تطور أنظمة الدفع ومستقبل المدفوعات في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
في العصر الرقمي الحالي، تلعب التحويلات الإلكترونية ونظم الدفع العالمية دورًا محوريًا في تسهيل المعاملات المالية عبر الحدود وداخل الدول بسرعة وأمان. هذه التقنيات ليست فقط تحسن من كفاءة الأعمال التجارية وتسهل على المستهلكين إجراء مشترياتهم، بل إنها تشكل أيضًا جزءًا لا يتجزأ من النمو الاقتصادي العالمي.
تطور أنظمة الدفعمن الطرق التقليدية مثل النقد والشيكات، إلى أنظمة التحويل الإلكتروني والسحب، شهدت أنظمة الدفع تطورًا كبيرًا على مر السنين.
نظام الدفع هو أي نظام يُستخدم slot gacor لتسوية المعاملات المالية من خلال تحويل القيمة النقدية. يشمل ذلك المؤسسات والأدوات والأفراد والقواعد والإجراءات والمعايير والتقنيات التي تجعل تحويل الأموال ممكنًا. هذه الأنظمة تسهل على الأفراد والشركات إجراء معاملاتهم المالية بكفاءة وأمان.
استكشاف آفاق المستقبلتواجه منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي كانت تمثل محركًا رئيسيًا لنمو إيرادات المدفوعات العالمية، تباطؤًا نسبيًا في نمو الإيرادات. ومع ذلك، يستمر الابتكار في مجال المدفوعات في فتح آفاق جديدة للبنوك والشركات لاستكشاف فرص جديدة في هذا المجال.
مستقبل المدفوعات في الشرق الأوسطفي استبيان أجرته ماكنزي شمل المستهلكين في الشرق الأوسط، أظهرت النتائج أن 58% من المستهلكين يميلون بقوة نحو تفضيل طرق الدفع الرقمية، في حين أشار 10% فقط إلى تفضيلهم القوي لخيار الدفع نقدًا. هذا يشير إلى اتجاه متزايد نحو التحول الرقمي في المعاملات المالية داخل المنطقة.
وتعد التحويلات الإلكترونية ونظم الدفع العالمية عصب الاقتصاد العالمي في عصرنا هذا، مع استمرار التطور التكنولوجي، من المتوقع أن تصبح هذه الأنظمة أكثر كفاءة وأمانًا، مما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار في مجال المدفوعات. سيؤدي هذا إلى تحسين تجربة المستخدم وتسهيل إجراء المعاملات المالية عبر الحدود بشكل لم يسبق له مثيل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعاملات المالیة
إقرأ أيضاً:
التغيرات المناخية.. أزمة تُعرقِل التنمية
د. أسماء حجازي **
في الفترة الأخيرة شهد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موجة شديدة من التغيرات المناخية التي تمثل تحديًا يهدد بتفاقم حالة الهشاشة والنزاعات، النزوح، التهميش وكذلك الفساد، حيث من المتوقع ان تشهد المنطقة درجات حرارة أعلى بنسبة 20% من المتوسطات العالمية. وهي بالفعل المنطقة الأكثر ندرة في المياه في العالم ومن المتوقع أن تؤدي درجات الحرارة المتزايدة إلى المزيد من الجفاف الحاد والمستمر.
ولم تقتصر تأثيرات التغيرات المناخية فحسب على درجات الحرارة والموارد المائية فحسب، وانما لها العديد من التأثيرات حيث تهدد بتزعزع استقرار الدول الاقتصادي والسياسي والأمني وكذلك الاجتماعي، حيث ان منطقة الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة مرشحة لتكون من أكثر الدول شحًا بالموارد المائية حول العالم جراء التغيرات المناخية.
والعديد من الدول في الشرق الأوسط شهدت حروبًا وصراعات كثيرة، بسبب ما نتج عن التغيرات المناخية من جفاف واوبئة وجوع وفقر وغيرها من المظاهر الأخرى مثل دولة جنوب السودان، ولم يتوقف الأمر عند ذلك ولكن كابوس التغيرات المناخية يحد من قدرة الأجيال في الحاضر والمستقبل على التمتع بالحق في الحياة، والحق في التعليم والحق في المسكن نتيجة النزوح المستمر في الدول التي تشهد موجات عارمة من الفيضانات والسيول وارتفاع درجات الحرارة والتي ينتج عنها بطبيعة الأمر جفاف وانعدام في الأمن الغذائي.
ففي تونس، على سبيل المثال، شهد مطلع مارس 2024 ارتفاعًا في أسعار مياه الشرب بنسبة تصل إلى 16 بالمئة في مواجهة الشح المائي نتيجة جفاف طيلة السنوات الخمس الماضية. وفرضت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، منذ العام الماضي، نظام الحصص في مياه الشرب، وحظرت استخدامها في الزراعة، وبدأت قطع المياه ليلًا.
وفيما يتعلق بمعدلات النزوح "تؤكد أرقام البنك الدولي على خطورة تغير المناخ، حيث يتوقع أن يدفع ملايين الأشخاص، بما في ذلك 19.3 مليون في شمال أفريقيا، إلى النزوح داخل بلدانهم بحلول عام 2050. هذه الأرقام تسلط الضوء على العواقب الوخيمة لتغير المناخ على المجتمعات والاقتصادات."
وفي هذا الإطار تظهر في الشرق الأوسط ثلاث أزمات مياه تعتبر الأكثر حساسية وإلحاحًا، لاسيما وأنها ترتبط بالأمن المائي لأكثر من نصف مليار إنسان موزعين على الدول المعنية بهذه الأزمات، وهي: أزمة مياه دجلة والفرات بين العراق وتركيا وإيران، أزمة نهر النيل بين مصر والسودان وإثيوبيا، وأزمة المياه المشتركة بين الأردن وإسرائيل.
قامت إيران بقطع روافد نهر دجلة بشكل كامل مثل نهر الزاب، وروافد سد "دربندخان"، مما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي للعراق. وقطع تلك الروافد وتسببها في جفاف حوض ديالى بنسبة 75%، مما أدى إلى معاناة شرق العراق وجنوبه من أزمة جفاف خانقة لاسيما عام 2021 وصيف عام 2023، حيث بلغت إطلاقات المياه من الجانب الإيراني صفرًا
وتشير التقديرات إلى أن 71% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة مهدد بشدة بسبب ندرة المياه، بينما قد تشهد الغابات زيادة في مساحة الاحتراق بنسبة تصل إلى 87% و187% مع ارتفاع درجة حرارة الأرض درجتين أو ثلاث درجات مئوية على التوالي، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ورغم مواجهة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحديات جمة، إلا أنها تمتلك إمكانات هائلة لقيادة التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة والابتكار. ويمكن لدول المنطقة، من خلال جذب الاستثمارات وتسهيل نقل التكنولوجيا، أن تتبوأ مكانة رائدة في التنمية الخضراء. تسعى هذه المقالة إلى استكشاف كيفية استغلال هذه الإمكانات لمواجهة التغيرات المناخية، وتسليط الضوء على الآثار المتعددة لهذه التغيرات على المنطقة على الصعيد السياسي والاجتماعي والحقوقي والاقتصادي.
وبالتالي.. لا بُد من اتخاذ إجراءات لمواجهة تغير المناخ في بدايته. وبالتالي، يجب على الحكومات في الشرق الأوسط أن تكثف أهدافها للتكيف مع تغير المناخ وخفض مساهمتها في الاحترار العالمي على حد سواء. ووفق أحدث دراسات أجراها صندوق النقد الدولي عن التكيف وتخفيف الآثار، يتعين استثمار ما يصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي سنويًا لتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ بالقدر الكافي وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول 2030.
** مدرس مساعد بالبحث العلمي وباحثة حقوقية ومتخصصة في الشأن الأفريقي
الاتحاد يعسكر في دبي