النزاهة: الحبس (٣) سنوات لسكرتير رئيس هيئة استثمار بغداد سابقاً
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن النزاهة الحبس ٣ سنوات لسكرتير رئيس هيئة استثمار بغداد سابقاً، ،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النزاهة: الحبس (٣) سنوات لسكرتير رئيس هيئة استثمار بغداد سابقاً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
النزاهة: الحبس (٣) سنوات لسكرتير رئيس هيئة استثمار...
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النزاهة: الحبس (٣) سنوات لسكرتير رئيس هيئة استثمار بغداد سابقاً وتم نقلها من وكالة تقدم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.. عضو بحقوق الإنسان يكشف تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية
كشف عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتكون من 520 مادة.
وقال شيحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إنه تم إقرار المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي، وهي من أهم المواد التي ينتظرها الرأي العام وكل أطراف العدالة.
وأضاف أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم، وتم بحث تخفيض المدد وطرح بدائل للحبس الاحتياطي أمر مهم لإحداث التوازن.
وأكد أن ما تم الاتفاق عليه في قانون الإجراءات الجنائية الجديد فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي أن يكون بحد أقصى 4 أشهر في مواد الجنح ما لم يكن أُعلن المتهم بإحالته للمحاكمة.
وواصل عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه في حالة الجنايات 12 شهرًا بشرط أن يعرض على المحكمة المختصة وهي تجدد إن كانت مقتضى لذلك.
وأشار إلى أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي 18 شهرًا إذا العقوبة المقررة للجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد، وسنتين أمام محكمة الجنايات المستأنفة أو أمام محكمة النقض.
واختتم عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه تمت زيادة ضمانات العدالة بأنه أصبح هناك درجتان لمحكمة الجنايات، وهذا يصب في صالح منظومة العدالة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة