الهجرة تشكل لجنة علمية لحماية حقوق الملكية الفكرية في مصر
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن المصريين بالخارج ركيزة أصيلة من ركائز الأمن القومي المصري، وحرص الوزارة على تعزيز ولائهم وانتمائهم للوطن، والاستفادة من خبرات آلاف العلماء والخبراء منهم بالخارج.
الهجرة: مجلس الوزراء وافق على إطلاق منصة متخصصة لطلب الإعارات والإجازات استجابة لمطالب المصريين بالخارجوأضافت وزيرة الهجرة، وهو ما يجعلنا حريصون علي تطوير قواعد البيانات، والتي نعمل على تحديثها أولاً بأول، ويتم تطعيمها بكل عناصر القوى الناعمة من أبناء مصر للاستفادة بخبراتهم العلمية وابراز تميزهم وإشراكهم في عملية التنمية المستدامة للدولة والتي وتحقيق التقدم والحياة الكريمة المنشوده للجميع.
وتابعت وزيرة الهجرة، وافقت علي البدء في تشكيل لجنة علمية من خبراء الملكية الفكرية من الجاليتين ومختلف الخبراء المصريين من الدول الأخرى ضمن "مجلس الخبراء والعلماء التابع لوزارة الهجرة" ومجلس شباب الخبراء والعلماء التابع لمركز ميدسي، لمناقشة خلق دائرة مستدامة من الإجراءات لحماية حقوق الملكية الفكرية في مصر.
جاء ذلك ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" في إطار استراتيجية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للتواصل، وتعزير ربط المصريين بالوطن الام وتذليل ما يواجهونه من تحديات، مشاركتهم في جهود واهتمامات الدولة، حيث عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءاً تفاعليا عبر الـ «فيديو كونفرانس» مع رموز وأبناء الجالية المصرية في كل من اليابان و كوريا الجنوبية.
وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير محمد أبو بكر، سفير مصر في اليابان، والسفير خالد عبد الرحمن، سفير مصر في كوريا الجنوبية، والأستاذة دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الهجرة، والأستاذ كريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة، وعدد من السادة ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة المصريين بالخارج الامن القومي لمصر
إقرأ أيضاً:
“الليبي للدراسات”: ملايين الدنانير تمنح للسفارات بالخارج دون عمل دبلوماسي
قال المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إنه على رغم ما تمر به الدبلوماسية الليبية من حالة ضعف شديدة تسببت في أزمات وقطع علاقات مع دول هامة وجارة، إلا أن ملايين الدينارات لازالت تنفق وتمنح للسفارات والقنصليات الليبية في الخارج، دون مزيد من تطور العمل الدبلوماسي.
وأضاف أن توسع السفارات لتصل إلى دول ربما لا يعرف المسؤولون في ليبيا مكانها على الخريطة، وبعضه دول لا يوجد بها جالية ليبية أصلا، ما يؤكد استمرار مسلسل الفساد المالي والإداري في هذا الوزارة التي مفترض أن تكون واجهة الدولة الليبية، والمدافعة عن علاقاتها ومصالحها في الخارج.
وبحسب المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، فإن ملف الدبلوماسية الليبية له صلته الوثيقة بملف الأمن القومي وسيادة الدولة، ولحساسية المناصب الدبلوماسية، ودورها في تحقيق مصالح البلاد والحفاظ على مقدراتها واستثماراتها في الخارج، والحفاظ كذلك على تمثيل مشرف وقوي للدولة الليبية في المحافل الدولية والسياسة الخارجية.
وناشد القائمين على الأمر بضرورة الاهتمام بهذا الملف الحساس، وحسن اختيار من يمثل الدولة الليبية في الخارج، ويحقق مصالحها، ويعبر عن رؤيتها وتوجهاتها في القضايا المحلية والدولية والاقليمية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان