استعادة الموقوف داني الرشيد بعد فراره الى سوريا وتحقيقات بشأنالأجهزة المخترقة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
بعد فرار الموقوف داني الرشيد من أحد سجون أمن الدولة في محلّة ساعة العبد وتواريه عن الأنظار، قامت المديريّة العامّة لأمن الدولة وبمتابعة مباشرة من قيادتها، بحملة تقصٍّ ومتابعة، تمكّنت خلالها من تحديد مكان تخفّي الرشيد داخل الأراضي السوريّة، وبعد تنسيق مشترك بين المديريّة والجهات السوريّة الأمنيّة المعنيّة، نفّذت قوّة من أمن الدولة عمليّة أمنيّة مشتركة داخل الأراضي السوريّة أفضت إلى توقيفه، وسُلّم إلى المديريّة العامّة للأمن العامّ اللبنانيّ للقيام بالإجراءات القانونيّة المطلوبة، على أن يُحال مجدّداً على المديريّة العامّة لأمن الدولة صباح اليوم الجمعة، لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه تحت إشراف القضاء المختصّ.
بينما أكدت مصادر أخرى، أن الرشيد اصبح في عهدة الامن العام وسيتم التحقيق معه بإشراف القاضي فادي عقيقي قبل تسليمه الى أمن الدولة. وأفادت مصادر قضائية بأن عدد العناصر في أمن الدولة الذين يخضعون للتحقيق أمام القضاء العسكري سيرتفع الى ثلاثة.
وكان المحامي العام العسكري القاضي رولان شرتوني باشر تحقيقاته منذ ليل أمس، في قضية فرار داني الرشيد واستمرت حتى ساعات الفجر الأولى. ولا تزال التحقيقات مستمرة.
وعُلم أن المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار طلب فتح تحقيق في مديرية أمن الدولة لضبط المتورّطين في تسهيل عملية هروب الرشيد.
وكتبت" النهار": كان صعباً للغاية تجاهل تصعيد إسرائيل لتهديداتها بعملية برية في لبنان، التي بلغت حدود ضرب مهل زمنية بعد عملية رفح، واثارة أي موضوع داخلي اخر لولا ان فضيحة أمنية على خلفية اختراقات سياسية حتمية كاملة المواصفات للأجهزة ارتسمت معالمها فجر امس مع "اكتشاف" فرار الموقوف "الشهير" داني الرشيد في ملف الاعتداء والضرب على المهندس الزراعي عبد الله حنا في البقاع من مكان توقيفه لدى امن الدولة مع كل ما اثاره هذا التطور من استغراب ودهشة ومعالم تواطؤ. اخذ الموضوع مداه بين الأمن والقضاء الى ان طرأ الفصل الثاني مساء مع إعادة توقيف داني الرشيد في ظروف "هوليوودية" وملتبسة جديدة. ولكن اتضح ان توقيفه وفق مصدر في امن الدولة جرى على يد دورية من جهاز المديرية بالتنسيق مع المخابرات السورية، اذ دخلت الدورية الأراضي السورية المحاذية لنقطة المصنع والقت القبض على الرشيد الذي لجأ إلى احد المنازل وجرى تسليمه للأمن العام عند نقطة المصنع لاجراء المعاملات القانونية وتسليمه مجددا امن الدولة. هكذا شكلت هذه الفضيحة "الاختراق" الوحيد لمناخ مثير لمزيد من القلق حيال التصعيد المنهجي الميداني والإعلامي والسياسي الذي اتجهت اليه إسرائيل بشكل لافت في اليومين الأخيرين.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أمن الدولة المدیری ة
إقرأ أيضاً:
ما هو الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري، وذلك عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.
واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.
ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.
وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.
ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.
كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.
ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون شكل نظام الحكم بذلك رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.
وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".
وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية