ما هي ردة فعل بنك عدن على اقتراب البنك المركزي في صنعاء من حل مشكلة العملة التالفة؟
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
الجديد برس:
حذر البنك المركزي في عدن، من أي إجراء يتخذه البنك المركزي في صنعاء، لحل مشكلة العملة التالفة عبر إنزال ما أسماه “عملة مطبوعة غير مشروعة”، مؤكداً أنه سيتخذ كافة الإجراءات ضد كل من سيتعامل معها من الشركات المؤسسات المالية والمواطنين.
وقال بيان نشره البنك المركزي في عدن على صفحته الرسمية، عقب اجتماع عقده مجلس إدارته برئاسة أحمد غالب، الخميس: إن البنك المركزي “إذ يكرر التحذير من هكذا إجراء يهدف إلى التصعيد والتعقيد فإنه يؤكد أنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسؤول”، حسب تعبيره.
ونوه البيان بأن “حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحظر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وأنه سيقوم بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً”.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، عقد في الـ21 من مارس الجاري، اجتماعاً هاماً لمناقشة التطورات المتعلقة بمشكلة تقادم وتلف العملة الوطنية الورقية.
البنك المركزي في صنعاء خلال اجتماع مجلس إدارته، برئاسة المحافظ هاشم إسماعيل، ألمح إلى اقترابه من إيجاد حل لمشكلة العملة الورقية التالفة، والتي تُعاني منها مناطق سيطرة حكومة صنعاء منذ سنوات الحرب.
ووفقاً لوكالة “سبأ” الرسمية بصنعاء، فإن الاجتماع وقف على الجهود التي بذلها البنك المركزي اليمني، خلال الفترة الماضية، في العمل على حل مشكلة تقادم وتلف العملة الوطنية الورقية التي نتج عنها مشاكل اجتماعية واقتصادية، حيث ركزت جهود البنك على وضع حد لتلك المشاكل وما ترتب عليها.
وحسب الوكالة، بارك اجتماع مجلس الإدارة تلك الجهود المستمرة والمثمرة في سبيل إنهاء معاناة المواطنين من تفاقم حالة التلف التي تعرضت لها العملة الوطنية.
كما عبر مجلس إدارة البنك المركزي عن شكره الكبير لكافة أبناء الشعب اليمني على صبرهم المستمر تجاه مشكلة تلف العملة الوطنية، معتبراً تمسكهم بها صورةً من صور الصمود الشعبي في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي، الذي شن حرباً شرسة لاستهداف العملة الوطنية بعدة أشكال في إطار حربه الاقتصادية التي فشلت في إخضاع الشعب اليمني، وفقاً للوكالة.
وعلى الرغم من عدم توضيح البنك المركزي ما إذا كان قد توصل إلى حل لمشكلة العملة الورقية التالفة، إلا أن ذكر هذه المشكلة لأول مرة والإشارة إلى وجود جهود لحلها تعني أنه قد وجد حلاً لذلك، أو أن هناك تقدماً تم تحقيقه، خاصةً مع اقتراب عيد الفطر والمطالبات المتكررة في كل عام بإيجاد حل لهذه المشكلة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی العملة الوطنیة مشکلة العملة
إقرأ أيضاً:
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025.. هل يخفض سعر الفائدة؟
يتطلع المستثمرون ورجال الاقتصاد في السوقين المحلي والإقليمي إلى موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025، وذلك من أجل معرفة قراراته بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الثاني خلال عام 2025، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، نهاية الأسبوع المقبل الخميس 17 أبريل 2025.
ويأتي هذا الاجتماع وسط العديد من التوترات الاقتصادية العالمية، بسبب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعريفات جمركية جديدة شاملة على جميع السلع المستوردة، كاشفًا عن قائمة تفصيلية للرسوم الجمركية المتبادلة تستهدف 65 دولة.
كانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 20 فبراير 2025، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الأولى في عام 2025، والسابعة على التوالي في اجتماعات اللجنة.
وبدوره كان رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، قد صرح يوم الإثنين الماضي بأن استقرار الأسعار هو الهدف الأساسي للبنك المركزي المصري، لافتا إلى أن تراجع معدلات التضخم من 40% في سبتمبر 2023 إلى 12.8% في فبراير 2025 وهو رقم أقل من المتوقع ويدل على نجاح السياسات المعتمدة.
وأكد رامي أبو النجا، أن البنك المركزي المصري لن يتردد في خفض سعر الفائدة عندما تتوفر لديه بيانات كافية تؤكد استدامة التراجع في معدلات التضخم.
وأشار إلى أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي تُقيّم على أساس استباقي، وليس رجعي، موضحا أن الهدف من تنفيذ هذه السياسات هو ضمان استمرار التراجع في معدلات التضخم، وليس فقط الاستجابة للأرقام الحالية.
وأوضح أن السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، مبنية على أساس مؤسسي، ولا يتم اتخاذ ردود فعل لحظية، مشيرا إلى أن هذه السياسات ساعدت في تصحيح مسار السوق وتقليص الاختلالات.
وأعلن البنك المركزي المصري عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، حيث من المقرر عقد 7 اجتماعات، وجاءت مواعيدهم كالتالي:
-الاجتماع الثاني يُعقد يوم الخميس، 17 أبريل 2025.
-الاجتماع الثالث يُعقد يوم الخميس، 22 مايو 2025.
- الاجتماع الرابع يُعقد يوم الخميس، 10 يوليو 2025.
- الاجتماع الخامس يُعقد يوم الخميس، 28 أغسطس 2025.
-الاجتماع السادس يُعقد يوم الخميس، 2 أكتوبر 2025.
-الاجتماع السابع يُعقد يوم الخميس، 20 نوفمبر 2025.
-يُعقد الاجتماع الثامن والأخير لهذا العام يوم الخميس، 25 ديسمبر 2025.
اقرأ أيضاًالتضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري
البنك المركزي يجتمع في هذا الموعد لتحديد سعر الفائدة