إعلان تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
رام الله (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، قراراً بقانون بمنح الثقة للحكومة الفلسطينية الـ 19 وأصدر مرسوماً بشأن اعتماد تشكيلتها.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن القرار جاء بعد أن قدم رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة للرئيس الفلسطيني.
ومن المقرر أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الأحد المقبل.
وأكد برنامج الحكومة أن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية وكتاب التكليف الموجه من الرئيس للحكومة.
ويتضمن برنامج الحكومة إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى، بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثية الفورية لقطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة.
ويشمل خططاً للإصلاح المؤسسي وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات ومحاربة الفساد ورفع الخدمات والتحول الرقمي وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتضم الحكومة الجديدة 23 وزيراً جميعهم من الوجوه الجديدة، باستثناء وزير الداخلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحكومة الفلسطينية فلسطين محمود عباس غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
سوريا .. إعلان تشكيل لجنة خبراء لصياغة إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية
أعلنت السلطات السورية اليوم عن تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين والدستوريين لإعداد مسودة إعلان دستوري يُحدد الإطار القانوني لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، في خطوة تُعد تطورًا مهمًا ضمن مسار الحل السياسي للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عقد.
وأوضح البيان الرسمي أن اللجنة تضم نخبة من القانونيين والخبراء الدستوريين السوريين، إلى جانب ممثلين عن مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، لضمان صياغة إعلان دستوري يعكس تطلعات جميع مكونات الشعب السوري.
وستعمل اللجنة على وضع المبادئ الأساسية التي ستحكم المرحلة الانتقالية، وتحديد صلاحيات المؤسسات المؤقتة وآليات تشكيلها، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لإجراء الانتخابات وفق معايير تضمن الشفافية والمشاركة الواسعة، مع التأكيد على أهمية ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا الإعلان في ظل حراك دبلوماسي متزايد يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي مستدام، بالتوازي مع مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدفع جهود اللجنة الدستورية السورية نحو تحقيق تقدم ملموس. وقد رحبت بعض الأطراف السياسية بهذه الخطوة، معتبرةً أنها قد تكون مدخلًا لإعادة بناء الثقة بين مختلف القوى السورية، بينما أبدت أطراف أخرى تحفظاتها، مشيرةً إلى ضرورة ضمان مشاركة أوسع لجميع المكونات السياسية والمدنية لضمان نجاح أي ترتيبات دستورية مستقبلية.
وعلى الصعيد الدولي، يُنتظر أن تحظى هذه المبادرة بمتابعة حثيثة من قبل القوى الفاعلة في الملف السوري، حيث تسعى بعض الدول إلى دعم أي جهود تمهد لإنهاء الأزمة، بينما تبقى التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بآليات تنفيذ ما ستتوصل إليه اللجنة وضمان تطبيقه على أرض الواقع. وبذلك، يُمثل تشكيل لجنة لصياغة إعلان دستوري خطوة هامة في خارطة الطريق السياسية لسوريا، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى توافق وطني ودعم دولي لضمان تحقيق انتقال سياسي فعّال ومستدام يضع حدًا للأزمة ويعيد البلاد إلى الاستقرار والتنمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا