حريق بمصنع غزل ونسيج في سوهاج..والحماية المدنية تدخل
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على نيران حريق نشب بعنبر داخل مصنع الغزل والنسيج، دائرة قسم شرطة أول سوهاج، دون حدوث أية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.
تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا مفاده نشوب حريق داخل عنبر بمصنع الغزل والنسيج التابع لشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج، دائرة القسم.
وبالإنتقال والفحص تبين أن المبنى مكون من 7 عنابر ودور أرضي وأرض فضاء حول العنابر، وبسؤال المدعو (السيد م ذ س- 44 سنة- عامل الوردية- ويقيم دائرة مركز شرطة سوهاج)،قرر بمضمون ما سبق، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث شرر.
وذلك نتيجة إحتكاك تروس بماكينة الفرز والتنظيف؛ ما أدى إلى إشتعال النيران، وأضافا بإحتراق بعض أجزاء ماكينة الفرز والتنظيف، ونفى الشبهة الجنائية.
وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء لإخماد النيران قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة، وبالفعل تم إخماد النيران، دون حدوث أية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.
حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج حريق الغزل والنسيج
إقرأ أيضاً:
قوة مصر.. من «النصر» إلى «الغزل والنسيج» والبقية تأتى
تشهد الدولة المصرية طفرة كبيرة على المستوى الصناعى، حققت خلالها إنجازًا كبيرًا ونتائج مبشرة، ما يبعث الطمأنينة فى قلوب المصريين على مستقبل بلادهم، جاء ذلك برعاية واهتمام وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير ودعم الصناعة الوطنية، وإتاحة الفرص أمام الكيانات الاقتصادية للتوسع فى إقامة المزيد من الاستثمارات، كما تسعى الحكومة جاهدة لإزالة كافة العوائق التى تحول دون تحقيق هذا الأمر، من خلال تمكين القطاع الخاص للتوسع فى استثماراته، لتحقيق الاكتفاء الذاتى وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، كل هذا إلى جانب إعادة بعض الشركات الكبيرة للحياة بعد فترة طويلة من الموات، والخروج عن الخدمة مثلما هو الحال مع شركة النصر للسيارات، وغيرها.
بعد سنوات طويلة من التوقف عن العمل خرج مارد الصناعة المصرى من «القمقم» وعاد المجد لشركة النصر لصناعة السيارات -إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- بالإضافة لإعادة تطوير مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وهو ما اعتبره البعض نقطة فارقة فى تاريخ الصناعة المصرية.
تُعد شركة النصر للسيارات واحدة من القلاع الصناعية التى أسهمت بشكل كبير فى تعزيز الإنتاج المحلى للسيارات خلال عقود الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، وقبل سنوات قررت الحكومة عدم السير فى طريق تصفية الشركة على غرار ما حدث مع العديد من شركات القطاع العام الكبرى كشركة الحديد والصلب وأسمنت بنى سويف وغيرها من عشرات الشركات والمصانع الكبرى التى شُيدت فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر.
ونجحت الحكومة الحالية فى إعادة الحياة للشركة بعد توقف ١٥ عامًا عبر الشراكة مع القطاع الخاص، باتفاقات تشمل شراكة مع كيانات صينية وسنغافورية وإماراتية لإنتاج الأتوبيسات والتكاتك، بجانب السيارات الملاكى التى من المنتظر أن يأتى إنتاجها ضمن المرحلة الأخيرة من تطوير الشركة.
تستهدف شركة النصر للسيارات فى المرحلة الأولى إنتاج حوالى ١٥٠٠ أتوبيس سنويًا، وفقًا لما تم الإعلان عنه فى احتفالية افتتاح الشركة الأخيرة والتى حضرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، ويُعد هذا الهدف جزءًا من خطة إعادة التأهيل والتطوير التى تهدف للعودة بقوة للسوق المحلية وتعزيز صناعة النقل الجماعى فى مصر.
الدكتورة دعاء زيدان، مدير الاستثمار بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، قالت لـ«الفجر» إن إعادة تشغيل شركة النصر يعد تأكيدًا على أن الدولة عازمة على دعم التصنيع المحلى وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية بدلًا من الاستيراد، موضحة أن عودة الشركة بعد ١٥ عامًا من التوقف، يأتى فى وقت حساس للغاية، حيث يعانى الاقتصاد المصرى من مشكلات التضخم وارتفاع أسعار الدولار، ما يجعل من الضرورى زيادة الإنتاج المحلى فى قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات.
وأضافت أن هذه العودة، تحت إشراف القوات المسلحة، تمثل خطوة هامة لدعم الاقتصاد الوطنى وتعزيز الصناعة الوطنية، التى فقدت جزءًا كبيرًا من قوتها فى السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن شركة النصر كانت من الشركات القليلة التى تنتج اللوريات والجرارات الزراعية، والآن تستعد لدخول مرحلة جديدة من الإنتاج المتطور بما يتماشى مع رؤية مصر الصناعية.
من جانبه، أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أن عودة تشغيل شركة النصر للسيارات يعد بمثابة رسالة قوية تدلل على جدية الدولة فى دعم الصناعات الوطنية، مضيفًا أن الوصول إلى تحقيق ذلك لم يكن سهلًا، حيث واجهت الحكومة العديد من التحديات فى إعادة تأهيل المصنع، بما فى ذلك تطوير البنية التحتية للمصنع وتحسين خطوط الإنتاج لتواكب أحدث التقنيات فى صناعة السيارات.
