البنك المركزي اليمني يحذر من طباعة الأموال من قبل الحوثي.. مزورة

حذر البنك المركزي اليمني، مساء الخميس، جماعة "أنصارالله" من تبعات طباعة أي عملة نقدية بديلة للعملات التالفة في مناطق سيطرتها.

وجاء هذا التحذير بعد نحو أسبوع من قيام البنك المركزي فرع صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين بمناقشة مشكلة "تلف العملة" المتداولة في المناطق التي تسيطر عليها شمال وغرب ووسط البلاد.

وفي بيان صادر عن البنك المركزي المعترف به دوليا، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبا، حذر من تبعات إعلان فرع البنك المركزي بصنعاء المستولى عليه عن خططه لحل مشكلة العملة التالفة دون توضيح آلية الحل ووسائلها وما تبع ذلك من تداولات بوسائل الإعلام المختلفة عن النية في إنزال عملة مطبوعة بطريقة غير مشروعة.

وقال البنك المركزي في بيانه وصل "عربي21" نسخة منه، مساء الخميس إنه يحذر كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية باعتبار ذلك إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي".

وأضاف أن هذه الخطوة ستزيد من تعقيد معاملات المواطنين وتقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات، مؤكدا أن هذا الإجراء لا يعدو"أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزورة وغير قانونية علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات".

يأتي ذلك بعد يوم من إلغاء البنك المركزي في عدن بعد تدخل وساطة خارجية، قرار "إيقاف التعامل مع خمسة بنوك (بنك التضامن وبنك اليمن والكويت و مصرف اليمن البحرين الشامل وبنك الأمل وبنك الكريمي) تعد الأكبر في البلاد - بسبب رضوخها للحوثيين ورفضها الربط بشبكة التحويلات الموحدة التي أطلقها البنك في وقت سابق من مارس/أذار الجاري".

وشدد البنك المركزي في عدن على أن إجراء من هذا النوع يهدف إلى التصعيد والتعقيد، منوها إلى أنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسئول.

وأشار إلى أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحضر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقا للآليات المحددة قانونا.

وفي كانون أول/ ديسمبر 2019، أقرت جماعة الحوثي حظر التعامل مع الفئات النقدية الجديدة المطبوعة من قبل الحكومة المعترف بها، بعد انتشارها بالمليارات في الأسواق، نظرا لتهالك الفئات القديمة وشحة السيولة منها، وهو الأمر الذي انعكس على قيمة العملة المحلية واختلاف أسعارها بين مناطق سيطرة الجماعة وتلك التي تقع تحت سيطرة الحكومة.

وقال البنك المركزي إن أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبله ستؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.

وكان البنك المركزي في صنعاء الذي تديره جماعة الحوثي، قد ناقشت قبل أسبوع، وفق وسائل إعلام تابعة لها، حلول مشكلة "العملة التالفة" المتداولة في المناطق التي تخضع لسيطرتها، في ظل أزمة سيولة نقدية تعصف بتلك المناطق.

المصدر: عربي21