البنك المركزي اليمني يحذر من طباعة الأموال من قبل الحوثي.. مزورة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
حذر البنك المركزي اليمني، مساء الخميس، جماعة "أنصارالله" من تبعات طباعة أي عملة نقدية بديلة للعملات التالفة في مناطق سيطرتها.
وجاء هذا التحذير بعد نحو أسبوع من قيام البنك المركزي فرع صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين بمناقشة مشكلة "تلف العملة" المتداولة في المناطق التي تسيطر عليها شمال وغرب ووسط البلاد.
وفي بيان صادر عن البنك المركزي المعترف به دوليا، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبا، حذر من تبعات إعلان فرع البنك المركزي بصنعاء المستولى عليه عن خططه لحل مشكلة العملة التالفة دون توضيح آلية الحل ووسائلها وما تبع ذلك من تداولات بوسائل الإعلام المختلفة عن النية في إنزال عملة مطبوعة بطريقة غير مشروعة.
وقال البنك المركزي في بيانه وصل "عربي21" نسخة منه، مساء الخميس إنه يحذر كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية باعتبار ذلك إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي".
وأضاف أن هذه الخطوة ستزيد من تعقيد معاملات المواطنين وتقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات، مؤكدا أن هذا الإجراء لا يعدو"أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزورة وغير قانونية علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات".
يأتي ذلك بعد يوم من إلغاء البنك المركزي في عدن بعد تدخل وساطة خارجية، قرار "إيقاف التعامل مع خمسة بنوك (بنك التضامن وبنك اليمن والكويت و مصرف اليمن البحرين الشامل وبنك الأمل وبنك الكريمي) تعد الأكبر في البلاد - بسبب رضوخها للحوثيين ورفضها الربط بشبكة التحويلات الموحدة التي أطلقها البنك في وقت سابق من مارس/أذار الجاري".
وشدد البنك المركزي في عدن على أن إجراء من هذا النوع يهدف إلى التصعيد والتعقيد، منوها إلى أنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسئول.
وأشار إلى أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحضر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقا للآليات المحددة قانونا.
وفي كانون أول/ ديسمبر 2019، أقرت جماعة الحوثي حظر التعامل مع الفئات النقدية الجديدة المطبوعة من قبل الحكومة المعترف بها، بعد انتشارها بالمليارات في الأسواق، نظرا لتهالك الفئات القديمة وشحة السيولة منها، وهو الأمر الذي انعكس على قيمة العملة المحلية واختلاف أسعارها بين مناطق سيطرة الجماعة وتلك التي تقع تحت سيطرة الحكومة.
وقال البنك المركزي إن أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبله ستؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.
وكان البنك المركزي في صنعاء الذي تديره جماعة الحوثي، قد ناقشت قبل أسبوع، وفق وسائل إعلام تابعة لها، حلول مشكلة "العملة التالفة" المتداولة في المناطق التي تخضع لسيطرتها، في ظل أزمة سيولة نقدية تعصف بتلك المناطق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية البنك المركزي اليمني صنعاء الحوثيين اليمن البنك المركزي صنعاء الحوثي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی فی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: «الحوثي» يعوق العمليات الإنسانية للشعب اليمني
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةجددت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، دعوتها لميليشيات الحوثي الإفراج عن كافة موظفيها المختطفين منذ أكثر من نصف عام، ليتمكنوا من قضاء شهر رمضان مع أسرهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن كل من «المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والبرنامج الإنمائي، و«اليونسكو»، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية اللاجئين، و«اليونيسف»، وبرنامج الغذاء العالمي، والصحة العالمية».
وأكد البيان أن استمرار الحوثيين الاحتجاز التعسفي لعشرات الموظفين والعاملين الإنسانيين، يعوق العمليات الإنسانية في اليمن ويحد من الوصول إلى الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة للمساعدات.
وأشار البيان إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن تستمر في التدهور، حيث يواجه الملايين الجوع والمرض والأوضاع الاقتصادية المتردية، ويكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية وسط ظروف تزداد سوءاً، خاصة النساء والأطفال الذين يعدون من بين الأكثر تضرراً، حيث تهدد الأمراض القابلة للوقاية والعلاج حياة الأطفال دون سن الخامسة بشكل مستمر.
وجدد البيان التزام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وشركاء العمل الإنساني، بتقديم المساعدات المنقذة للحياة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن، داعياً المجتمع الدولي، وخاصة أصدقاء اليمن وجيرانه، إلى دعم المساعدات الإنسانية القائمة على المبادئ لصالح الشعب اليمني في الوقت الحرج.
وحذر خبراء ومسؤولون في مجال حقوق الإنسان باليمن، من أن تجميد الأمم المتحدة بعض أنشطتها في اليمن، يؤثر على العمليات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني وزيادة المجاعة، وفي ظل غياب الظروف الأمنية.
وذكر مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، أن استمرار جماعة الحوثي في انتهاكاتها ضد العاملين بالمنظمات الدولية والجانب الإنساني والإغاثي، وتعرضهم للاختطاف، وتجميد أنشطتهم، يفاقم المأساة والمعاناة الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، خاصة بعد تصنيفها «منظمة إرهابية».
ووصف الزبيري في تصريح لـ«الاتحاد»، ما قامت به الجماعة من عمليات اختطاف بحق العاملين في المنظمات، واختطاف وإخفاء المدنيين وتعذيبهم، بأنه «تحدٍ للمجتمع الدولي، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان».
وشدد الزبيري على أن «الجماعة» مستمرة في جرائمها وماضية في نهجها وانتهاكاتها الخطيرة ضد حقوق الإنسان والشعب اليمني، وتسببت بذلك تزايد أعداد الجوعى والتدهور المعيشي بسبب ممارساتها تجاه المنظمات الدولية والعاملين فيها.
بدورها، حذرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، من تجميد نشاط المنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني في اليمن.
وقال وكيل الوزارة نبيل عبدالحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن «المساعدات الدولية التي تقدم لليمن عندما يتم إدخالها عن طريق الحوثيين فإنهم يتحكمون فيها، وأثبتنا مراراً في المحافل الدولية أنها يتم توجيهها للمجهود الحربي للجماعة وليس للشعب».
وكشف عبدالحفيظ عن أن «الحوثيين يعملون بعدة طرق لاستغلال المساعدات، وجعل المنظمات الإنسانية والإغاثية تعمل حسب رغبتهم وتحت إشرافهم، وأن ربع المساعدات فقط يصل إلى مستحقيها».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا