الجديد برس:

ثمّة في المؤسسات العسكرية والبحثية الغربية، من يفكر بشكل جدّي وعميق في جدوى إدارة الصراعات والحروب بآليات الحرب العالمية الثانية، باعتبار ذلك لم يعد مجدياً، في وقت بات فيه الخصوم يمتلكون تقنيات حديثة ورخصية يمكنها إبطال قدرات الأساطيل الحربية الكبيرة. فالتكلفة العالية لاعتراض هجمات “أنصار الله”، أثارت قلقاً لدى “البنتاغون”؛ إذ تحتاج واشنطن إلى صاروخ بقيمة مليونَي دولار لإسقاط طائرة مسيّرة كلفتها 2000 دولار.

وكلما زاد عدد الهجمات باستخدام المسيّرات، ستكون الكلفة أكبر على أميركا وحلفائها. ولم تعد العبرة الاستراتيجية ممّا يحصل في البحر الأحمر تكمن في عدد السفن الحربية الغربية، بل في أساليب وطرق مواجهة قدرة اليمن على تعطيل الممرّ البحري بالإمكانات المتوفّرة لديه من مثل الصواريخ المتمركزة على الشواطئ، والمسيّرات القادرة على ضرب الأهداف على بعد مئات، وحتى آلاف الأميال في البحر، والتي تشكّل تهديداً يوازي أو يفوق التهديد الذي تمثله السفن الحربية. والحديث هنا، عن قدرات يمنية تُحدِث ثورة في مجال الحرب البحرية، كما فعلت حاملات الطائرات خلال القرن المنصرم.

ويرى الخبراء العسكريون أن البحارة الأميركيين في البحر الأحمر باتوا في حالة من التعب والتوتر، وهم مُجبرون في كل مرة على القيام بكل شيء بشكل صحيح، وأن يعملوا طوال الوقت وفق القاعدة التي يعتمدها خبراء المتفجرات وهي أن “الخطأ الأول هو الخطأ الأخير”.

في المقابل، لا يحتاج مقاتلو “أنصار الله” سوى إلى أن يكونوا محظوظين لمرّة واحدة في استراتيجية النفس الطويل التي يصفها الغرب بـ”المباراة الطويلة”، في انتظار وقوع الكارثة بالضربة القاضية. وفي الصورة الأعم، تفكّر القوى الغربية بما بعد حرب غزة، إذ إن التداعيات الطويلة الأمد لما يجري في البحر الأحمر لن تتوقّف بانتهاء تلك الحرب.

فالأمر بدأ ينسحب على الصراع المقبل مع الصين، حيث تثير التقييمات الغربية لما يحدث في البحر الأحمر، وكذلك الحرب الروسية – الأوكرانية، القلق حول أن العقيدة العسكرية الغربية لم تعد صالحة بالقدر الكافي للتعامل مع التقنيات الناشئة، وخصوصاً أن الصين تمتلك، فضلاً عن الجيوش النظامية، أنظمة مزودة بتقنيات ناشئة من مثل الزوارق السطحية المستقلّة، وأنظمة العوامات المتقدّمة، وأنواعاً مختلفة من الطائرات المسيّرة.

كما لديها صواريخ متنقّلة مضادة للسفن، ومسيّرات على كامل خطها الساحلي الذي يبلغ طوله نحو 19 ألف ميل”. وينبّه الخبراء إلى أن “تدمير هذه الصواريخ والمسيّرات الصينية، سيشكّل تحدياً أكبر للبحرية الأميركية مقارنة مع أنصار الله”.

من المرجّح أن تعتمد البحرية الأميركية في المستقبل على سفن حربية أصغر وأسرع

وعليه، أدت استراتيجية “أنصار الله” في الحرب اللاتناظرية واللامتكافئة في مواجهة حلف “الناتو” بشقّيه: “حارس الازدهار” الأميركي – البريطاني و”أسبيدس” الأوروبي، إلى إجبار “الأطلسي” على إعادة تقييم ليس فقط التهديدات المحدقة على المستويين الاستراتيجي والتكيتكي، بل مُجمل المفاهيم والمبادئ والسياسات والتكتيكات والتقنيات والتدريبات والأساليب المُستخدمة، وإعادة النظر في التسليح.

وبحسب خبراء غربيين، فإن من المرجّح أن تعتمد البحرية الأميركية في المستقبل على سفن حربية أصغر وأسرع ومزودة بصواريخ، بدلاً من الدفاعات الجوية الكبيرة، وأن تدعم هذه السفن بمركبات غير مأهولة في الجو والسطح وتحت الماء.

ووصفت صحيفة “ناشيونال أنترست” الأميركية الوضع الحالي بأنه “كابوس البحرية الأميركية الجديد”، وتساءلت: “هل انتهى عصر السفينة الحربية الكبيرة؟” لتجيب “نعم، لقد انتهى عصر السفن الحربية الكبيرة الباهظة الثمن مثل البوارج”.

غير أن التغيّرات الكبيرة والجذرية في البحرية الأميركية تحتاج إلى متطلبات قد يكون متعذّراً في الوقت الحالي تنفيذها. وعليه، ولردم الفجوة العسكرية التي فرضتها استراتيجية الحرب اللاتناظرية مع صنعاء؛ عمدت واشنطن بشكل أولى إلى إرسال فرق فنية وعسكرية، في محاولة لمعالجة الإخفاقات في منظومات السلاح المتنوّعة للأسطول البحري التابع لها واستخلاص العبر.

ويقود “مركز تطوير الحرب البحرية والألغام” جهداً لتطوير تكتيكات الحرب السطحية، ودمجها في عمليات التدريب، وتوفير الخبرة التكتيكية للأسطول.

ويدرس الفريق كذلك الاشتباكات التي تخوضها السفن والطائرات الأميركية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التهديدات التي تشكّلها قوات “أنصار الله” لفهم كيف يمكن تعديل العمليات وتقوية القدرة على اكتشاف الطائرات المسيّرة والصواريخ والعمل على إسقاطها بشكل أفضل.

كما ينظر المركز في القدرات الجديدة التي قد يحتاج إليها الأسطول لحماية سفنه، وكذلك السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

ومن ضمن المهام أيضاً، ما طوّرته البحرية الأميركية وشركة “لوكهيد مارتن” ضمن عملية “Aegis Speed to Capability”، التي تسمح بإجراء تغييرات صغيرة بسرعة على برنامج النظام القتالي، بدلاً من انتظار الدمج في عملية التطوير الرئيسة.

ويعتمد الفريق القائم على هذه العملية، على ما توفّره السفن والطائرات من “قصص مصوّرة” لما حدث في كل اشتباك، بالإضافة إلى البيانات التي جرى جمعها بواسطة الرادارات وأجهزة الاستشعار والأنظمة القتالية، والتي يجري فحصها بشكل سريع، قبل أن يرسل الفريق إلى السفن تعليقات فورية، أو توصيات بتغييرات في التكتيكات، أو أيّ شيء جديد يراه في سلوك القوات اليمنية، أو طرق جديدة لرؤية التهديد والاستجابة له بشكل أفضل، أو غير ذلك من الدروس العاجلة.

المصدر: جريدة الأخبار اللبنانية

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: البحریة الأمیرکیة فی البحر الأحمر السفن الحربیة أنصار الله

إقرأ أيضاً:

الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لمواجهة الحوثيين.. خنق طرق الأسلحة وتعزيز المؤسسات اليمنية

الكاتب: إليونورا أرديماني (خبيرة في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي)

المصدر: معهد ذا اتلانتك كاونسل

ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”

تكثف الولايات المتحدة وحلفاؤها جهودهم للحد من تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين (المعروفين أيضًا باسم أنصار الله) في اليمن. تهدف إعادة تصنيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) في اليوم الثالث فقط من رئاسته، جنبًا إلى جنب مع إعادة فرض سياسة العقوبات “الضغط الأقصى” ضد إيران، إلى استهداف الشبكات المالية والأسلحة الموالية لإيران.  ينص الأمر التنفيذي للمنظمة الإرهابية الأجنبية على أن “سياسة الولايات المتحدة الآن هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات الحوثيين، وحرمانهم من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتهم على الأفراد والمدنيين الأمريكيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر”.

