من الزمان على بعض الأمل، والدعم المستمر والثابت لجهود المبعوث الخاص لليمن لتمكين استئناف عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة ومنظمة بقيادة يمنية.
وختمت كلمتها أمام أعضاء المجلس بالقول: “آمل أن نتمكن من إيجاد طريق أفضل للمضي قدما لإيجاد حل لهذه الأزمة وأن نكون على استعداد للعمل معكم في هذا المسعى”.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