الهجرة تشكل لجنة علمية لحماية حقوق الملكية الفكرية في مصر
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن المصريين بالخارج ركيزة أصيلة من ركائز الأمن القومي المصري، وحرص الوزارة على تعزيز ولائهم وانتمائهم للوطن، والاستفادة من خبرات آلاف العلماء والخبراء منهم بالخارج.
الهجرة: مجلس الوزراء وافق على إطلاق منصة متخصصة لطلب الإعارات والإجازات استجابة لمطالب المصريين بالخارجوأضافت وزيرة الهجرة، وهو ما يجعلنا حريصون علي تطوير قواعد البيانات، والتي نعمل على تحديثها أولاً بأول، ويتم تطعيمها بكل عناصر القوى الناعمة من أبناء مصر للاستفادة بخبراتهم العلمية وابراز تميزهم وإشراكهم في عملية التنمية المستدامة للدولة والتي وتحقيق التقدم والحياة الكريمة المنشوده للجميع.
وتابعت وزيرة الهجرة، وافقت علي البدء في تشكيل لجنة علمية من خبراء الملكية الفكرية من الجاليتين ومختلف الخبراء المصريين من الدول الأخرى ضمن "مجلس الخبراء والعلماء التابع لوزارة الهجرة" ومجلس شباب الخبراء والعلماء التابع لمركز ميدسي، لمناقشة خلق دائرة مستدامة من الإجراءات لحماية حقوق الملكية الفكرية في مصر.
جاء ذلك ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" في إطار استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للتواصل، وتعزير ربط المصريين بالوطن الام وتذليل ما يواجهونه من تحديات، مشاركتهم في جهود واهتمامات الدولة، حيث عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءاً تفاعليا عبر الـ «فيديو كونفرانس» مع رموز وأبناء الجالية المصرية في كل من اليابان و كوريا الجنوبية.
وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير محمد أبو بكر، سفير مصر في اليابان، والسفير خالد عبد الرحمن، سفير مصر في كوريا الجنوبية، والأستاذة دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الهجرة، والأستاذ كريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة، وعدد من السادة ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة المصريين بالخارج الامن القومي لمصر
إقرأ أيضاً:
المغرب يتخذ إجراءات مشددة لحماية الثروة البحرية ضد الصيد الجائر
أكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن الصيد الجائر لم يعد مجرد ظاهرة مقلقة، بل أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا للتوازن البيئي وللاستقرار المهني والاجتماعي لآلاف العاملين في قطاع الصيد. وذكرت كتابة الدولة في بيان رسمي أن “زمن التغاضي عن المخالفات قد ولى”، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ إجراءات ميدانية مشددة تهدف إلى اجتثاث الممارسات غير القانونية من جذورها.
وأكدت كتابة الدولة أن المغرب يعكف على تنفيذ خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز حكامة قطاع الصيد البحري وضمان استدامة الموارد البحرية، والتي تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وتشمل هذه الخطة وضع آليات فعالة للرقابة، إضافة إلى تعزيز الوعي لدى الصيادين بضرورة احترام القوانين البيئية المتعلقة بالصيد.
وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن الصيد الجائر لا يقتصر فقط على التأثير السلبي على البيئة، بل يهدد أيضًا مصدر رزق آلاف الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على البحر كمورد اقتصادي. وقد ارتفعت في السنوات الأخيرة حالات التعدي على الحصص المقررة للصيد، مما يزيد من الضغط على المخزون السمكي ويؤدي إلى تدهور التنوع البيولوجي البحري.
كما تم الإعلان عن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، بما في ذلك البحرية الملكية والسلطات المحلية، من أجل تعزيز جهود المراقبة وتطبيق القوانين بشكل أكثر فعالية.
وقد لفتت كتابة الدولة إلى أنه سيتم تحسين أدوات المراقبة التقنية باستخدام تقنيات حديثة مثل الأقمار الصناعية وأنظمة تتبع السفن، بهدف الحد من ظاهرة الصيد غير القانوني.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة