هام : البنك المركزي بعدن يحذر من قيام البنك المركزي بصنعاء بإصدار هذا الأمر
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
حذر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني من تبعات إعلان فرع البنك المركزي بصنعاء المستولى عليه عن خططه لحل مشكلة العملة التالفة دون توضيح آلية الحل ووسائلها وما تبع ذلك من تداولات بوسائل الإعلام المختلفة عن النية في انزال عملة مطبوعة بطريقة غير مشروعة.
والبنك المركزي اليمني إذ يحذر كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية باعتبار ذلك إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات موكداً أن هذا الإجراء لا يعدوا أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزوره وغير قانونية علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات.
والبنك المركزي إذ يكرر التحذير من هكذا إجراء يهدف إلى التصعيد والتعقيد فإنه يؤكد أنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسئول منوهاً أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحضر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً.
يجدد البنك المركزي التحذير من أن أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد
متابعات ـ تاق برس قال عضو مجلس السيادة الانتقالي ـ مساعد قائد الجيش السوداني الفريق إبراهيم جابر، ان السودان يواجه بجانب الحرب العسكرية، حرباً اقتصادية وإعلامية وحرب اتهامه بالجوع .
وشدد خلال مخاطبته الورشة التنويرية الثانية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني اليوم فى بورتسودان ، على اهمية نظام التحصيل الإلكتروني وأهميته في حماية الاقتصاد وتحقيق الشفافية والحكم الرشيد وتحقيق الشمول المالي ورفع حصيلة البنوك وتعويض خسارتها جراء الحرب، بجانب تأمين المواطن البسيط وتحصينه ضد مخاطر التعامل النقدي بحوسبة معاملاته المالية عبر البنوك.
وامتدح جابر جهود القائمين على إعداد وتطبيق النظام الإلكتروني بوزارة المالية وصبرهم في تحمل العبء والمسؤولية ، ووجه الوزارة بالتفكير في قيادة التغيير المنشود.
من جانبه لفت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، أن النظاام يمثل أساس التحول الرقمي لوزارة المالية ويحقق مجموعة أهداف أهمها الشفافية ، تقليل الفساد ، مضاعفة الإيرادات وزيادة الموارد ، تقديم خدمة أفضل للمواطن بتوفير وقته وجهده وماله ، خفض التكلفة المالية والإدارية وتقليل تكلفة طباعة النقد ومخاطر التعامل النقدي وضبط التعامل المباشر مع الجمهور.
وفى السياق كشف وكيل وزارة المالية ـ رئيس اللجنة الإشرافية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني عبدالله إبراهيم ، عن إتجاه وزارة المالية بالتعاون مع خبراء البنك الدولي لإعداد قانون المالية العامة الجديد لتلبية متطلبات المرحلة.
البنك الدوليوزارة المالية