تتوافق هذه الأهداف مع شراكة الأمن البحري اليمنية، التي أطلقتها المملكة المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني بدعم من الولايات المتحدة، لدعم خفر السواحل اليمني (YCG).

تشير هذه الخيارات إلى أن الولايات المتحدة تركز على مواجهة سلاسل توريد الأسلحة للحوثيين، في حين تشير أيضاً إلى أن البيت الأبيض يبقي الباب السياسي مفتوحاً لإمكانية انخراط عسكري أقوى ضد الجماعة اليمنية المدعومة من إيران. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن الشراكة البحرية الأقوى مع الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها في جنوب اليمن يمكن أن تكون الخطوة الأولى لكبح القدرات الهجومية المتزايدة للجماعات المسلحة في منطقة البحر الأحمر. وهذا من شأنه أن يدعم المؤسسات اليمنية لاستعادة قدر من السيادة في البلاد؛ وإضعاف التعاون الناشئ القائم على الأسلحة بين الحوثيين وحركة الشباب وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية؛ ومن شأنه أن يجعل من الصعب على روسيا تطوير علاقات عسكرية قادرة على تغيير قواعد اللعبة مع الحوثيين.

وفي رؤية مغايّرة للماضي، تتقاسم الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية الرئيسية الآن وجهات نظر متقاربة بشأن التهديد العالمي الناجم عن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وفي رؤية مغايّرة للماضي، تتقاسم الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية الرئيسية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل) الآن وجهات نظر متقاربة بشأن التهديد العالمي الناجم عن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. ويُنظر على نطاق واسع إلى إضعاف قدراتهم الهجومية باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق، حيث تدعو الحكومة اليمنية إلى الدعم الدولي لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، بدءًا من منطقة البحر الأحمر الساحلية.

حصري- الحوثيون يخططون لشن “حرب استباقية” على مأرب انتكاسة “الأسد” السوري تقرع أجراس الخطر في صنعاء -تحليل معمق دعم خفر السواحل اليمني

ومن خلال تمكين قوات خفر السواحل اليمنية من خلال المعدات والتدريب، اللذين زادا في الأشهر الأخيرة من إدارة بايدن، وكذلك من خلال الدفع المنتظم لرواتبهم، فإنها تستطيع التصدي لوصول الأسلحة المهربة إلى الحوثيين. وكثيراً ما استولت فرق العمل التابعة للقوات البحرية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة على قوارب شراعية تحمل أسلحة موجهة إلى الحوثيين في المياه الدولية، في حين يمكن لقوات خفر السواحل اليمنية أن تكمل الجهود بشكل فعال داخل المياه الإقليمية اليمنية.

وكجزء من شراكة الأمن البحري اليمنية التي أقرتها الولايات المتحدة، ستوفر المملكة المتحدة السفن الحربية والتدريب والمساعدة لخفر السواحل اليمني لحماية سواحل اليمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر؛ كما ستمول المملكة المتحدة برامج تدريبية لخفر السواحل من خلال صندوق المساعدة الفنية لليمن. وفي ديسمبر/كانون الأول، صرحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة آنذاك ليندا توماس غرينفيلد بأن واشنطن “ستواصل العمل” مع خفر السواحل اليمني “للسيطرة على الأنشطة غير المشروعة على طول ساحل البلاد”. وفي أوائل فبراير/شباط، زار مسؤول يمني كبير القيادة المركزية الأمريكية لمناقشة كيفية مواجهة التهديدات والدعاية الحوثية.

