أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة القمة العالمية لطاقة المستقبل تطلق «منتدى النقل» تعاون بين «طاقة» و«جيرا» اليابانية لتطوير محطة لإنتاج الكهرباء في السعودية

حقق صندوق أبوظبي للتنمية نتائج استثنائية خلال عام 2023، وأظهر نشاطه التشغيلي ارتفاع المجموع التراكمي للتمويلات التنموية والاستثمارية لتصل إلى أكثر من 216 مليار درهم ساهمت في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المستفيدة.


واستعرض التقرير السنوي الصادر عن صندوق أبوظبي للتنمية إجمالي التمويلات التنموية التي بلغت قيمتها 120.5 مليار درهم حتى نهاية ديسمبر 2023، وتشمل 66 مليار درهم قيمة القروض الميسرة، و54.5 مليار درهم قيمة المنح الحكومية واستفاد من تلك التمويلات 106 دول في مختلف قارات العالم، والتي عززت بدورها أهداف التنمية ونمو النشاط الاقتصادي وتحسين جودة حياة المجتمعات. 
ويحرص الصندوق على استدامة نشاط الشركات الإماراتية وتعزيز تواجدها في مختلف الأسواق العالمية، فقد خصص مكتب أبوظبي للصادرات التابع له تمويلات تقارب 3.2 مليار درهم لدعم الصادرات الوطنية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، الأمر الذي مكن الشركات الإماراتية من توسيع أعمالها والدخول في أسواق عالمية جديدة.
وفي الجانب الاستثماري، أظهرت النتائج أن إجمالي قيمة استثمارات الصندوق بلغت 12.6 مليار درهم موزعة على 7 أدوات استثمارية رئيسية، حيث يستثمر الصندوق في 16 شركة ضمن قطاعات متنوعة، ووصل عدد الدول المستثمر فيها 26 دولة. 
وأوضح التقرير أن ودائع الصندوق لدى البنوك المركزية في الدول النامية بلغت قيمتها 78 مليار درهم، إضافة إلى تمويلات متنوعة بقيمة 5.3 مليار درهم للمساهمة في تحفيز النشاط الاستثماري للدول المستفيدة.. وبذلك ارتفع إجمالي تمويلات الصندوق واستثماراته المتنوعة وودائعه البنكية حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023 إلى أكثر من 216 مليار درهم وتمثل تلك النتائج المرصودة الإنجازات الاستثنائية التي حققها الصندوق والتي جاءت نتيجة اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على دعم أهداف صندوق أبوظبي للتنمية ليظل نموذجاً عالمياً وصرحاً وطنياً رائداً في دعم مسيرة التنمية المستدامة محلياً ودولياً.

مشاريع تنموية مستدامة
وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية في كلمة له ضمن التقرير السنوي للصندوق للعام 2023: إنه وفي ظل التحديات العالمية المتزايدة، يصبح تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بحياة المجتمعات أمراً ضرورياً لضمان الرخاء والاستقرار في الدول النامية، وهذا ما يعكسه الدور الريادي الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية من خلال تنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية مستدامة تسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتنعم مجتمعات الدول بالرخاء والازدهار.
وأضاف سموه، أن ما حققه الصندوق من إنجازات على الصعيدين المحلي والعالمي جاءت بفضل دعم القيادة الرشيدة، فنحن ندرك أن هناك تحديات تواجه الدول النامية في تنفيذ برامجها التنموية لكن ما يقوم به الصندوق من دور مهم في تقديم التمويلات اللازمة وتكوين الشراكات العالمية مكّن تلك الدول من تنفيذ مشاريع استراتيجية ساهمت في استدامة العمل التنموي والاقتصادي. وأشار سموه إلى أن الصندوق يعمل على استدامة نمو الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وإعطائه أولوية ضمن أنشطته الرئيسية، وتوفير الدعم اللازم لنمو أعمال الشركات في مختلف القطاعات الحيوية، موضحاً أن الصندوق يسهم أيضاً في تنمية الصادرات الوطنية وتوفير التسهيلات الائتمانية للمصدرين الإماراتيين لتمكين وصول صناعاتنا الوطنية إلى الأسواق العالمية.

نموذج عالمي 
من جهته، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية: تمثل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً فريداً في إرساء شراكات دولية مستدامة، حيث استطاعت دولة الإمارات قيادة المجتمع الدولي في العمل التنموي، وتعزيز التنمية والازدهار في الدول النامية، إذ تعتمد حكومة دولة الإمارات في تنفيذ استراتيجياتها في مجال العمل التنموي على صندوق أبوظبي للتنمية، المؤسسة الوطنية العريقة التي تقوم بدور فعّال في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة حياة المجتمعات في مختلف دول العالم.
وأضاف سموه أن دولة الإمارات تتبنى منهجية استدامة العمل التنموي، وبفضل الرؤية المستقبلية والتوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة حقق الصندوق إنجازات استثنائية على مدار 52 عاماً ساهم خلالها في دعم سياسة التحول الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الازدهار لمجتمعات الدول المستفيدة من مشاريعه التنموية والاستثمارية.
وعلى صعيد دعم الاقتصاد الوطني، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية الدور الرئيسي الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية في تشجيع الاستثمارات وتنشيط حركة التجارة، حيث عمل الصندوق على إعطاء القطاع الخاص الوطني أولوية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي يمولها، ومنحه فرصاً واعدة لنمو أنشطته محلياً وعالمياً، إيماناً منه بأهمية دوره الفعّال في تحقيق التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، كما ساهم الصندوق في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، وذلك من خلال مكتب أبوظبي للصادرات الذي يعمل على تنمية أعمال الشركات الإماراتية لوصول الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية.
وذكر سموه أن صندوق أبوظبي للتنمية أثبت تميزه كنموذج عالمي يعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي مع مختلف الجهات الوطنية والمؤسسات العالمية.

