«العدل» تجهز 123 مدرسة تضم 764 لجنة لانتخابات مجلس الأمة 2024
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
الكويت – 28 – 3 (كونا) — شكلت وزارة العدل اليوم الخميس فريق عمل ميداني بإشراف وكيل الوزارة هاشم القلاف لإعداد وتجهيز المدارس المخصصة كمقار إقتراع للانتخابات.
وذكرت (العدل) في بيان صحفي ان الاستعدادات شملت عدد 123 مدرسة بواقع 5 مدارس كمقار للجان الرئيسية في الدوائر الخمس الانتخابية و16 مدرسة في الدائرة الانتخابية الأولى و18 مدرسة في الثانية و22 في الثالثة و28 في الرابعة و34 في الخامسة.
وأفادت ان المدارس تضم 764 لجنة انتخابية رئيسية وأصلية وفرعية يرأسها رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة بصفة أصلية وعلى سبيل الاحتياط مشيرة الى إعداد وتجهيز كافة احتياجات أعضاء السلطة القضائية رؤساء اللجان الانتخابية ليوم الاقتراع.
واكدت انه تم معاينة المقار الانتخابية لتأكيد جاهزيتها كما تم تشكيل لجنة إدارية لإعداد كافة المتطلبات الإدارية والمالية والتنظيمية والخدمات اللازمة مشيرة الى عقد عدة اجتماعات تنويرية للمشاركين لإرشادهم وتوجيههم بشأن الإجراءات الواجب اتباعها أثناء العملية الانتخابية.(النهاية)
ض د / ط أ ب
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
العدل تناقش التعاون مع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
التقى معالي الدكتورعبدالله بن محمد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية بمكتبه اليوم وفد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يزور سلطنة عمان حاليا، جرى خلال اللقاء التأكيد على التعاون مع لجنة الميثاق في سبيل الإنفاذ الفعلي لمواد الميثاق على الصعيد الوطني بعد انضمام سلطنة عُمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢٣.
كما التقى سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل العدل والشؤون القانونية، رئيس فريق العمل المشكل لإعداد التقارير المتصلة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، بالوفد الزائر، وعقدت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لقاء منفصلا مع الفريق الفني الذي أعد التقرير الوطني الأول الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جمال بن سالم النبهاني، مدير دائرة التشريع في وزارة العدل والشؤون القانونية؛ لمناقشة الجوانب الفنية والتفصيلية ذات الصلة بالتقرير.
حيث سبق لسلطنة عمان تقديم التقرير الوطني الأول تنفيذا لما قررته الفقرة (1) من المادة (84) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وطبقا للمبادئ التوجيهية والاسترشادية العامة المعتمدة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبعد التشاور مع أصحاب المصلحة، كما تم تضمين التقرير كافة التدابير القانونية والإدارية وغيرها من الإجراءات التنفيذية المتخذة من سلطنة عمان لتنفيذ التزامها وإعمال الحريات المنصوص عليها في الميثاق.
والجدير بالذكر أن سلطنة عمان ستناقش تقريرها الدوري الأول في مقر جامعة الدول العربية في شهر ديسمبر القادم.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات