أهم جوانب وتوقعات الاقتصاد العالمي في 2024
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
مع دخولنا عام 2024، يواجه الاقتصاد العالمي تحديات متعددة تتراوح بين الضبابية الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية، إلى جانب مسائل مثل التضخم وديون الدول. في هذا المقال، سنستعرض أهم جوانب وتوقعات الاقتصاد العالمي في 2024، مستندين إلى تحليلات من مصادر موثوقة مثل البنك الدولي، صندوق النقد الدولي (IMF).
نمو الاقتصاد العالميتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.
إحدى أبرز التحديات التي قد تؤثر على الاقتصاد العالمي في 2024 هي slot والتحديات الجيوسياسية، ومن بينها استمرار حرب أوكرانيا والعدوان على غزة، والتي قد تهدد استقرار الاقتصاد العالمي. كما ستكون الدول الفقيرة مطالبة بسداد قروض بنحو 200 مليار دولار، مما يضع ضغطًا إضافيًا على هذه الدول وعلى الاقتصاد العالمي ككل.
مكافحة التضخم والسياسة النقديةأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مكافحة التضخم ستظل أولوية للبنوك المركزية حول العالم في 2024. وذلك من خلال رفع أسعار الفائدة الأساسية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. تشير التوقعات إلى أن معدل النمو العالمي سيظل 3.1% في 2024 ويرتفع إلى 3.2% في 2025، مما يعكس تأثير هذه السياسات على نمو الاقتصاد.
دور التكنولوجيا والابتكاربالرغم من التحديات، يُظهر التطور التكنولوجي والابتكار قدرة كبيرة على دفع عجلة الاقتصاد العالمي. يُتوقع أن تستمر الصناعات التكنولوجية في التوسع، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وفتح آفاق اقتصادية جديدة.
وفي ظل هذه التحديات والتوقعات، يظل المشهد الاقتصادي لعام 2024 ملئ بالغموض. بينما تستمر التحديات الجيوسياسية والضغوط المالية في تشكيل خطر على استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، تظهر أهمية التكنولوجيا والابتكار كعامل رئيسي للدفع نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا. ستكون سياسات مكافحة التضخم وإدارة ديون الدول أولوية للحفاظ على استقرار هذا المشهد المعقّد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية المؤثرة على الاقتصاد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري.
تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم كذلك استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة.
وقد وجه الرئيس بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر