سقوط عدد من العسكريين والمدنيين بغارة إسرائيلية على حلب السورية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أسفرت غارة جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الجمعة، على عدة مواقع في ريف حلب، عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين والمدنيين السوريين.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري بوزارة الدفاع قوله: "حوالي الساعة 1:45 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب".
وأضاف المصدر العسكري السوري، في بيان، أن الهجوم استهدف: "عدداً من النقاط في ريف حلب".
ولفت إلى أن الهجوم وقع "بالتزامن مع اعتداء بالطيران المسيّر نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لإستهداف المدنيين".
وبحسب المصدر، "أسفر العدوان عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البنتاجون يوقف خطة ترامب لتسريح للموظفين المدنيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وكالة "رويترز" أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قررت وقف خطط تسريح الموظفين المدنيين، وذلك في إطار مراجعة شاملة لسياسات التوظيف والتسريح داخل الوزارة.
يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الانتقادات والاعتراضات من قبل النقابات العمالية وبعض أعضاء الكونجرس، الذين أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير تسريح الموظفين على الكفاءة التشغيلية والأمن القومي للولايات المتحدة.
في سياق متصل، شهدت وكالات حكومية أخرى تحركات مشابهة؛ حيث وافقت إدارة الرئيس ترامب على وقف مؤقت لعمليات تسريح الموظفين في مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي (CFPB)، وذلك بعد صدور أمر قضائي بهذا الشأن.
جاء هذا التوقف عقب دعاوى قضائية رفعتها نقابات الموظفين ومنظمات حقوقية، تطالب بوقف عمليات التسريح الجماعية وحماية البيانات الحساسة التي يحتفظ بها المكتب.
الجدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية كانت قد قدمت برنامجًا لتحفيز الاستقالات الطوعية بين الموظفين الفيدراليين، بهدف تقليص حجم القوى العاملة الحكومية. هذا البرنامج، المعروف بـ"برنامج الاستقالة المؤجلة"، يتيح للموظفين الاستمرار في تلقي رواتبهم ومزاياهم حتى 30 سبتمبر، دون حاجة إلى أداء مهامهم الوظيفية، بشرط تقديم استقالاتهم. ومع ذلك، أثار البرنامج جدلاً واسعًا، خاصة مع استثناء بعض الفئات الحيوية مثل موظفي السلامة العامة ومراقبي الحركة الجوية.
وتهدف هذه التطورات في ظل جهود الإدارة الحالية إلى إعادة هيكلة البيروقراطية الفيدرالية، بهدف زيادة الكفاءة وتقليل النفقات. ومع ذلك، يظل هذا النهج محل نقاش بين مختلف الأطراف المعنية، نظرًا لتأثيره المحتمل على الخدمات العامة والأمن القومي.