وأوضح «جاب الله»، أن هذه الخطوة لن تقتصر على استئناف الإنتاج فقط، بل ستعزز من قدرة الاقتصاد المصرى على تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات والأتوبيسات، بما يساهم فى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية.
كما أشاد محمد متولى، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، بعودة شركة النصر للسيارات والتى ستساهم فى عمل توازن داخل سوق السيارات لتصبح أسعار السيارات فى متناول المواطنين، خاصة بعد الارتفاع المبالغ فيه لأسعار السيارات المستوردة عقب ارتفاع قيمة الدولار، ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية للشركة فى الوقت الراهن تصل لإنتاج ١٠ سيارات فى الساعة الواحدة، أى بمعدل سيارة كل ٦ دقائق، مشيرًا إلى أن تكلفة خطوط الإنتاج الجديدة بلغت ٢٥ مليون دولار، ومن المتوقع بدء جمع خطوط الإنتاج فى نهاية العام الحالى.
مصنع الغزل والنسيج
كما نجحت الحكومة فى الانتهاء من تطوير أكبر مصنع للغزل والنسيج بالعالم فى المحلة الكبرى، حيث يوفر المصنع إيرادات تقدر بمليارات الدولارات من الغزل سنويًا، بجانب تلبية احتياجات السوق المحلية، حيث تكلف تطوير مصانع الغزل نحو٥٠ مليار جنيه، وتم الانتهاء من تركيب الماكينات بنسبة ١٠٠٪.
تعود بداية شركة الغزل والنسيج لعام ١٩٢٧ عندما تم تأسيسها كشركة مساهمة كإحدى شركات بنك مصر برأسمال ٣٠٠ ألف جنيه، وتمت زيادة المبلغ تدريجيًا عام ١٩٥٨ عقب ثورة يوليو لـ٤ ملايين جنيه مع الزيادة تدريجيًا، إلى أن تراجعت تلك الصناعة بمصر عام ١٩٩٤ عندما ارتفعت أسعار القطن، وأدى قرار تحرير تجارة القطن لتقليص المساحة المزروعة، مما أثر بشكل مباشر على صناعة الغزل والنسيج بشكل عام.
الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، قال لـ«الفجر»،: «رأينا إنتاج مصنع غزل المحلة فى أسواق العالم، وكان الجميع يتهافت لشراء منتجات غزل المحلة، ولكن خلال الفترة الماضية حدث كم كبير من الخسائر الهائلة التى ضربت القطاع العام، وكان على رأسها شركة الغزل والنسيج بالمحلة».
وأضاف «الشافعى»: «بعد تطوير أكبر مصنع للغزل فى المحلة سينعكس ذلك إيجابيًا على نمو الاقتصاد المحلى وتوطين الصناعات المرتبطة بالغزل والنسيج، ومن المتوقع أن يتم تلبية احتياجات المزيد من المصنعين والمستهلكين بالسوق المحلية، ويصبح لدينا القدرات الكافية لزيادة الصادرات المصرية سواء من البذور أو القماش أو الإنتاج».
ويعتبر تدشين «مصنع غزل١» تنفيذًا لخطة إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بتكلفة تقترب من ٢٣ مليار جنيه، علامة فارقة فى تاريخ الصناعة المصرية، حيث يعد المصنع الأكبر فى العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو ٣٠ طن غزل يوميًا، ويساهم فى توفير غزول بمليار دولار سنويًا يتم استيرادها من الخارج.
من جانبه أوضح الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن قطاع الغزل والنسيج يعد قطاعًا حيويًا للاقتصاد القومى، مضيفًا أن مصنع الغزل والنسيج يعمل بطاقة إنتاجية تتخطى ٣٠ طنًا يوميًا، ومن المتوقع أن يساهم بنحو ٧٪ من إجمالي الناتج القومى.
وأشار «عبده» إلى أنه: «خلال فترة من الفترات كانت صناعة الغزل والنسيخ قائمًا عليها الاقتصاد المصرى لذلك أطلق عليه الذهب الأبيض، لأنه يعمل على مساندة قطاعات أخرى، سواء كانت شركات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، كما يهدف القطاع النسيجى لزيادة صادراته لتصل نحو ٢ مليار دولار سنويًا، لسد الفجوة بين الوارد والصادر فى منتجات الغزل والنسيج، ويعمل على توفير جزء كبير من المواد الخام التى يتم استيرادها من الخارج، وتقديم منتج محلى بنسبة ١٠٠٪».
وتابع: «إن المصنع يعد ضمن خطة الحكومة فى زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج القومى من ١٤٪ لـ٢٠٪ سنويًا، وزيادة فرص العمل فى قطاع الصناعة لـ ٧ ملايين فرصة عمل»، مشيدًا بخطة الحكومة فى إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وتشغيل مصنع الدلتا للصلب بهدف إحلال المصنع القديم لحديد التسليح بطاقة إجمالية ٥٠٠ ألف طن بيليت سنويًا، وبدء تطوير المصنع القديم لفلنكات السكك الحديد شرق المعصرة، بالإضافة لإعادة تطوير مصنع النصر للمواسير والنصر للمطروقات والنحاس، بما يساهم فى النهوض بالصناعة المصرية ودفع عجلة الاقتصاد المصرى.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية