«العدل الدولية» تأمر إسرائيل بالسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أمستردام (وكالات)
أخبار ذات صلةأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالسماح فوراً بوصول المزيد من السلع الغذائية الضرورية لقطاع غزة.
وأمرت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاى أمس، بضرروة فتح المزيد من نقاط العبور لنقل المواد الغذائية والمساعدات الطبية.
وكانت المحكمة، في نهاية يناير، قد أمرت بالفعل باتخاذ إجراءات طارئة، وأمرت إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع «الإبادة الجماعية» في قطاع غزة.
وجاء في القرار أنه «منذ القرار الصادر في 26 يناير، استمرت الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة في التدهور». ويشير القضاة بشكل خاص إلى الجوع، وقالوا إنه «لم يعد هناك الآن مجرد خطر حدوث مجاعة، بل بدأت المجاعة بالفعل».
وأضافوا أنه «يتعين على إسرائيل أن تعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لإيصال المساعدات».
كما أدرج القضاة الماء والكهرباء والملابس والخيام ضمن إمدادات الإغاثة التي هناك حاجة ماسة لها.
كما نبهت المحكمة إسرائيل بضرورة التأكد من عدم انتهاك وحداتها العسكرية حقوق الفلسطينيين في قطاع غزة، ويشمل ذلك أيضاً منع تسليم إمدادات الإغاثة المطلوبة بشكل عاجل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل فلسطين غزة قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تنتخب رئيساً جديداً لها والحكومة ترفضه
انتخبت لجنة تعيين القضاة الإسرائيليين، أمس الأحد، رئيساً جديداً للمحكمة العليا، وهو خيار رفضه وزير العدل، وسط جدل حول إصلاح النظام القضائي في إسرائيل.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة "قررت اللجنة في اجتماعها اختيار نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، لمنصب الرئيس".
وسارع وزير العدل ياريف ليفين إلى الاعتراض على هذا التعيين، واصفاً التصويت بأنه "غير قانوني" و "غير شرعي". وليفين الذي يرأس لجنة التعيين، لم يحضر التصويت.
والتوترات بين المحكمة العليا ووزير العدل سببها تقديم هذا الأخير مشروع إصلاح للنظام القضائي كان قد أدى إلى خروج تظاهرات ضخمة في إسرائيل أوائل عام 2023.
وتقع السلطة التي تتمتع بها المحكمة العليا في صلب هذا المشروع الذي يهدف إلى الحدّ من سيطرتها على الحياة السياسية الإسرائيلية.
Justice Minister Yariv Levin said that the procedures that elected new chief Justice Isaac Amit were "fundamentally flawed and illegal."https://t.co/xfZlIubccD
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 26, 2025وفي إسرائيل، حيث لا يوجد دستور، يمكن للمحكمة أن تلغي القوانين التي يقرها أعضاء البرلمان إذا رأت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية لإسرائيل.
والإصلاح المقترح يُدخِل بنداً من شأنه أن يسمح للبرلمان، بغالبية بسيطة من الأصوات، بإلغاء قرار المحكمة وإعادة العمل بقانون ألغاه القضاة.
والنقطة الرئيسية الأخرى في الإصلاح المقترح هي عملية تعيين القضاة الذين يتم ترشيحهم حالياً من جانب لجنة من القضاة والنواب والمحامين، تحت إشراف وزير العدل. ويرغب ليفين في "وضع حد لانتخاب القضاة من جانب زملائهم" ويقترح أن يكون للنواب المنتخبين رأي أكبر.
وأوقفت الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، موقتاً مشروع الإصلاح المقترح، لكن الوزير رفض تعيين القاضي عميت لأنه يعارض المشروع بشدة. غير أن زعيم المعارضة يائير لبيد وصف على منصة إكس تعيين عميت بأنه "انتصار للديموقراطية".
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»