خطورة السجائر الإلكترونية: التحذيرات والمخاطر للصحة العامة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
في السنوات الأخيرة، شهدنا زيادة ملحوظة في استخدام السجائر الإلكترونية كبديل للسجائر التقليدية. يُعتقد البعض أن استخدام السجائر الإلكترونية يعتبر خيارًا أكثر أمانًا وأقل ضررًا بالمقارنة مع التدخين التقليدي. ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن هناك خطورة كبيرة تنطوي عليها السجائر الإلكترونية على الصحة العامة والفردية.
تحتوي السجائر الإلكترونية على النيكوتين، وهو مادة كيميائية تسبب الإدمان. يمكن أن يؤدي تعرض الجسم للنيكوتين إلى زيادة في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
2. المواد الكيميائية الضارة:بالإضافة إلى النيكوتين، تحتوي السجائر الإلكترونية على مجموعة واسعة من المواد الكيميائية الضارة، بما في ذلك مواد قد تسبب السرطان مثل الفورمالدهيد والأسيتون.
3. التأثير على الجهاز التنفسي:تشير الأبحاث إلى أن استخدام السجائر الإلكترونية يمكن أن يؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي وزيادة خطر الإصابة بالتهابات الرئة والأمراض التنفسية المزمنة.
4. التأثير على الشباب:يُعتبر الشباب فئة مستهدفة بشكل خاص من قبل شركات السجائر الإلكترونية، وهذا قد يؤدي إلى زيادة استخدامهم لهذه المنتجات. وبينما يُعتقد البعض أن السجائر الإلكترونية أقل خطورة بالنسبة للشباب، إلا أن هناك مخاطر صحية جديدة قد تظهر على المدى الطويل.
5. عدم التأكد من السلامة:نظرًا لعدم وجود تشريعات صارمة وفحوصات دقيقة على مكونات السجائر الإلكترونية، فإنه لا يوجد ضمان بشأن سلامتها. قد تحتوي بعض السجائر الإلكترونية على مواد ضارة غير معلن عنها أو على مواد ملوثة قد تسبب مشاكل صحية.
على الرغم من أن السجائر الإلكترونية قد تظهر كبديل أكثر أمانًا عن التدخين التقليدي، إلا أنها تحمل مخاطر صحية خطيرة للصحة العامة والفردية. يجب على الأفراد فهم هذه الخطورة وتوخي الحذر، وعدم التساهل في استخدام السجائر الإلكترونية كبديل للتدخين التقليدي. تحتاج المجتمعات إلى توعية الناس بمخاطر هذه المنتجات وتشجيعهم على الابتعاد عنها للحفاظ على صحتهم وصحة الجميع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السجائر الإلكترونية السجائر التقليدية الصحة العامة استخدام السجائر الإلکترونیة السجائر الإلکترونیة على
إقرأ أيضاً:
20 % زيادة.. شروط الحصول على تعويضات نزع الملكية بعد إعلان الحكومة
ننشر شروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقًا للقانون، وذلك بعد إعلان الحكومة عن توفير مخصصات 16 مليار جنيه لسداد وصرف التعويضات للمواطنين المتضررين.
التعويض عن نزع الملكيةوبموجب الدستور والقانون، يحق للحكومة نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان. انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع.
ووفقًا لنص قانون نزع المكلية للمنفعة العام، فإنه يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.
مضاعفة التعويض 20وحدد القانون مجموعة من المحددات والشروط لتعويض نزع الملكية للمنفعة العامة، والتي جاءت كالتالي:
- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه
- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي
- يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة
- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة
- ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير
- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
- الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي
- إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
كان وزير المالية قد أعلن أمام مجلس النواب أن الوزارة وفرت المخصصات المتعلقة بالتعويضات وبلغت 16 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن التأخير يكون لأسباب إدارية فقط.