في الأشهر الأخيرة، زاد خفر السواحل اليمني من اعتراض الأسلحة التي تقدمها إيران والموجهة إلى الحوثيين. على سبيل المثال، في 13 فبراير/شباط، اعترض خفر السواحل اليمني سفينة شحن تحمل عددًا كبيرًا من الأسلحة كانت قد غادرت جيبوتي باتجاه ميناء الصليف الذي يسيطر عليه الحوثيون في الحديدة. حدث الاعتراض بالتنسيق مع قوات المقاومة الوطنية، وهي الجماعة المسلحة التي يقودها طارق صالح، والتي تقع إقطاعيتها في المخا، بالقرب من مضيق باب المندب، والتي تسيطر قواتها على قسم البحر الأحمر التابع لخفر السواحل اليمني. صالح، ابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ليس جزءًا من الحكومة ولكنه أحد الأعضاء الثمانية في المجلس القيادي الرئاسي.

قارب شراعي يهرب الأسلحة عبر البحر الأحمر- انترنت

وبحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن أغلب سفن خفر السواحل تعمل في البحر الأحمر، وليس في بحر العرب. وهذا هو الحال على الرغم من أن الكثير من الأسلحة المهربة التي يهربها الحوثيون تدخل الأراضي اليمنية عبر بحر العرب (حضرموت والمهرة) وخليج عدن بسبب إعادة شحنها قبالة السواحل الصومالية.

ومع ذلك، تغيرت الطرق جزئيًا منذ الهدنة في اليمن عام 2022. وعلى الرغم من أن الهدنة لم تعد سارية من الناحية الفنية، فإن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش تواصل تفتيش السفن الواصلة إلى الحديدة لمنع نقل الأسلحة والذخائر إلى الحوثيين، امتثالاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. لكن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش عليها التعامل الآن مع عدد أكبر من السفن مقارنة بالماضي، وخاصة سفن الحاويات التي لم تتمكن من الرسو في ميناء الحديدة من قبل، مما يزيد من خطر عدم دقة عمليات التفتيش. لذلك، فإن وجودًا أقوى وأفضل تنظيماً لخفر السواحل اليمني في بحر العرب من شأنه أن يساعد اليمن على أن تكون أكثر فعالية ضد تهريب الأسلحة في المياه الإقليمية.

في منطقة البحر الأحمر، يتجاوز تهريب الأسلحة الحوثيين، ولكن الحوثيين ــ بدعم من إيران ــ أصبحوا على نحو متزايد الطرف الذي يحرك هذه التجارة.

منع توسع شبكة التهريب

وفي منطقة البحر الأحمر، يتجاوز تهريب الأسلحة الحوثيين، ولكن الحوثيين ــ بدعم من إيران ــ أصبحوا على نحو متزايد الطرف الذي يحرك هذه التجارة. والواقع أن تصاعد حالة عدم الاستقرار على ضفتي البحر الأحمر (اليمن والسودان والصومال)، مع تطوير الجماعات المسلحة غير الحكومية لقدرات هجومية متزايدة، يجعل مهمة الحد من تهريب الأسلحة أكثر إلحاحا بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين. ويبدأ الأمر بملاحقة التمويل.

منذ أواخر عام 2023، سمحت هجمات الحوثيين ضد الشحن وإسرائيل للجماعة بزيادة ظهورها ونفوذها وتشكيل تحالفات جديدة في البحر الأحمر. وفي حين تشكل الأسلحة التي تقدمها إيران مفتاحًا لهذه التحالفات التكتيكية، فإن الحوثيين يستخدمون هذه التحالفات لإنشاء شبكة من التمويل والإمداد والدعم مستقلة عن طهران.

وبحسب الأمم المتحدة، أقام الحوثيون “تحالفا انتهازيا” مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن، حيث قدموا طائرات بدون طيار للجماعة الإرهابية السنية. وعلاوة على ذلك، فإن ما وصفته الأمم المتحدة بـ”أنشطة التهريب المتزايدة” بين الحوثيين وحركة الشباب (الجماعة الإرهابية الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية) تجري عبر ولاية بونتلاند الصومالية، وهو أمرٌ حذرت منه الاستخبارات الأميركية في وقت سابق.

