"الجرائم المعلوماتية".. خلاف سياسي يؤخر اقرار القانون في البرلمان
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الجرائم المعلوماتية خلاف سياسي يؤخر اقرار القانون في البرلمان، شفق نيوز أكدت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يومالخميس، استمرار الخلافات السياسية على قانون الجرائم المعلوماتية، فيما أشارت إلىأن .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الجرائم المعلوماتية".
شفق نيوز/ أكدت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم الخميس، استمرار الخلافات السياسية على قانون الجرائم المعلوماتية، فيما أشارت إلى أن القانون سيقلل من جرائم الابتزاز الإلكتروني.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي، لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الجرائم المعلوماتية من القوانين المهمة في مجلس النواب، إلا أن الخلافات السياسية أخرت إقرار القانون لاحتوائه على فقرات لها عقوبات وتمس حرية التعبير عن الرأي".
وأكد المالكي حاجة البرلمان إلى "النقاش المكثف لمعالجة وتصحيح مواد القانون قبل المضي بإقراره".
وأشار عضو اللجنة النيابية، إلى أن "قانون الجرائم المعلوماتية يحتوي على مواد تساهم في الحفاظ على حقوق الحريات ويقلل من جرائم الابتزاز الإلكتروني ومحاسبة المبتزبن ومعاقبتهم".
ويرفض عدد من النواب، مشروع قانون الجرائم المعلوماتية، لتضمن مسودة القانون العديد من المخالفات، وفق قولهم، كما اعتبروا إدراج القانون ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة سيكون بمثابة "انتهاك" للنظام الداخلي للبرلمان.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "الجرائم المعلوماتية".. خلاف سياسي يؤخر اقرار القانون في البرلمان وتم نقلها من شفق نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد وتتناول الجلسة مناقشة القانون، من حيث المبدأ، ومواد الإصدار ومادة 1 الخاصة بالتعريفات.
ويتضمن مشروع القانون، تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ووفقا لتقرير لجنة القوى العاملة عن القانون، فإنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية