«البلدية»: إزالة 448 إعلاناً مخالفاً في الأحمدي
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت إزالة 448 إعلانا انتخابيا مخالفا وتوجيه 23 إنذارا تنوعت بين اعلانات بدون ترخيص وإعلانات خارج المقار، استعدادا لانتخابات مجلس الأمة 2024 في محافظة الأحمدي. وأكدت البلدية استمرار الجولات الميدانية التي يقوم بها المفتشون في إدارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية على مدى فترة الانتخابات، موضحة أن مفتشي ادارة التدقيق ومتابعة الخدمات بمحافظة بلدية الأحمدي قاموا بجولات تفتيشية في إطار تطبيق أحكام القانون بإزالة إعلانات المرشحين المخالفة في الطرق خارج اسوار المقرات الانتخابية او في شوارع المناطق السكنية، فضلاً عن إزالة الإعلانات العشوائية من الشوارع والساحات والإعلانات غير المرخصة من البلدية.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
برلماني يوضح آليات تطبيق قانون اللاجئين وأهميته
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون لجوء الأجانب، يهدف إلى تقنين أوضاع اللاجئين داخل الدولة، من خلال وضع إطار قانوني واضح ينظم وجودهم وحقوقهم وواجباتهم، ومن شأن القانون الجديد، أن يسهم في الفرز المنهجي بين اللاجئين لأغراض إنسانية وقانونية، مع مراعاة البعد الأمني والاجتماعي، وهذا يساعد في تقليل المخاطر التي قد تؤثر على السلم المجتمعي نتيجة الغموض القانوني أو الفوضى في التعامل مع اللاجئين.
من هم اللاجئون؟أوضح «وهبة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللاجئون هم أشخاص اضطروا لمغادرة بلدانهم الأصلية بسبب الخوف من الاضطهاد، أو النزاعات المسلحة، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو الكوارث الطبيعية، بحثًا عن الأمان في بلد آخر، وفقًا للمعايير الدولية، ويُعتبر اللاجئ شخصًا لديه خوف مبرر من الاضطهاد بسبب عرقه، دينه، جنسيته، انتمائه لفئة اجتماعية معينة، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على حقوق الأشقاء في العيش في مناخ آمن وتفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، ومشروع القانون يسهم في تنظيم أوضاعهم داخل مصر.
آليات تطبيق القانونأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إلى أن آليات تطبيق القانون تسجيل ومتابعة أوضاع اللاجئين، ووضع آلية لفحص طلبات اللجوء لضمان التمييز بين اللاجئين الحقيقيين والمهاجرين لأسباب اقتصادية، والتعاون مع المنظمات الدولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان توافق القانون مع المعايير الدولية، توفير قواعد بيانات شاملة لتسجيل ومتابعة اللاجئين، إدماج اللاجئين في برامج تنموية مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يسهم القانون في تفعيل الحقوق الإنسانية والقانونية من أوجه الدعم والرعاية المختلفة، وكذلك حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.