إن اتخاذ الولايات المتحدة موقفا أكثر استباقية ضد تهريب الأسلحة قبالة سواحل اليمن من شأنه أيضا أن يقلل من مخاطر تعزيز العلاقات العسكرية بين الحوثيين وروسيا. ووفقا لعدة تقارير إعلامية، فإن الجماعة المدعومة من إيران كانت في محادثات مع موسكو لتوفير الأسلحة، وهو التطور الذي سهلته الشراكة الاستراتيجية الروسية الإيرانية. وبحسب ما ورد تم رصد أفراد من المخابرات العسكرية الروسية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في البلاد، كما جندت موسكو يمنيين من خلال وسطاء حوثيين للانضمام إلى ساحة المعركة في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا من المرجح أن يحد – على الأقل في الأمد القريب – من رغبة موسكو في تعاون عسكري أقوى مع الحوثيين بهدف الإضرار بالمصالح الغربية.

عناصر من خفر السواحل اليمنية في دورية بالبحر الأحمر (المقاومة الوطنية) تعزيز الحكومة والمؤسسات في اليمن

كلما زاد دعم الولايات المتحدة للقوات اليمنية للحد من أنشطة التهريب التي يقوم بها الحوثيون، كلما تمكنت الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من محاولة استعادة قدر من الوجود المؤسسي في البلاد. ومنذ بدأ الحوثيون في شن الهجمات على السفن البحرية، دعت الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة معها بشكل متزايد إلى الحصول على دعم أمريكي ودولي لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

وفي حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن هذا الشهر، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن الحكومة اليمنية “يجب تمكينها من ممارسة السيطرة الكاملة على أراضيها” وهذا لا يمكن تحقيقه إلا “بالدعم الدولي”، وفرض التدابير لمنع تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.

وفي وقت سابق، خلال حوارات روما المتوسطية في نوفمبر/تشرين الثاني، طلب وزير الخارجية اليمني شايع محسن الزنداني صراحة من الولايات المتحدة والشركاء الدوليين تعزيز قدرات القوات الأمنية والعسكرية اليمنية، وخاصة خفر السواحل.

ومع تبلور سياسة إدارة ترامب في اليمن، بات من الواضح أن خنق طرق الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية الرئيس، وأن شركاء الولايات المتحدة في اليمن حريصون على الاضطلاع بدور نشط في هذا السياق. ومن المؤكد أن فوائد الاستراتيجية القوية الشاملة لتعطيل هذه الشبكات سوف تتردد في مختلف أنحاء المنطقة ــ وعلى حركة الملاحة البحرية العالمية.

مقالات مشابهة

  • "تحالف مشبوه" بين الحوثيين وقراصنة الصومال بعد حرب غزة
  • اتلانتك: كيف يمكن لترامب أن يحبط تهريب الأسلحة عبر البحر الأحمر من قبل الحوثيين (ترجمة خاصة)
  • الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لمواجهة الحوثيين.. خنق طرق الأسلحة وتعزيز المؤسسات اليمنية
  • فرص تجارية جديدة في الأنظمة البحرية
  • من جديد.. البحرية الامريكية تصف القتال في البحر الأحمر بالأصعب 
  • البحرية الأمريكية تقيل قائد حاملة الطائرات “ترومان” من منصبه
  • سلام: للضغط الأميركيّ على اسرائيل كي تنسحب بشكل كامل من النقاط التي لا تزال تحتلها
  • تعاون بين "أبوظبي لبناء السفن" و"انترمارين" لتعزيز القدرات البحرية
  • البحرية الامريكية :القتال في البحر الاحمر صعب لم نشهده منذ الحرب العاليمة الثانية
  • الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية: أزمة البحر الأحمر لا يمكن السيطرة عليها