أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن تأسيس مجموعة عمل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والتي ستمثل مصالح القطاع في الإمارة، وذلك في خطوةٍ استراتيجيةٍ تسعى نحو تحقيق رؤية غرفة أبوظبي بجعل الإمارة الخيار الأول لممارسة الاعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول العام 2025.

وستعمل مجموعة عمل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة تحت مظلة غرفة أبوظبي على تمكين هذه الشركات وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الامارة، وذلك من خلال العمل مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لإيجاد حلولٍ للتحديات التي تواجه شركات القطاع وتعزز مساهمتها في نمو وتنوع اقتصاد أبوظبي.

كما ستعمل مجموعة العمل أيضاً على إرساء بيئة أعمال داعمة لنمو وتطور شركات هذا القطاع التي تمثل أكثر من 98% من إجمالي الشركات في الإمارة، وتوفر فرص عمل لأكثر من 46% من العمالة فيها، وتساهم في 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأبوظبي، وذلك من خلال رصد احتياجات ومتطلبات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على مواكبة المتغيرات التي تشهدها الأسواق لتعزيز مكانتها كركيزةٍ أساسيةٍ للوصول إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

وقال سعادة فؤاد درويش، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس مجموعة عمل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة إن مجموعة عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ستتولى مسؤولية وضع الخطط واقتراح السياسات التي تعزز من استقطاب ممثلي تلك الشركات إلى القطاعات الواعدة، بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا الحديثة التي تشهد تطوراً ملحوظاً على الساحة المحلية والعالمية ، كما ستوفر المجموعة العديد من البرامج والمبادرات والأنشطة التي تزود الشركات الناشئة و الصغيرة والمتوسطة بالإرشادات والمهارات الضرورية، وستقوم أيضاً بالتنسيق مع الجهات المختلفة لتوفير منصة تعزز التعاون وتبادل الخبرات والأفكار والفرص الداعمة لنمو أعمال الشركات في إمارة أبوظبي.

من جانبه، قال سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي إن تأسيس مجموعة عمل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة يشكل خطوةً إضافيةً لتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي والمهم والذي شهد في السنوات القليلة الماضية قفزةً نوعيةً بفضل الجهود الحكومية في الإمارة والدعم الذي توفره غرفة أبوظبي لتوفير بيئة محفزة لنمو هذه الشركات، و تسريع أعمالها لتكون مساهماً فاعلاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك تماشياً مع رؤية أبوظبي ومستهدفات الخمسين عاماً القادمة.

وأضاف سعادته ان المجموعة توفر منصةً مثاليةً لتسريع نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتطوير قدراتها، وذلك من خلال وضع الخطط والسياسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وتشجيع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة على تبادل المعرفة والخبرات التي من شأنها مساعدتها على تبني نماذج عمل مبتكرة تعزز عمليات توسيع نطاق أنشطتها، وتنويع استثماراتها في قطاعات واعدة لتحقيق اقتصاد تنافسي.

وتهدف مجموعات العمل القطاعية التي تجمع ممثلي القطاعين الخاص والحكومي إلى توفير قنوات للتواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتعمل ضمن قطاعات تجارية وصناعية بارزة وحيوية تستقطب المستثمرين وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة بإمارة أبوظبي.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

«خبراء الضرائب»: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف الصادرات الغذائية

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث إنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.

صادرات مصر من الغذاء

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، ما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.

14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية

أشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدا أن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية، وهي نقص المواد الخام وتخصيص الأراضي وارتفاع الرسوم والضرائب والجمارك.

10 إجراءات تضاعف صادرات الصناعات الغذائية

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط كالتالي:

- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.

- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات.

- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.

- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.

- تطوير منظومة المساندة التصديرية.

- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية.

- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.

- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.

- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.

- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.

مقالات مشابهة

  • لمواجهة روسيا.. أوكرانيا تراهن على الشركات الناشئة لإنتاج الأسلحة
  • سلطنة عمان تشارك في اجتماع لجنة الأسواق الناشئة والنامية في أنقرة
  • ثلاث نساء في غرفة ضيقة.. مجموعة قصصية جديدة عن بيت الحكمة
  • إيتيدا تفتح باب التقديم في الدورة الخامسة من معسكر الشركات الناشئة
  • ثلاث نساء في غرفة ضيقة".. مجموعة قصصية جديدة للروائية هناء متولي
  • "Just2Pay" المصرية الناشئة تتعاون مع "Modus Capital" لتعزيز ريادة الأعمال بالتكنولوجيا المالية
  • «موانئ أبوظبي» تعيد تمويل وتزيد تسهيلات ائتمانية إلى 2.125 مليار دولار
  • جمعية الخبراء: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
  • خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
  • «خبراء الضرائب»: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف الصادرات الغذائية