شمسان بوست / عدن : خاص

اختتمتا مؤسسة تمدين شباب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمس الخميس ،مشروع “الإدارة المستدامة للموارد المائية”، والذي يأتي ضمن برنامج الصمود  في قطاع الري والزراعه المنفذ في مديريتي زنجبار وخنفر  بمحافظة أبين .

وجاء تمويل المشروع من قبل  الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي للتنمية الألمانية “bmz “وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحده الانمائي” undp “والتي نفذته مؤسسة تمدين خلال العامين الماضيين والذي من خلاله تم إنشاء وترميم الكثير من المشاريع المائية في ابين .




وأكد مدير مؤسسة تمدين ، الأستاذ نشوان القباطي ، على أن الحفل الختامي يأتي تتويجا للكثير من الجهد المبذول الذي بذله فريق العمل واحتفالا بالجهات الداعمة للمشروع والمتعاونة معه، بل ولمشاهدة وتقييم الجهات المستفيدة من المشاريع المنفذة .


واشار مدير المشروع، المهندس سامح مقشع الضوء، إلى أن المشروع حقق العديد من الأهداف، أهمها إعادة تنشيط 12 جمعية لمستخدمي المياه في خنفر وزنجبار بالإضافة إلى بناء قدرات أعضائها في الحوكمة الإدارية والمالية ورسم الخطط والسياسات.

واضاف المهندس مقشع، أن المشروع حقق أيضا جملة من الأهداف بينها تأسيس اتحاد جمعيات مستخدمي مياه الري بمحافظة أبين، وانتخاب هيئته الإدارية وتعزيز دور المرأة في إدارة الموارد المائية واشراك 41 امرأة في الهيئات الإدارية في 12 جمعية.


كما حقق المشروع بحسب مقشع جوانب اجتماعية أهمها على الإطلاق  حل النزاعات القائمة على المياه بين المزارعين، وتحسين البنية التحتية لقنوات الري،  وانشاء نظام تنسيق وتواصل للإنذار المبكر، وتعزيز التكامل في مواجهة الكوارث والآثار الناجمة عن التغيرات المناخية.

وساهم المشروع بدعم 10 جمعيات مستخدمي المياه لإنشاء مشاريع مدرة للدخل، وهي اهداف بالنسبة لمواطني ابين كانت بأمس الحاجة لها خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد، حد قول المهندس مقشع.



بدورهم أعرب ممثلو جمعيات مستخدمي المياه في زنجبار وخنفر عن امتنانهم لجهود مؤسسة تمدين شباب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدين على الأثر الإيجابي للمشروع في حلّ النزاعات المتعلقة بالمياه وتحسين إدارة الموارد المائية.


من جهته أكد  ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور نجم الدين سيف ، على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية، مشيرًا في القوت ذاته ، إلى أن مشروع “الإدارة المستدامة للموارد المائية” يُعد نموذجاً ناجحاً في تعزيز صمود المزارعين في مواجهة شحّ المياه وتغير المناخ وتفعيل دور المجتمعات المحلية.


واختتمت الورشة بمجموعة من التوصيات،اهمها، الاستمرار في دعم وتطوير جمعيات مستخدمي المياه، نشر الوعي حول أهمية الإدارة المستدامة للموارد المائية،تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال المياه.


كما اختتمت الفعالية بمجموعة من التوصيات أهمها  الاستمرار في دعم وتطوير جمعيات مستخدمي المياه، ونشر الوعي حول أهمية الإدارة المستدامة للموارد المائية،وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال المياة.


حضر الورشة من جانب السلطة المحلية والمكاتب الحكومية:  مؤسس  المؤسسة  حسين السهيلي، و مدراء مكاتب الزراعة والمياه في محافظة أبين ومدراء مديريات زنجبار وخنفر، ومدير عام مكتب التخطيط وضاح حماص، ومستشار محافظ أبين لشؤون الاستثمار عبدالناصر اليزيدي، ومدير عام الدائرة الفنية المهندس مختار الشدادي، ونائب مدير عام الزراعة والري بالمحافظة صالح مكيش، ومدير الارشاد الزراعي م/ أبين أبو بكر صالح، ومدير الزراعة بزنجبار عبدالله القعود، و مديري الشؤون الاجتماعية والعمل بمديريتي زنجبار وخنفر فهمي السيد وفهمي باجراد.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: الإدارة المستدامة للموارد المائیة الأمم المتحدة الإنمائی جمعیات مستخدمی المیاه زنجبار وخنفر مؤسسة تمدین

إقرأ أيضاً:

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تنويع الاقتصاد في ليبيا مهم لتحسين نوعية الحياة  

ليبيا- تناول تقرير إخباري نشره “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” أثر قوة التنويع الاقتصادي في تحسين نوعية الحياة في ليبيا المعتمد اقتصادها على الثروة النفطية.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد أكد اتكاء ليبيا منذ فترة طويلة على القطاع العام المهيمن على المشهد مشيرا لتسبب هذا الأمر في بروز تحديات كبيرة تؤثر على الاستدامة المالية ما يفضي إلى الحاجة الماسة للتنويع الاقتصادي وقيادة قطاع خاص قوي.

ووفقا للتقرير لم تتسبب الجهود العديدة المبذولة على مر السنين في خلق تحسن كبير بمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والقطاع الخاص مؤكدا أهمية إيجاد سياسات اقتصادية جيدة التنسيق لمواجهة التقلبات الدورية لتعزيز الكفاءة الإنتاجية على المدى القصير إلى المتوسط.

