وزيرة التضامن: قضية المخدرات أصبحت خطرًا يُهدد السلم المجتمعي
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن قضية المخدرات أصبحت خطرًا يُهدد السلم المجتمعي بشكل مقُلق في الآونة الأخيرة، وهي الخطر الأشد فتكًا بحاضر المجتمعات الإنسانية ومستقبلها في الوقت الراهن، كونها تستهدف النشء والشباب بصورة أساسية، مُخلفة ورائها عديدًا من الآثار السلبية سواء أكانت اجتماعية أو نفسية أو صحية أو اقتصادية وتنامي اقترانها بالعديد من الجرائم والعنف والسلوك العدواني، لافتة الى أن المخدرات التخليقية برزت كعامل أساسي للعنف؛ وهي أنواع تختلف عن نظيراتها الطبيعية في كونها أشد تأثيرا وأقوى فتكًا، وبدأ تداولها وظهورها مُنذ قرابة قرن من الزمان كمُشتقات من المورفين فى عشرينيات القرن الماضي، ثم الأمفيتامينات والمنشطات الشبيهة بها، وبحلول عام 2021 تم رصد أكثر من 1000 مادة من هذه المواد التخليقية ذات التأثير على الحالة النفسية في أكثر من 120 دولة.
جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" لرفع الوعى بخطورة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة،وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومحمد السعدي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ،وكبار الكتاب والإعلاميين وممثلي الوزارات والجهات الدولية المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن أنت أقوى من المخدرات وزيرة التضامن نيفين القباج مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
هل يمكن تأجير شقق الإسكان الاجتماعي؟.. حالة وحيدة للتصرف فيها
شقق الإسكان الاجتماعي، المقرر طرحها خلال شهر نوفمبر المقبل، وتشمل 70 ألف وحدة لشرائح مختلفة منها «منخفضي ومحدودي الدخل، متوسطي الدخل»، ووفقا للمعلن من المهندس شريف الشربيني فإنّ هناك 60 ألف شقة منهم سيتم طرحها لمنخفضي ومحدودي الدخل، مع تخصيص عدد 10 آلاف لمتوسطي الدخل.
شقق الإسكان الاجتماعيوحدد قانون الإسكان، ضوابط استعمال شقق الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أنّ الوحدات تكون للغرض السكني فقط، وذكر القانون في مادته الثالثة، أنه «يجب على الشخص المستفيد من وحدات الإسكان الاجتماعي أن يقتصر استخدامه على الغرض السكني فقط هو وأسرته لمدة لا تقل عن (7) سنوات من تاريخ الاستلام، باستثناء الحالات التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الصندوق».
التصرف في شقق الإسكان بعد 7 سنواتويمنع القانون، المنتفعين من الوحدات السكنية من التصرف فيها سواء «بيع أو إيجار» قبل انقضاء الـ7 سنوات، أو الحصول على موافقة مختومة من مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، إذ تعد هذه هي الحالة الوحيدة لتأجير الوحدة أو التصرف فيها بشكل عام.