بدءًا من اليوم.. مصرف الإمارات المركزي يرفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع بنحو 25 نقطة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ25 نقطة أساس، من 5.15% إلى 5.40%، اعتبارًا من اليوم الخميس.
أخبار متعلقة
أسعار العملات الأجنبية فى مصرف الإمارات المركزى مستهل تداولات الخميس 27 يوليو 2023
ارتفاع سعر الفضة في الإمارات مستهل تداول اليوم الخميس 27 يوليو 2023
عيار 21 الآن بالمصنعية.
الامارات العربية المتحدة.. رفع سعر الأساس بنحو ٢٥ نقطة
وأوضح المصرف المركزي، أن القرار يأتي عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 26 يوليو 2023.
السعر الذي ينطبق على اقتراض السيولة في الامارات ... تفاصيل
وأبقى المصرف المركزي على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل منه، من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة، عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
سعر الأساس في مصرف الامارات المركزى
يذكر أن سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة، يحدد على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي. كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
مصرف الامارات المركزى بنك الامارات المركزى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع المصرف المركزي مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي تأثير رفع الفائدة على الاقتصادالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مصرف الامارات المركزى المصرف المركزي مجلس الاحتياطي الفيدرالي زي النهاردة مصرف الإمارات سعر الفائدة یولیو 2023
إقرأ أيضاً:
حديث حكومي عن الاحتياطي الأجنبي لدى العراق: في أعلى مستوياته
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، فيما اشار الى ان الاحتياطيات ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول.
وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن" انخفاض احتياطات البنك المركزي الطفيف، الذي تقدر نسبته 1٪ من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، يرتبط بأمرين: الأول، ارتفاع مستوى تعزيزات الجهاز المصرفي العراقي بالنقد الأجنبي لدى مراسليهم في الخارج لأغراض تمويل التجارة والتحويل الخارجي، وهو الأمر الذي قاد إلى هبوط ملموس في سعر صرف الدولار في السوق الموازية إزاء الدينار وارتفاع قيمة الدينار في تلك السوق الموازية”.
وأوضح أن “السيطرة على مناسيب السيولة المحلية باتت مرتفعة وبمستويات كبيرة ومؤثرة إزاء تزايد القيمة الخارجية للدينار، والتي ما زالت تُشير إلى انحسار فاعلية السوق الموازية أو الثانوية في البلاد، كذلك حصول انخفاض واضح جدًا في معدلات النمو في المستوى العام للأسعار واستقرار سعري عالٍ جدًا لم تشهده البلاد من قبل من استقرار عال".
وأضاف أن "الأمر الآخر يعتمد على درجة نمو المبالغ التي تبادل فيها المالية العامة عوائد النفط الشهرية بالعملة الأجنبية بالدينار لمصلحة الإنفاق الكلي (وهي أساس الاحتياطي الأجنبي) وتحويلها إلى دينار عراقي"، لافتًا إلى أن "هذا أمر مرتبط أيضا بدرجة انضباط النفقات العامة والسيطرة عليها من جهة، ومن ثم تباطؤ تسييل حصيلة العملة الأجنبية الحكومية إلى السيولة المحلية القابلة للإنفاق من جهة أخرى من خلال الموازنة العامة".
وأشار إلى أنه "مع الأخذ بمحاذير تقلب متوسط أسعار النفط المصدر بنحو 70 دولارا أو أقل للبرميل الواحد في أسواق الطاقة، التي حدثت في الأشهر الأخيرة، ما يعني أن التوافق بين مستوى تغذية احتياطي الأرصدة الأجنبية (عن طريق تحصيلها بالإصدار النقدي)، التي ربما باتت بوتيرة أقل سرعة ونمو من جانب المالية العامة، وبين التحويلات الخارجية بالنقد الأجنبي لمصلحة تمويل تجارة القطاع الخاص من جانب السلطة النقدية، والتي ما زالت سرعتها بوتيرة عالية نسبيًا، ما سبب هذا القصور أو التراجع الطفيف في الاحتياطي الأجنبي".
وتابع صالح أن "الاحتياطي الأجنبي ما زال في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، وأن وظيفة الاحتياطيات الأجنبية تبقى هي الدفاع عن الاستقرار في الأسعار، ولكن من الحكمة أيضًا أن يراقب البنك المركزي العراقي حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات بشكل أدق للحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية ومراقبة نموها بشكل آمن".
وأكد أن "تلك الاحتياطيات الأجنبية ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول، وتتمتع بكفاءة تجارية عالية تزيد على 15 شهرًا استيراديًا، مقابل المعيار العالمي البالغ ثلاثة أشهر”، مستدركًا بالقول إن “السلطة النقدية هي الجهة المقتدرة الوحيدة التي تتولى إدارة سياسة البلاد النقدية على المستويين الداخلي والخارجي، وبتوافقية عالية من حيث التوازن والشفافية لبلوغ الاستقرار الاقتصادي والحفاظ عليه".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة