«معركة داخل تل أبيب».. المحكمة الإسرائيلية العليا تحسم تجنيد «الحريديم»
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، تجميد الأموال المخصصة لدعم طلاب المدارس الدينية «الحريديم»، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 26 عامًا وهم في سن التجنيد، والمقرر تجنيدهم بداية من يوم 1 أبريل.
وفي وقت سابق، قدمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي ردًا رسميًا إلى المحكمة فيما يتعلق بالالتماسات ضد الإعفاء الحريديم من التجنيد، بحسب ما ذكرته صحيفة «معاريف» العبرية.
وقال المستشار القانوني للمحكمة العليا إنه من الضروري الاستعداد لتجنيد «الحريديم» في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وخلال فترة زمنية قصيرة.
أقرأ أيضًا: من هم يهود «الحريديم»؟.. أزمة تجنيدهم تشعل غضب دولة الإحتلال الإسرائيلي
عضو الكنيست: أتفهم موقف الجنود الذين لا يردون الخدمة في جيش الاحتلالوصرح عضو الكنيست آريه درعي، «أتفهم موقف الجنود الذين لا يريدون الخدمة في جيش الاحتلال»، وأضاف درعي: «حكم المحكمة العليا يدمر أسس الهوية اليهودية للدولة، فالاحتلال منخرط في حرب على عدة جبهات وقضاة المحكمة العليا فعلوا كل شيء الليلة لخلق حرب بين الأشقاء أيضًا».
وفي سياق متصل، أعرب رئيس حزب يهودية التوراة، الحاخام يتسحاق جولدكنوبف، عن غضبه: «الأمر الذي أصدره قضاة المحكمة العليا، والذي يهدف إلى إلحاق ضرر جسيم بعمال وسكان الحريديم هنا في الاحتلال الإسرائيلي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحريديم الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل غزة المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
تصاعد الدعوات الإسرائيلية لتشديد حصار غزة ومنع توزيع المساعدات الإنسانية
مع اقتراب حماس والاحتلال من النقطة التي قد تنفجر عندها مفاوضات التبادل نحو تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، دار نقاش حاد في الأسابيع الأخيرة حول ما إذا كان الاحتلال قادرا على تحقيق هدفي الحرب: هزيمة حماس، ومنع سيطرتها العسكرية والحكومية على غزة، وإطلاق سراح المختطفين.
المحامي يهودا شيفر الخبير الدولي بمكافحة تمويل "الإرهاب"، ومؤسس هيئة حظر غسل الأموال، ذكر أنه "بعد حوالي خمسمائة يوم منذ بدء القتال في غزة، بات من الواضح للجميع اليوم أن نقطة الضعف الرئيسية لدى حماس تتمثل في إمدادات الوقود والغذاء والمياه، لأنه في الأيام الأولى للحرب منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، مما دفع الحركة للموافقة على الإفراج التدريجي عن عدد كبير من المختطفين، ثم خضع الاحتلال للضغوط الدولية الهائلة، وسمح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أن "تقديم هذه المساعدات حرم الاحتلال من رافعة ضغط أساسية في ملف التفاوض، وأدّى لإطالة أمد القتال، ولو استطاع الاحتلال منع الوقود والماء والغذاء من دخول غزة، فإنها كانت ستمارس ضغوطاً ستؤدي لهزيمة الحركة، وتحقيق أهداف الاحتلال فيما يتصل بصفقات التبادل، لكن علينا أن نسأل: هل يمكن منع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، مع أن الإجابة على السؤال ليست بسيطة، وتتطلب تفكيراً قانونياً وعملياً خارج الصندوق".
وأشار إلى أن "منع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع يتعارض مع القانون الدولي الإنساني المرتكز على اتفاقيات جنيف، لكن هناك قواعد دولية ركيزتها الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وقواعد مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تحظر تقديم أي مساعدة، حتى غير إنسانية، لمنظمة مسلحة، أو لأي شخص تحت سيطرتها، وهذه القواعد راسخة في القانون الأميركي، لأن المساعدات لا تصل فقط للمدنيين الفلسطينيين، بل لحماس نفسها، التي تواصل القتال، مما يعني تقديم المساعدات المباشرة للعدو".
وزعم أن "مفتاح النصر وتحقيق هدفي الحرب يكمن بتغيير النموذج، وتطبيق القواعد الدولية بشكل أكثر دقة، بحيث يتم توزيع المساعدات الإنسانية فقط في المناطق التي لا تخضع لسيطرة حماس، ومن غير المنتمين لها، وبذل الجهود لإنشاء مناطق لتوزيع المساعدات تكون تحت السيطرة المباشرة أو غير المباشرة للاحتلال، لأن المساعدات الإنسانية يتم توزيعها اليوم في غزة من خلال حماس ومؤسساتها".
وأشار إلى أن "تهديد الاحتلال بالعودة للحرب في حال تعثر اتفاق وقف إطلاق النار، يستدعي منها اتخاذ إجراءات لتغيير طريقة توزيع المساعدات بشكل كامل في المناطق التي لا تخضع لسيطرة حماس، وممن لا يخضعون لها، سواء من قبل الجيش نفسه، أو هيئة دولية أخرى، رغم فشله بتنفيذ هذه الخطة أثناء الحرب، بزعم عدم المخاطرة بحياة الجنود من أجل أداء مهمة مدنية، وهي توزيع المساعدات، رغم أنها ستؤدي لنتائج أفضل كثيراً بممارسة الضغوط على حماس".
القمة الطارئة في القاهرة تقر "خطة عربية" شاملة لإدارة غزة وترسم مسارًا جديدًا للأمن والسياسة