سعادة الفريق كباشي .. الحل في عودة المنسقيات؟!
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تعليقا على حديث الفريق أول كباشي عن محاذير التسليح الشعبي تحت مظلة المقاومة الشعبية، أقول هو ما رددناه كثيرا، ولكن أكدنا أن قطع الطريق عليه يتم باعادة منسقيات الإحتياطي الشعبي أو أجسام مشابهة لها، وليس (إستنفار) بغرض امتصاص الرأي العام أو (إدارة الغضب) كما قال مالك عقار، وقلنا تحديات ما بعد الحرب تفرض عودة الشرطة الشعبية.
والواقع بعد تحرير أمدرمان، يؤكد أكثر من ذلك .. جثث وسرقات وربما خلافات أهلية حول مسروقات.
استغرب لحديث الفريق كباشي أن تصدر الدولة قانون للمقاومة الشعبية، فالمقاومة فعل شعبي يحدث بسبب وجود احتلال وغياب جيش الدولة وهو ما حدث ولا ندفن رؤوسنا في الرمال، لقد تفجرت المقاومة بسبب انسحاب الفرقة في مدني تاركة الجزيرة نهبا للمليشيا، وقبلها كان هنالك نقد كثيف للوالي السابق (الذي رفض التكبير وساند القحاتة) وهنالك نقد لقائد الفرقة ونقاش مستمر عن عدم تسليح المستنفرين.
ولا أحد يعلم الحقيقة كاملة حتى الآن، ولجنة التحقيق لم تتحدث والناس ينتظرونها.
تلك كانت دوافع تفجر المقاومة، فالحل هو معالجة الدوافع، حتى لا تكون هنالك مقاومة أصلا، وليس الحديث عن أخطار نتائج المقاومة.
المقاومة يعني وجود احتلال وعدم وجود جيش، والآن يوجد جيش والمطلوب هو التمدد بقوات الإحتياط، بل يمكن اختراق أماكن احتلال المليشيا بقوات الإحتياطي الشعبي، والتشكيلات الأخرى.
أكرر، لا يستساغ وجود قانون لأمر خارج نفوذ الدولة، والمقاومة فعل خارج نفوذ الدولة، لأنه لو كان داخل نفوذها سيكون إحتياطي شعبي أو دفاع شعبي وليس مقاومة شعبية.
لا يقبل البتة من صاحب الأفق الواسع، والمتفوق على أقرانه الفريق كباشي أن يتحدث عن (قانون مقاومة) فهو أمر لا يوجد إلا في الفيزياء، قانون أوم للمقاومة أو قانون فرق الجهد الكهربائي.
إذن الحل هو تعديل قانون الإحتياطي الشعبي وإعادة المنسقيات داخل مظلة الجيش كما كانت قبل أن يعول البشير على الدعم السريع، وهذا يتم بالتعاون مع الموجود والبناء عليه.
إن كان هنالك كوزوفوبيا وكوزومينيا عند بعض المستشارين والمفاوضين الملحقين بقيادات الدولة .. يوجد دكاترة نفسيين لعلاجهم.
إذا لم يحدث هذا فانتظروا (ثورة شعبية ذات توجه اسلامي) وهذا ما كتبناه في يوليو 2023 تحت عنوان .. (السودان بداية عهد جديد)!
مكي المغربي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تفكيك مواقع “الحزب” والحكومة تصادق على قانون الودائع.. لبنان يستعيد الجنوب ويطلق إصلاح النظام المصرفي
شهدت الساحة اللبنانية تطورًا كبيرًا في سياق تعزيز سيادة الدولة على أراضيها، حيث تسلم الجيش اللبناني مواقع تابعة لحزب الله جنوب الليطاني، في خطوة بارزة نحو إعادة فرض الأمن في المنطقة. هذه الخطوة تتزامن مع إقرار مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون يهدف إلى إصلاح النظام المصرفي، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وبحسب مصادر مطلعة، كشف مصدر قريب من “حزب الله” أمس السبت عن تسليم الحزب نحو 190 نقطة عسكرية من أصل 265 نقطة كانت تحت سيطرته في جنوب الليطاني إلى الجيش اللبناني، وقد أشارت المصادر إلى أن الجيش اللبناني، بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، قد قام بتفكيك معظم المواقع العسكرية للحزب في المنطقة، ما يعكس تقليصًا ملحوظًا لوجوده في هذه المناطق، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.
ويؤكد الخبراء أن الجيش اللبناني أصبح في مراحل متقدمة من تنفيذ خطة لتأمين كامل منطقة جنوب الليطاني، مما يساهم في تعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها. وفي هذا السياق، كرر الرئيس اللبناني جوزيف عون التزامه حصر السلاح بيد الدولة، مشدّدًا في الوقت ذاته على “أهمية اللجوء الى الحوار” لتحقيق ذلك، وأضاف “سنبدأ قريباً في العمل على صياغة استراتيجية الأمن الوطني”.
من جانبه، رد رئيس الحكومة اللبناني فؤاد سلام على أسئلة الصحافة حول سلاح حزب الله، قائلًا إن” الدستور اللبناني واتفاق الطائف ينصّان على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها باستخدام قواها الذاتية”. وأوضح سلام أن البيان الوزاري أكد حصرية السلاح بيد الدولة، وأن مسألة الحرب والسلم يجب أن تبقى في يد الدولة وحدها.
فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، أقر مجلس الوزراء اللبناني، أمس السبت، مشروع قانون يتعلق بإصلاح النظام المصرفي، وهو خطوة مهمة في معالجة الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان. وأوضح وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، أن المشروع يهدف إلى حماية أموال المودعين، خاصة صغار المودعين، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن المالي في البلاد.
كما أكد أن هذا المشروع يتماشى مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويشكل خطوة أساسية نحو إصلاح القطاع المصرفي الذي يعاني من أزمات متعددة.
وأشار إلى أنه “تمهيدًا لوضع مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي، يأتي هذا المشروع المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان، كخطوة ثانية، ليضع إطارًا قانونيًا حديثًا وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة، للتعامل مع الأزمات المالية كافة، وفي مقدمها الأزمة الحالية (أموال المودعين) البالغة الضرر على المواطنين اللبنانيين وعلى اقتصاد لبنان.
وختم وزير الإعلام اللبناني بأن أموال المودعين ولا سيما صغارهم تتمتع في مشروع القانون بالأولوية في حماية الودائع، فضلًا عن أن الودائع في المصارف العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وصناديق التعاضد والتقاعد العائدة للقضاة والنقابات والمدارس والجامعات والودائع العائدة لمؤسسة الجيش والقوى الأمنية مضمونة ومحفوظة.
,تُظهر هذه التطورات خطوة متقدمة نحو استعادة الاستقرار في لبنان، سواء على المستوى الأمني أو المالي. إذ يعكس تسلم الجيش اللبناني لمواقع حزب الله في الجنوب قدرة الدولة على بسط سيطرتها، بينما يمثل مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي خطوة حاسمة في تأمين حقوق المودعين وتحقيق التوازن المالي في البلاد
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة