طريقة الحصول على حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وفقا للقانون
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الشروط و الضوابط و ذلك لمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز انتاج الهيديروجين وفقا للقانون الذي حدد عدد من الشروط و الضوابط و ذلك لمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة فيما يلى:
منح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
فنصت المادة "6" من القانون على أن يشترط لمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون، توفر الشروط الآتية:
1- أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع.
2- أن يعتمد المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70٪ من تكلفته الاستثمارية.
3- أن يلتزم المشروع باستخدام المكونات المحلية الصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلية وبحد أدنى نسبة 20٪ من مكونات المشروع.
4- أن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية.
5- أن تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها من خلال تنفيذ قواعد المسئولية المجتمعية طبقًا لأحكام المادة (15) من قانون الاستثمار المشار إليه.
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأي الوزير المعني بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية، قرارًا بالضوابط اللازمة للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروعات إنتاج الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
قيادي بـالمؤتمر: تدشين أول منشأة كيميائية خضراء بمحور قناة السويس نقلة نوعية في مسيرة التحول للاقتصاد الأخضر
قال القبطان وليد جودة الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، إن إقامة مشروع لإنتاج الكلور القلوي ومنتجاته التكميلية داخل المنطقة الصناعية بالسخنة - والذي يُعد أول مشروع من نوعه في مصر والعالم لإنشاء منشأة كيميائية خضراء متكاملة - يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتبني سياسات الصناعة المستدامة.
وأضاف في تصريحات له اليوم، أن المشروع العملاق الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 100 ألف طن من الكلور القلوي ومنتجاته التكميلية على مساحة 400 ألف متر مربع، يمثل نقلة نوعية في قطاع الصناعات الكيماوية، حيث يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والمعايير البيئية الدقيقة، بما يتوافق تماماً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأكد القبطان وليد جودة، أن المشروع يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الكيماوية الأساسية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة، مشيرًا إلى أن المشروع يساعد أيضًا في نقل التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الكيماوية الصديقة للبيئة، فضلاً عن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن مشروع إنتاج الكلور القلوي ومنتجاته التكميلية داخل المنطقة الصناعية بمحور قناة السويس، يُمثل علامة فارقة في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويؤكد جدية الدولة المصرية في تنفيذ استراتيجيتها للتنمية الصناعية المستدامة، مؤكدًا أن اختيار المنطقة الصناعية بالسخنة موقعًا لهذا المشروع العملاق يؤكد نجاح سياسة الدولة في تطوير المناطق الصناعية المتكاملة، ويدعم توجه مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للصناعات المتطورة والصديقة للبيئة.