الممارسات المستدامة 
من جانبه، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن النتائج الاستثنائية التي حققها الصندوق خلال عام 2023، جاءت بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة وحرصها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية، حيث بلغ حجم تمويلات الصندوق التنموية واستثماراته المتنوعة أكثر من 216 مليار درهم، استفادت منها 106 دول شملت مختلف قارات العالم.
وأضاف: «تنمية الاقتصاد الوطني تعد أولوية قصوى يحرص عليها صندوق أبوظبي للتنمية، لذا فإننا نعمل على تسخير كافة الإمكانيات لدعم القطاع الخاص الوطني وتفعيل دوره المهم داخل الدولة وخارجها، إلى جانب توفير الحلول التمويلية التنافسية لتنمية الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية، لضمان تحقيق الأهداف الطموحة وترسيخ المكانة المتميزة لدولة الإمارات».
وأكد حرص الصندوق على مواصلة مسيرة البناء لتمكين دول العالم من تحقيق أهدافها وبرامجها الإنمائية وفق أولوياتها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المستدامة والمبادرات المبتكرة التي تدعم تقدمها في مختلف المجالات.

مشاريع تنموية رائدة.
يحرص صندوق أبوظبي للتنمية على تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية عبر العمل على تنفيذ وتطوير المشاريع التنموية ذات الأولوية لحكومات تلك الدول، لاسيما في القطاعات الحيوية التي تسهم في إحداث تأثير إيجابي على حياة المجتمعات، مثل مشاريع الطاقة المتجددة، الزراعة والمياه، النقل والمواصلات، إلى جانب الاهتمام بالقطاعات الخدمية كالتعليم والصحة والسياحة وغيرها من القطاعات الرئيسية، حيث انعكست التمويلات التي قدمها الصندوق في دعم اقتصادات الدول وتحقيق تقدمها وازدهارها.

استثمارات متنوعة
وحقق صندوق أبوظبي للتنمية قفزة نوعية في الجانب الاستثماري بعدما ساهمت استثماراته في تحفيز الموارد المالية للدول المستفيدة من تمويلات الصندوق، وعملت على توفير فرص عمل لمواطنيها وتحسين جودة حياة المجتمعات في تلك الدول، وشملت استثمارات الصندوق المساهمة في شركات استراتيجية، وأدوات استثمارية ضمن قطاعات رئيسية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.
ويدعم صندوق أبوظبي للتنمية المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في نمو الاقتصاد الوطني حيث حرص على تفعيل الدور المهم للقطاع الخاص الوطني. 
ومن أبرز الشركات التي ساهم الصندوق في توسيع نطاق أعمالها خلال عام 2023، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) حيث مول الصندوق مشروع محطة الطاقة الشمسية في أذربيجان بقيمة 184 مليون درهم وقدم الدعم لشركة «تالك» الإماراتية لتمويل مشاريع زراعية في أرض الصومال، بقيمة 40 مليون درهم، إضافة إلى دعم شركة مجموعة تيرمينالز القابضة بقيمة 177 مليون درهم لتمويل مشروع إعادة تأهيل مطار كابول في أفغانستان.

دعم الاقتصاد الوطني
وقام مكتب أبوظبي للصادرات بجهود استثنائية لدعم الاقتصاد الوطني حيث خصص تمويلات بـ3.2 مليار درهم بين 2020 و2030 ما ساهم في توسيع نطاق أعمال الشركات الإماراتية وفتح أسواق جديدة للصناعات الوطنية لتنويع مصادر الدخل، كما قام المكتب بتوقيع 14 اتفاقية ومذكرة تعاون، إضافة إلى إبرام 17 اتفاقية تمويل مع مؤسسات دولية وساهمت تلك التمويلات في توفير تسهيلات ائتمانية تنافسية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: صندوق أبوظبي للتنمية الإمارات منصور بن زايد عبدالله بن زايد التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة صندوق أبوظبی للتنمیة الشرکات الإماراتیة الصادرات الوطنیة الأسواق العالمیة فی الدول النامیة الاقتصاد الوطنی حیاة المجتمعات العمل التنموی دولة الإمارات مسیرة التنمیة ملیار درهم الصندوق فی یعمل على فی مختلف عام 2023 فی دعم

إقرأ أيضاً:

الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد

تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.

وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.

تشريعات 

وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

الحد من تأثيرات التغير المناخي

وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو(أيار) 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.

بيئة مستدامة

وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.

مشاريع ريادية 

ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.

النقل الجماعي 

وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.

ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.

740 نقطة شحن 

بدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

مقالات مشابهة

  • «الاتحاد لحقوق الإنسان»: 90.5 مليار درهم استفادت منها 117 دولة خلال فترة حُكم زايد
  • مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ أكثر من 1.4 مليار دولار لدعم أهداف التنمية في 8 دول أعضاء
  • برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية
  • خالد صديق: صندوق التنمية الحضرية يلعب دور المطور العقاري في 13 محافظة
  • صندوق التنمية الحضرية يكشف تفاصيل تطوير حديقة الفسطاط على مساحة 500 فدان
  • الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • منصور بن زايد يشارك العلماء ضيوف رئيس الدولة وموظفي جهات حكومية في أبوظبي مأدبة الإفطار الرمضاني
  • منصور بن زايد يشارك بمأدبة الإفطار الرمضاني في أبوظبي
  • منصور بن زايد يشارك علماء وموظفي جهات حكومية في أبوظبي مأدبة الإفطار الرمضاني