مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة القانونية عن أحد نوابه تمهيدا لمحاكمته بعدة تهم
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
وافق مجلس الشعب السوري، يوم الخميس، خلال جلسة برئاسة حمودة صباغ، على منح الإذن للملاحقة القانونية لأحد النواب.
جاء ذلك بعد تلاوة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب حول كتب وزير العدل السوري المتضمنة طلب منح الإذن في الملاحقة القضائية بحق عضو المجلس فؤاد علداني ونقاش مستفيض من قبل أعضاء المجلس وتقديم نائب رئيس اللجنة الإيضاحات اللازمة وافق المجلس بالأكثرية على التقرير وعلى طلب منح الإذن.
وانتخب علداني عضوا في مجلس الشعب السوري لأعوام 2020 – 2024، واسمه الكامل فؤاد محمد صبحي علداني وهو من مواليد مدينة بنش التابعة لمحافظة إدلب شمالي سوريا، عام 1977.
ويأتي رفع الصحانة عن علداني بعد إدانته بالقضية الجمركية رقم 1064 الخاصة بملف تهريب المحروقات ما تسبب بهدر مليارات الليرة السورية.
وبحسب مصادر إعلامية في دمشق، فقد وجهت للبرلماني علداني تهم عدة تتعلق بتهريب المازوت والتسبب بهدر كمية 300 ألف لتر مازوت في أراض زراعية تهرباً من ملاحقة الجمارك، وتغريمه "مبدئياً" بعشرين مليار ليرة سورية. (الدولار يناهز 14 ألف ليرة).
وكانت وزارة النفط السورية قد كشفت أخيراً، عن ضبط خزانات سرية وصهاريج من المازوت المهرّب في محطة وقود (الحيدر) التي يملكها فؤاد علداني، في محافظة حلب، مبينة أن القائمين على المحطة سارعوا إلى التخلّص من 300 ألف لتر من مادة المازوت في الأرض الزراعية القريبة، قبل وصول الجمارك بساعات، في حين صادرت الجمارك 19 ألف لتر من المادة.
المصدر: "سانا" + وسائل إعلام سورية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار سوريا إدلب الفساد مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
آل الشيخ يوضح أسباب عدم القبض على عمر البشير رغم ملاحقته دوليًا .. فيديو
الرياض
تحدث وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ عن آلية ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للمسؤولين حول العالم، موضحًا أسباب عدم القبض على الرئيس السوداني السابق عمر البشير رغم صدور مذكرة توقيف بحقه وسفره لعدة دول.
وأوضح آل الشيخ خلال استضافته في برنامج “الليوان” المُذاع على قناة روتانا خليجية، أن المحاكمات الدولية بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، لكن بعض الدول الغربية لم توقع على اتفاقية المحكمة الجنائية أو اتفاقية روما، نظرًا لتوسع المحكمة في الجرائم التي تلاحق مرتكبيها ورفع الحصانة عنهم.
وأضاف: “المحكمة لديها القدرة على إسقاط الحصانة في حالات مثل جرائم الحرب والتعذيب والإبادة، وهو ما حدث مع الرئيس الفلبيني السابق” .
وأضاف: “أما في حالة البشير، فرغم صدور مذكرة توقيف بحقه، لم يتم القبض عليه لأن السودان لم يكن موقعًا على اتفاقيات المحكمة، كما أن بعض الدول التي زارها لم تلتزم بتلك الاتفاقيات، ومنها جنوب إفريقيا، حيث اضطُر إلى قطع زيارته بعد رفع المعارضة دعوى قضائية ضده”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/BCi3hPO_0EG-52F1.mp4