عدن.. مليشيا الانتقالي تفرض قيودا على الحريات الإعلامية وتشترط "تراخيص" لإقامة أي أنشطة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
جددت مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا، منعها إقامة المؤتمرات والأنشطة والورش المتعلقة بالجانب الإعلامي في العاصمة المؤقتة عدن، الإ بعد حصول القائمين عليها "ترخيص" من قبل مليشيا الإنتقالي.
جاء ذلك في تعميم صادر عن ما يسمى بـ "الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي" والموجه لملاك الفنادق والقاعات في العاصمة المؤقتة عدن.
وأشار التعميم، إلى أنه وبعد التوافق مع الجهات الحكومية على ضبط آلية منح التراخيص فإنه تقرر تحويل استخراج التراخيص لإقامة المؤتمرات والأنشطة والورش في القاعات المخصصة لديكم إلى ديوان السلطة المحلية بالعاصمة عدن مكتب التخطيط والتعاون الدولي.
واستثنى التعميم، "المؤتمرات والأنشطة والورش المختصة بالجانب الإعلامي" مشترطا الحصول على الترخيص من قبل ما يسمى بـ "الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي".
وتمارس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي التابعة للإنتقالي، أدورا رقابية صارمة على وسائل الإعلام والصحفيين وتفرض قيودا واسعة على الحريات الإعلامية في عدن، في الوقت الذي تواصل إحتلال مبنى مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن.
واعتبر حقوقيون، ما تضمن في التعميم عملية إقصاء لكافة مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها في هكذا تصاريح وممارسات.
وقالت المحامية الحقوقية هدى الصراري في منشور لها على منصة إكس، معلقة على تعميم الإنتقالي، تقرر إقصاء كافة مؤسسات الدولة ذات الصلاحية للبت في موضوع اقامة المؤتمرات وورش العمل والفعاليات والسماح بإقامتها لتتحول للهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي!! والتي لا علاقة لها باي مهام للحكومة".
وتساءلت الصراري عن ماهية "السند القانوني لهذا القرار، وهل مسؤولي الحكومة ع دراية بالتبعات؟".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات الاعلام انتهاكات الوطنیة للإعلام الجنوبی
إقرأ أيضاً:
مئات المعارضين التونسيين يتظاهرون "للدفاع عن الحريات"
تونس- تظاهر مئات المعارضين في تونس العاصمة الأربعاء 9ابريل2025، "للدفاع عن الحريات" والتنديد بتراجع الحقوق خلال السنوات الأربع الماضية.
وتم تنظيم تظاهرتين منفصلتين، دعا الى إحداهما الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي المسجونة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما دعت للثانية جبهة الخلاص الوطني التي تمثل أكبر ائتلاف معارض ويقبع عدد من قادتها في السجن، وذلك لمناسبة إحياء ذكرى احتجاجات 9 نيسان/أبريل 1938 ضد الاستعمار الفرنسي.
ولم يشارك في تظاهرة جبهة الخلاص الوطني التي تضم حزب النهضة الإسلامي المحافظ سوى نحو مئة شخص، في حين حشد الحزب الدستوري الحر ما بين 500 و1000 متظاهر بحسب صحافيي وكالة فرانس برس، ونحو 4000 بحسب المنظمين.
وتعاني المعارضة التونسية انقسامات. ويبدو أي تقارب بين الحزب الدستوري الحر وجبهة الخلاص الوطني مستحيلا، اذ يعتقد "الدستوريون" أن غريمهم حزب النهضة يشكل العمود الفقري لجبهة الخلاص.
ويتبنى الحزب الدستوري الحر توجهات نظامي الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، ويدافع عن خياراتهما خصوصا في مناهضة الإسلاميين.
وهتف المتظاهرون من الحزب الدستوري الحر، وكثر منهم من موظفي الدولة، بشعارات ضد "الديكتاتورية" والاعتقالات وهم يلوحون بالأعلام التونسية.
ورفع بعضهم لافتات كتب عليها "الحرية لعبير" وصورا لزعيمة الحزب التي تقضي عقوبة بالسجن لعام وأربعة أشهر لانتقادها هيئة الانتخابات، ووجهت إليها أيضا اتهامات بالتآمر ضد أمن الدولة.
وندد العديد من المتظاهرين بسجن شخصيات معارضة بارزة وعشرات من المحامين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، من دون أن يسموا مباشرة الرئيس قيس سعيّد الذي تفرّد بالسلطة منذ تموز/يوليو 2021.
وأشار فخري بلخيرية، وهو جراح وناشط منذ عام 2019، إلى أن التعبئة أضعف من المعتاد، وتحدث عن "الخوف" الذي يسببه المرسوم الرئاسي الرقم 54 المتعلق "بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال".
وقال القيادي في الحزب الدستوري الحر علي البجاوي لوكالة فرانس برس إن "هناك تراجعا في الحريات السياسية والفردية" بسبب المرسوم 54 الذي أصدره سعيّد سنة 2022.
وانتقد أيضا "تقييد أنشطة الأحزاب" المغيّبة عن وسائل الإعلام التونسية.
وتشهد تونس الغارقة في الديون نموا بطيئا (1,4% عام 2024) وتعاني ارتفاع نسبة البطالة (16%) والتضخم (7%)، ما يفرض ضغوطا على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الهشّة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل