أصدر  عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم قراراً بمد الاشتراك في مشروع العلاج للسادة المحامين حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل المقبل

وجاء نص القرار كالآتي:  

قرار

    بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ونظراً لظروف الانتخابات، وتزامنا مع شهر رمضان الكريم، وتيسيرًا على السادة المحامين.

    يمد موعد استخراج البطاقة العلاجية في المشروع العلاجي إلى يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024.

 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.

برلمانية: مصر لن تقبل التفريط في شبر واحد من أراضيهابرلماني: توجيهات الرئيس السيسي باستغلال المساجد في التعليم يعزز الوعي والانتماءبرلمانية: ذكرى تحرير سيناء ستظل ملحمة وطنية راسخة في قلوب المصريينبرلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفافحالات استحقاق التعويض
 

وحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.

وحددت المادة (523) الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا، حيث يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:

- إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.

- إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.

- إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.

تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم

أما التعويض نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم فنصت المادة ذاتها على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.

تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.

طباعة شارك مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الخزانة العامة

مقالات مشابهة

  • صحيفة الثورة الأحد 29 شوال 1446 – الموافق 27 أبريل 2025
  • الاكتظاظ في السجون.. أزمة تهدد أمن البلاد ونقابة المحامين تتحرك
  • حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • طلب إحاطة بشأن الرسوم القضائية ..نائب : يجب الاستماع لنقابة المحامين
  • حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
  • الذكاء الاصطناعي يربك نقابة المحامين في كاليفورنيا
  • نقيب المحامين يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء
  • قاض تونسي يقرر سجن المحامي المعارض أحمد صواب
  • 27 أبريل و11 مايو.. تسليم دفعتين جديدتين بـ"سكن مصر" بالقاهرة الجديدة
  • الشيخ السحيباني يوضح حكم الاشتراك في العجل للأضحية.. فيديو