عدن.. مليشيا الانتقالي تفرض قيودا على الحريات الإعلامية وتشترط "تراخيص" لإقامة أي أنشطة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
جددت مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا، منعها إقامة المؤتمرات والأنشطة والورش المتعلقة بالجانب الإعلامي في العاصمة المؤقتة عدن، الإ بعد حصول القائمين عليها "ترخيص" من قبل مليشيا الإنتقالي.
جاء ذلك في تعميم صادر عن ما يسمى بـ "الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي" والموجه لملاك الفنادق والقاعات في العاصمة المؤقتة عدن.
وأشار التعميم، إلى أنه وبعد التوافق مع الجهات الحكومية على ضبط آلية منح التراخيص فإنه تقرر تحويل استخراج التراخيص لإقامة المؤتمرات والأنشطة والورش في القاعات المخصصة لديكم إلى ديوان السلطة المحلية بالعاصمة عدن مكتب التخطيط والتعاون الدولي.
واستثنى التعميم، "المؤتمرات والأنشطة والورش المختصة بالجانب الإعلامي" مشترطا الحصول على الترخيص من قبل ما يسمى بـ "الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي".
وتمارس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي التابعة للإنتقالي، أدورا رقابية صارمة على وسائل الإعلام والصحفيين وتفرض قيودا واسعة على الحريات الإعلامية في عدن، في الوقت الذي تواصل إحتلال مبنى مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن.
واعتبر حقوقيون، ما تضمن في التعميم عملية إقصاء لكافة مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها في هكذا تصاريح وممارسات.
وقالت المحامية الحقوقية هدى الصراري في منشور لها على منصة إكس، معلقة على تعميم الإنتقالي، تقرر إقصاء كافة مؤسسات الدولة ذات الصلاحية للبت في موضوع اقامة المؤتمرات وورش العمل والفعاليات والسماح بإقامتها لتتحول للهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي!! والتي لا علاقة لها باي مهام للحكومة".
وتساءلت الصراري عن ماهية "السند القانوني لهذا القرار، وهل مسؤولي الحكومة ع دراية بالتبعات؟".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات الاعلام انتهاكات الوطنیة للإعلام الجنوبی
إقرأ أيضاً:
“الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
#سواليف
عقدت #لجنة_الحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب #سليمان_الزبن،مع ممثلي اللجنة الوطنية للمطالبة بالعفو العام لمناقشة #مذكرة_العفو_العام التي وقع عليها عدد كبير من #النواب، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.
وأكد الزبن، خلال الاجتماع، أهمية متابعة الملفات الحقوقية والتشريعية لضمان حماية #الحقوق_الدستورية للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في هذا المجال.
وأشار إلى سعي اللجنة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بهدف تطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع التزامات الأردن الدستورية والاتفاقيات الدولية.
مقالات ذات صلة طفلة تتعرض لحروق صعبة في روضة / فيديو 2025/03/09وأوضح الزبن أن قانون العفو العام يُعد من الأدوات القانونية المهمة لتحقيق #العدالة_الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان المجتمعي.
وأكد ضرورة دراسة القانون بدقة لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الشخصية للمتضررين.
وأضاف أن اللجنة قامت بتسليم المذكرة المتعلقة بالعفو العام إلى رئاسة المجلس، وهي بانتظار مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وخلال الاجتماع، طرح النواب، محمد السبايلة، آمال الشقران، باسم الروابدة، إبراهيم القرالة، محمد المحاميد، أحمد القطاونة، محمد الغويري، ومعتز الهروط، ملاحظاتهم حول مذكرة العفو العام، مشيرين إلى أنه أصبح مطلبًا شعبيًا، رغم مرور أقل من عام على آخر عفو عام، إلا أنه لم يشمل جميع القضايا التي تتماشى مع التوجه العام للمجتمع.
وأكد النواب ضرورة دراسة آثار العفو العام لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق القانونية للضحايا، مع التشديد على عدم التهاون في القضايا الجنائية، مشيرين إلى أن العفو العام يُشكل خطوة مهمة نحو المصالحة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة.
من جهتهم، استعرض ممثلو اللجنة الوطنية للعفو العام مطالبهم، داعين مجلس النواب إلى دراسة اقتراح مشروع قانون جديد للعفو العام يأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم استثناؤها في العفو الأخير، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالموقوفين على خلفية قضايا محددة، بما يسهم في تسهيل إعادة دمجهم في المجتمع.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تعتزم اللجنة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح للاطلاع على أوضاعها.