وبحسب التقرير لا بد من إجراء إصلاحات هيكلية شاملة لتعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية على المدى الطويل ما حفز البرنامج على الاستفادة من خبراته الميدانية الممتدة لـ50 عاما في سبيل دعم رحلة البلاد نحو التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.

وبين التقرير التماشي مع إطار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2023 – 2025 والبناء على زيارة وفد البرنامج إلى ليبيا في نوفمبر من العام 2023 من خلال الشروع في مبادرة استراتيجية لصياغة مجموعة برامج هادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.

وتطرق التقرير لاستراتيجية البرنامج الهادفة إلى تعزيز الوصول إلى التمويل من خلال مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية وبناء القدرات ورقمنة الخدمات والبنية التحتية في وقت تشمل فيه المبادرات الرئيسية إعادة تنشيط مكتب المعلومات الائتمانية والسجل العقاري في المناطق الحضرية الكبرى.

وتابع التقرير إن هذه المبادرات تضمنت فيه هذه المبادرات سجل الأصول المنقولة ودعم خطط ضمان الائتمان وتمويل الإيجار والشراكات بين القطاعين العام والخاصووضع سياسات لتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على مشاركة المرأة.

وشدد التقرير على سعي البرنامج لتعزيز ريادة الأعمال من خلال زيادة دعم حاضنات الأعمال والتعاونيات مع التركيز على الشركات الرقمية الناشئة التي يقودها الشباب والنساء بهدف الوقوف خلف تحسين أدوارها للوساطة وتقديم خدمات وتعضيد جهود خلق بيئة أعمال أكثر شمولا.

وأضاف التقرير أن المساعدة الفنية وبناء القدرات تمثلان حجر الزاوية في نهج البرنامج تجاه التنمية البشرية عبر دعم معاهد التعليم الفني والمهني في تطوير معايير التأهيل وآليات إصدار الشهادات فمراجعة سياسات سوق العمل النشطة وخدمات مطابقة الوظائف وخاصة للنساء والشباب أمر حيوي.

وأرجع التقرير حيوية هذه الإجراءات لدورها في معالجة البطالة وضمان وجود قوة عمل ماهرة تلبي متطلبات السوق مبينا تقديم البرنامج المشورة السياسية القائمة على الأدلة للإصلاحات المالية الرئيسية بما فيها إصلاحات تقاسم الإيرادات والإعانات ومعالجة عدم المساواة بين النساء والرجال وبين المناطق الجغرافية المختلفة.

وأوضح التقرير إن دعم أطر التنمية المحلية والتخطيط البلدي ضامن لإدارة فعالة للإيرادات وتقديم الخدمات في وقت ستشمل فيه جهود البرنامج تعزيز شبكات التمكين الاقتصادي للمجتمع والنساء وتعزيز الاندماج وبناء الثقة وبناء السلام من خلال الحوارات المحلية واستطلاعات الرأي.

وأشار التقرير لانتداد دعم البرنامج شاملا توحيد الرؤية الوطنية والتخطيط الإستراتيجي للتعافي الاقتصادي والاستدامة وتصميم السياسات الفعالة للتنويع الاقتصادي وتحول الطاقة وتغير المناخ إذ يساعد تيسير ورش العمل والحوارات التشاركية بإعادة تعريف العقد الاجتماعي الضروري لاستراتيجية وطنية متماسكة.

وتابع التقرير إن تعزيز قدرة المكاتب الإحصائية على إنتاج بيانات اجتماعية واقتصادية وتوفير التدريب على النمذجة الاقتصادية والمحاكاة سيساعد على ضمان استنارة سياسات ليبية بأدلة قوية وصياغة استراتيجيات فعالة للإعانات وتحديد أولويات الميزانية والسياسات الصناعية والحماية الاجتماعية.

وبين التقرير إن هذا داعم بالمجمل في نهاية المطاف إعادة إعمار ليبيا والتنمية المستدامة مشيرا إلى أن هذه المبادرات المستمرة وغيرها التي لم يتم البدء بها بعد تمكن البرنامج من الوصول إلى أكثر 11 ألفا و800 من الشباب من خلال حملات التوعية وتقدم دعم حاسم لـ141 شركة ناشئة ورائد أعمال.

واختتم التقرير بالإشارة إلى تزويد الشركات الناشئة ورواد الأعمال بالمهارات اللازمة للازدهار في الاقتصاد المتطور فمن خلال تعزيز الاقتصاد الشامل والمتنوع يتم تمهيد الطريق بهدف خلق المستقبل الأكثر استدامة لجميع الليبيين.

ترجمة المرصد – خاص

 

مقالات مشابهة

  • الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة يفتحان باب التسجيل للالتحاق بنموذج محاكاة قمة المناخ
  • الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة يفتحان باب التسجيل بنموذج محاكاة قمة المناخ
  • “الموار المائية الليبية” تستورد شحنة مواد لمحطة تحلية طبرق
  • مسلحون يحاولون اختطاف مدير مشروع سد حسان بمحافظة أبين ويحرقون سيارته
  • باسل رحمي: مستمرين في التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة
  • «تنمية المشروعات»: مستمرون في التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • باسل رحمي: تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة
  • “دومة” يبحث مشاكل المياه والبنية التحتية في أجدابيا
  • تحالف الفتح:من يدعم مشروع أنبوب نفط البصرة – العقبة “خائن” !
  • برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تنويع الاقتصاد في ليبيا مهم لتحسين نوعية الحياة